«آرمان ملی» بررسی میکند
آزمون پاسخگویی پاستور و بهارستان
آرمان ملی- گروه سیاسی: افزایش شتابان و لحظهای قیمت ارز، بهویژه دلار، و بهدنبال آن رشد مداوم قیمت کالاهای اساسی و اقلام معیشتی، به یکی از جدیترین نگرانیهای روزمره جامعه تبدیل شده است. نوساناتی که دیگر نه ماهانه و هفتگی، بلکه ساعتی و حتی لحظهای تجربه میشود، فضای اقتصادی کشور را وارد مرحلهای از چالشهای روانی و عملی کرده است که آثار آن فراتر از شاخصهای اقتصادی، مستقیما بر زندگی، امنیت روانی و امید اجتماعی مردم سایه افکنده است.
خانوارها در شرایطی قرار گرفتهاند که برنامهریزی مالی کوتاهمدت نیز برایشان دشوار شده و قدرت خرید آنان بهطور مستمر در حال کاهش است. در چنین وضعیتی، جامعه بیش از هر زمان دیگری چشم انتظار واکنش و اقدام دولت است. انتظار عمومی این است که دولت، بهعنوان نهاد مسئول اداره امور اجرایی کشور، با اتخاذ سیاستهای روشن، شفاف و قابل اتکا، مسیر کنترل بازار ارز، مهار تورم و ساماندهی معیشت مردم را هموار کند. سکوت، تأخیر یا ارائه توضیحاتی کلی و غیرعملی، تنها بر اضطراب اجتماعی میافزاید و این تصور را تقویت میکند که بحران اقتصادی فاقد متولی مشخص است. از سوی دیگر، تداوم افزایش قیمتها بدون اعلام برنامه مشخص از سوی نهادهای مسئول، به تدریج سرمایه اجتماعی دولت را کاهش میدهد. مردم نه صرفا بهدنبال وعده، بلکه خواهان نشانههای ملموس از اراده سیاسی برای مهار بحران هستند. در غیاب چنین نشانههایی، جامعه به این جمعبندی میرسد که هزینه ناکارآمدی سیاستها مستقیما بر دوش شهروندان گذاشته شده است. از اینرو، افزایش قیمت دلار و اقلام معیشتی دیگر صرفا یک مساله اقتصادی نیست، بلکه به مسالهای اجتماعی و سیاسی تبدیل شده است که نحوه مواجهه دولت با آن، بهطور مستقیم بر میزان اعتماد عمومی، ثبات اجتماعی و آینده سرمایه اجتماعی کشور اثر خواهد گذاشت. در ادامه با یکی از تحلیلگران اقتصادی گفتوگو کردهایم که میخوانید.
بهانه برای ناکارآمدی
هدایتا... خادمی، تحلیلگر اقتصادی و نماینده ادوار مجلس شورا در واکنش به شرایط اقتصادی جامعه و عملکرد دولت و مجلس به خبرنگار «آرمان ملی» میگوید: «در ابتدا باید اشاره کنم که وضعیت اقتصادی کنونی کشور حاصل مجموعهای از عوامل داخلی و خارجی است که در این میان، نقش تصمیمگیریها، سیاستگذاریها و نحوه عملکرد نهادهای مسئول، بهویژه دولت و مجلس شورای اسلامی، نقشی تعیینکننده دارد. هرچند تحریمهای خارجی بدون تردید بر اقتصاد کشور فشار وارد کردهاند، اما تبدیل تحریم به تنها توجیه ناکارآمدیهای داخلی، عملا مانع اصلاحات ساختاری شده و مسیر پاسخگویی را مسدود کرده است. دولت بهعنوان قوه مجریه، مسئول مستقیم سیاستهای پولی، مالی، بودجهای و اجرایی کشور است. مدیریت نرخ ارز، کنترل تورم، تنظیم بازار، هدایت نقدینگی و ایجاد ثبات اقتصادی از وظایف اصلی دولت محسوب میشود. در حالیکه دولت بارها اعلام کرده است که ابزار کافی برای کنترل شرایط ندارد، این موضع عملا به معنای پذیرش ناتوانی در ایفای وظیفه قانونی است. در هیچ نظام حکمرانی پذیرفته نیست که دولت مسئولیت داشته باشد اما اختیار و توان اقدام نداشته باشد؛ چنین وضعیتی یا نشاندهنده ضعف در ساختارها است یا نشانهای از فرار از پاسخگویی». او در همین مورد و با اشاره به اقدامات و انتظارات از مجلس ادامه میدهد: «از سوی دیگر، مجلس شورای اسلامی وظیفه قانونگذاری و نظارت بر عملکرد دولت را بر عهده دارد. مجلس باید از طریق ابزارهایی چون سؤال، استیضاح، تحقیق و تفحص و تصویب قوانین کارآمد، دولت را به اصلاح سیاستهای نادرست وادار کند. اما در عمل، مجلس نیز اغلب یا درگیر مسائل جناحی است یا در موضعی منفعلانه قرار دارد و در برابر بحرانهای اقتصادی، نقش فعال و مؤثری ایفا نمیکند. هنگامیکه مجلس بهجای ایفای نقش نظارتی، به توجیه وضعیت موجود یا انتقال مسئولیت به دولت بسنده میکند، عملا خلأ پاسخگویی شکل میگیرد. یکی از پیامدهای این وضعیت، شکلگیری یک چرخه معیوب مسئولیتگریزی است؛ دولت ناکارآمدی را به تحریم نسبت میدهد، مجلس ضعف نظارت را به محدودیت اختیارات خود پیوند میزند و در نهایت هیچ نهادی مسئول مستقیم پیامدها شناخته نمیشود. نتیجه این چرخه، کاهش اعتماد عمومی، بیثباتی اقتصادی، افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی و گسترش نابرابری اجتماعی است». خادمی با انتقاده از عدم تحرکات اقتصادی در زمانه تحریم اضافه میکند: «تحریمها واقعیتی مهم هستند، اما تجربه کشورهای دیگر نشان میدهد که تحریم لزوما به فروپاشی اقتصادی منجر نمیشود، مگر آنکه با سوءمدیریت، بیانضباطی مالی، رانتجویی، و نبود شفافیت همراه شود. در واقع، عامل تعیینکننده، کیفیت حکمرانی اقتصادی است نه صرفا فشارهای خارجی. برونرفت از وضعیت کنونی مستلزم پذیرش مسئولیت از سوی هر دو قوه است. دولت باید بهجای توجیه، برنامه عملی برای اصلاح ساختار بودجه، مهار تورم، کنترل نقدینگی و بازگرداندن اعتماد عمومی ارائه دهد. مجلس نیز باید از حالت انفعال خارج شده و نظارت مؤثر و مستقل را اعمال کند. بدون این تغییر رویکرد، اقتصاد کشور همچنان در چرخه بحران باقی خواهد ماند و هزینه آن را مستقیما مردم پرداخت خواهند کرد».
انتشار :
پسندها:
0
ارسال نظر
هشتگهای داغ
آخرین اخبار
پربازدیدترین اخبار