مبارزه با مفاسد اقتصادی باید هوشمندانه باشد

آرمان ملی - حسن بیادی فعال سیاسی اصولگرا و عضو پیشین شورای شهر تهران می‌گوید: پخش گزینشی بعضی از دادگاه‌ها معضل فساد و تخلفات را درمان نمی‌کند، بلکه در بعضی از موارد ممکن است مشکلات و شبهاتی را هم در جامعه ملتهب امروز ایجاد کند. چنانچه برگزاری جلسات دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی هوشمندانه نباشد فرهنگ صداقت خدشه دار و بی اعتمادی اجتماعی افزایش پیدا می‌کند.

بیادی به مبارزه با فساد در دستگاه قضایی اشاره می کند و می گوید: قوه قضائیه خود در جایگاه تشخیص فساد و مبارزه با آن است و در این زمینه گام های خوبی برداشته شده، اما باید به این نکته توجه شود که قوه قضائیه هم می تواند معلول علت‌های فسادبرانگیز دیگر مدیریت‌های اجرایی کشور شود چرا که عموما جرم در جای دیگری رخ می‌دهد و در قوه قضائیه مورد قضاوت قرار می‌گیرد و متاسفانه به دلیل افزایش و گسترش جرائم، بخش اجرایی قوه قضاییه نیز متأثر و در معرض جدی معضلات اجتماعی، فرهنگی و بعضاً سیاسی قرارمی‌گیرد. از همین رو این بخش از مدیریت اجرایی و قضایی کشور از فساد و تخلف مستثنی نیست.
این فعال سیاسی ادامه داد: از همین رو برای سالم و پاک نگاه داشتن قوه قضاییه از فساد و تخلف، باید در درجه اول به چگونگی ساختار اجرایی و مشکلات سیستمی وهمچنین ضعف و نقص در قوانین توجه جدی نمود و سپس به مسائل فرهنگی و نقش پررنگ مشارکت مردم در رفع این معضلات ایمان داشت. چرا که بدون حضور و مشارکت واقعی مردم و کارشناسان داخلی و بعضا استفاده به موقع از تجربیات کارشناسان خارجی نمی توان عملکرد موفقی داشت.
حسن بیادی با اشاره به اینکه جامعه مانند ظروف مرتبط با یکدیگر همبستگی دارند و از همین رو مبارزه با فساد باید از علت‌ها آغاز شود، خاطرنشان کرد: توسعه و حمایت از حقوق شهروندی و جلب رضایت مردم در زمینه‌های مختلف از جمله ایجاد اشتغال، توجه جدی به سلامت، امنیت و نگاه عمیق به مسائل خانواده می‌تواند در رشد عدالت اجتماعی و در نتیجه کاهش آسیب‌های اجتماعی موثر واقع شود. بنابراین مبارزه با فساد و کاهش بی‌عدالتی باید با هماهنگی قوای سه‌گانه و با مدیریت یکپارچه در کل کشور و با همکاری دیگرنهادها و سازمان‌های دولتی و غیر دولتی صورت بپذیرد.
این فعال سیاسی با بیان اینکه در بررسی پرونده‌های مفاسد اقتصادی تخصص و عملکرد غیرجناحی اهمیت بسیار بالایی دارد، گفت: در چنین اموری استفاده از کارشناسان امین و متخصص ضروری است و قوه قضائیه نیز از امر مستثنی نمی‌باشد و طبیعتا لزوم رعیت سه اصل قانون، عدالت و سرعت در روند برگذاری این دادگاه‌ها بیش از پیش اهمیت دارد. در حال حاضر و با نگرش به جریانات سیاسی و اقتصادی نمی‌شود با نگاه پوپولیستی موضوعات را بررسی کرد. زیرا فساد اداری کنونی خانمان‌‌برانداز و آثار سوء آن بیش از تحریم‌های ترامپ ملعون است. متاسفانه هزینه‌های گزاف این هرج و مرج ناشی از مدیریت‌های جزیره‌ای را مردم متحمل می‌شوند و جالب این است که مردم نمی‌دانند چه کسی باید پاسخگوی این تخلفات و فسادها باشد، حتی بعضاً مسئولین ذیربط مردم را مورد مواخذه قرارمی‌دهند.