قیمت‌گذاری سلیقه‌ای در بازار خودرو

آرمان ملی - طي روزهاي گذشته موج جديدي از کاهش قيمت خودرو در بازار آغاز شد که از جمله آن مي‌توان به بازگشت قيمت پرايد به کانال 40 ميليون تومان و ريزش نرخ‌هاي محصولات ايران‌خودرو اشاره کرد. در اين زمينه عوامل مختلفي تاثيرگذار هستند که از جمله آن مي‌توان به اظهارنظرات اخير وزير صمت، کاهش و تثبيت بهاي دلار و خروج دلالان از بازار اشاره کرد. با اين حال در بخش‌‌هاي ديگر مشاهده مي‌شود که به‌رغم ريزش قيمت‌هاي بازار نرخ محصولات تحويل کارخانه افزايش يافته است که اين امر مي‌تواند بهترين توجيه و بهانه براي افزايش نرخ محصولات در بازار هم باشد. با اين حال در رقم‌خوردن قيمت‌هاي بازار در چندماهه‌ اخير به عوامل مختلفي مي‌توان اشاره کرد. ازجمله آنکه اکنون دلالان و واسطه‌گران به اصلي‌ترين عوامل قيمت‌گذاري خودرو تبديل شده‌اند. در واقع آنها بنا به شرايط موجود به شکل سليقه‌اي اقدام به قيمت‌گذاري خودرو مي‌کنند و در آشفته‌بازار يک سال اخير نقش اساسي ايفا کرده‌اند. در واقع اين افراد با افزايش صوري تقاضا در بازار، باعث بروز قيمت‌هاي حبابي در بازار مي‌شوند. در اين ميان نقش خودروسازان را هم نبايد فراموش کرد؛ در واقع آنها با بي‌توجهي به توليد و بهانه‌جويي‌هايي نظير نبود قطعه و رشد قيمت ارز هيزم در آتش دلالان مي‌ريزند و چه بسا در زمين آنها بازي مي‌کنند. نمونه آن را مي‌توان در رفتار اخير بعضي از خودروسازها ديد که بدون هيچ منطقي قيمت محصولات کارخانه را افزايش داده‌اند. مشخص است زماني که قيمت‌هاي کارخانه به اين شکل افزايش مي‌يابد بايد منتظر رشد قيمت‌ها در کف بازار هم باشيم. حال زماني که قيمت يک محصول به اين شکل رشد يابد به ساير انواع خودرو هم سرايت مي‌کند و يک انتظار تورمي در فعالان بازار و جامعه ايجاد مي‌شود. حال از دولت و به‌ويژه وزارت صمت به‌عنوان سياست‌گذار اين بازار انتظار مي‌رود که به اين ماجراها ورود پيدا کند و از اين خودروسازان توضيح بخواهد که چرا و بنا به چه دليل اقدام به افزايش غيرمنطقي قيمت محصولات خود کرده‌اند؟ متاسفانه در اين مدت مديران وزارت صمت رفتاري منفعلانه از خود نشان داده‌اند و حتي مي‌توان قدرت شرکت‌هاي خودروسازي را بيش از آنها قلمداد کرد. در حالي که خودروسازي به‌عنوان صنعتي مهم و استراتژيک در ايران شناخته مي‌شود و سياست‌گذاري‌ها بايد به سمت افزايش توليد، رشد کيفيت و تعديل قيمت‌ها حرکت کند. در حالي که متاسفانه بيشتر سياست‌ها نشان از کاهش توليد و رشد قيمت‌ها دارد و در نتيجه نمي‌توان به هيجانات که گاه موجب کاهش قيمت مي‌شوند دل بست.