آرمان - امیر داداشی: «تحول بزرگ صنعت خودروسازی در سال ۹۸»؛ این شعاری است که از شروع سال جاری تا امروز بارها از سوی مسئولان و نمایندگان مجلس به گوش رسیده است. در واقع داستان این تحول بزرگ به تصمیمگیری درباره فروش سهام دولتی دو ابرشرکت ایرانخودرو و سایپا بازمیگردد. روزهای آخر فروردین بود که رضا رحمانی در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه یکی از اولویتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت را فروش تدریجی سهام این دو خودروساز دولتی خواند. روز یکشنبه نیز سعید باستانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تصویب نهایی واگذاری حدود ۱۴ درصد سهام دولت در ایرانخودرو و حدود ۱۷ درصد سهام دولت در سایپا در هیات وزیران پرده برداشت و صنعت خودروسازی کشور را در آستانه تحولی بزرگ دانست. با این حال روز گذشته محمدباقر عالی، رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در گفتوگو با خبرآنلاین نسبت به این موضوع اظهار بیاطلاعی کرد تا همچنان تمرکز جامعه بیشتر روی قیمتگذاری خودرو معطوف باشد. قیمتهایی که در سایتهای خرید و فروش اینترنتی یک روز درج میشوند و روز دیگر حذف؛ طی روزهای اخیر نیز برخی مسئولان از حذف دائمی این قیمتها از سایتهای اینترنتی خبر دادهاند. البته مجلس در زمینه ساماندهی قیمتگذاری خودرو هم بیکار ننشست و در طرحی پیشنهادی مبنی بر اینکه شرکتهای خودروسازی موظف هستند هنگام فروش، بهای تمامشده، درصد سوخت و قیمت قطعی خودرو را محاسبه و به شورای عالی رقابت اعلام کند، مطرح کرد و تخلف از این امر را جرم به حساب آورد. بر این اساس به گفته باستانی، شورای رقابت رسما به عنوان مرجع قیمتگذاری خودرو تعیین شد. البته در این میان گروهی از کارشناسان و نمایندگان نه خصوصیسازی را راه چاره ساماندهی این صنعت میدانند و نه قیمتگذاری دستوری را؛ آنها خواهان آزادسازی واردات خودرو هستند تا بدین صورت خودروسازان در بازار رقابتی به فعالیت بپردازند. روز یکشنبه نیز نمایندگان مجلس اولین گام خود را در حوزه تجارت خودرو برداشتند و بر اساس مصوبهای واردات خودروهای سواری هیبریدی و برقی به مدت پنج سال بدون هیچگونه پرداخت حقوق ورودی به کشور را آزاد کردند. موافقان این طرح معتقدند که با ورود آزاد خودروهای هیبریدی به کشور، علاوه بر صرفهجویی در مصرف سوخت، قیمت بسیاری از محصولات داخلی میشکند. این در حالی است که قیمت این محصولات در محدوده ۲۰۰ میلیون تومان قرار دارد و شاید نتواند جایگزین مناسبی برای خودروهای پرمتقاضی نظیر پراید، تیبا و ... داشته باشد.
امروزه خودرو به دغدغه مشترک مسئولان و شهروندان تبدیل شده است. اکنون مسئولان به دنبال راه چارهای برای بهبود تولید و ساماندهی بازار این محصول میگردند، شهروندان هم با نگرانی از افزایش روزانه قیمت خودرو، ناراحت این هستند که چرا زودتر اقدام به خرید خودرو یا تبدیل آن به احسن نکردند. از این رو هر روز طرحها و لایحههای جدیدی درباره ساماندهی وضعیت تولید و بازار ارائه میشود. یک روز دادستانی دستور به حذف قیمت خودرو از سایتهای خرید و فروش اینترنتی میدهد، روز دیگر مجلس واردات خودروهای هیبریدی را تصویب میکند. آخرین سخنان سعید باستانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نیز کدهای جدیدی را درباره تصمیمات مجلس و دولت در این باره میدهد. بنا به گفته این نماینده مجلس، با تصویب نهایی واگذاری حدود ۱۴ درصد سهام دولت در ایرانخودرو و حدود ۱۷ درصد سهام دولت در سایپا در هیات وزیران، این اتفاق بهزودی عملیاتی میشود و صنعت خودروسازی در سال جاری تحولی بزرگ را تجربه میکند. خبری که پیش از این وزیر سمت هم تلویحا به آن اشاره کرده بود. البته اظهار بیاطلاعی رئیس ایدرو از این موضوع گره جدیدی در این داستان ایجاد کرده است. گرهای به بزرگی واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال که سالهاست برای آن جلسات مختلفی تشکیل میشود. جلساتی که گاهی برگزارکنندگان آن از فروش قطعی باشگاه خبر دادهاند، اما درنهایت اهلیت خریداران تایید نشده است. اکنون نیز با توجه به بزرگی این دو شرکت خودروسازی در وهله اول پیدا شدن افرادی با سرمایه لازم شبههانگیز است و از سوی دیگر ممکن است اهلیتسنجی خریداران اجرای این سیاست را سالها به تاخیر بیندازد و در واقع این موضوع هم به جای تحولی بزرگ به یک سرگرمی جدید تبدیل شود.
خودروسازان سهامدار خود شدند!
نگاهی به سهامداران دو شرکت ایرانخودرو و سایپا نکات جالبی را پیشروی مخاطبان قرار میدهد. طی سالهای 1388 تا 1390 که سهام ایرانخودرو واگذار میشد، شرکتهای سرمایهگذاری سمند، بازرگانی سپهر ایرانیان کیش و نگار نصر درمجموع توانستند به 47/26 درصد از سهام این شرکت دست پیدا کنند و بین شش سهامدار اصلی ایرانخودرو قرار بگیرند. حال بررسی سهامداران این سه شرکت هم نشان میدهد در واقع ایرانخودرو خود جزو سهامداران اصلی این شرکتهاست و در واقع از طریق آنها سهام خود را بار دیگر خریده است! فهرست سهامداران سپهر ایرانیان کیش نشان میدهد که سه شرکت تولیدی کروز، نگار نصر سهم و تعاونی خاص کارکنان ایرانخودرو هر کدام با دارابودن 30 درصد، بزرگترین سهامداران این شرکت هستند. بزرگترین سهامداران شرکت سرمایهگذاری سمند که 100 درصد سهام این شرکت را در اختیار دارند نیز به ترتیب شرکت ایرانخودرو، سرمایهگذاری ایرانخودرو، ایرانخودرو دیزل، ساپکو، ایساکو، ایسیکو و شرکت تام ایرانخودرو هستند که همگی تحت مالکیت ایرانخودرو قرار دارند. نگاهی به سهامداران شرکت نگارنصر نیز نشان میدهد که ایرانخودرو خراسان، ایساکو و ایسیکو 100 درصد سهام این شرکت را در اختیار گرفتهاند تا واگذاری سهام ایرانخودرو در واقع به یک بازی تو در تویی تبدیل شود که ایرانخودرو از یک جیب خود برای جیب دیگرش سهم بخرد. بررسی سهامداران شرکت خودروسازی سایپا نیز نشان میدهد که شرایط به همین منوال است و سایپا خود سهام خود را خریداری کرده است. متاسفانه این شکل از واگذاریها باعث شده تا خصوصیسازی در عمل رنگ و بوی واقعیت به خود نگیرد و خودروسازان دولتی همچنان انحصار بازار را در دست داشته باشند. دولت نیز از گمرک به عنوان دیواری برای واردات استفاده میکند و واردات خودرو را ممنوع اعلام کرده است تا بدین شکل این خودروسازان نگرانی چندانی از کمبود تولید یا بالابردن بیدلیل قیمتها نداشته باشند. حال امید میرود نمایندگان و مسئولان وزارت صمت که از واگذاری تدریجی خودروسازیها به عنوان تحولی بزرگ یاد میکنند، چنین شکافهایی را پر کنند که بار دیگر سایپا و ایرانخودرو به سهامدار خود تبدیل نشوند و افرادی که اقدام به خرید سهام این شرکتها میکنند، فعالان اصلی اقتصاد باشند و بدون رانت و رابطه به این سهام دست یابند.
واردات هیبریدیها؛ شکست قیمتها؟
با بالارفتن قیمت خودروهای تولید داخل بسیاری از کارشناسان پیشنهاداتی را مبنی بر آزادکردن واردات خودروهای خارجی، حتی خودروهای دست دوم با تعرفههای پایین مطرح میکنند، اما اکنون نمایندگان مجلس به واردات خودروهای هیبریدی بدون پرداخت تعرفه تا پنج سال رأی دادهاند. رأیدهندگان به این طرح معتقدند که بدین شکل قیمت خودروهای تولید داخل میشکند و به عنوان مثال در مقابل خودرو کمری هیبریدی دیگر خرید سمند با قیمتهای کنونی بهصرفه نیست. از این رو خودروسازان مجبور به کاهش قیمتها میشوند. اما باید به چند نکته توجه داشت؛ در وهله اول خودروهای 200 میلیون تومانی (چه هیبریدی باشند و چه بنزینسوز) جایگزین مناسبی برای خودروهای پرمشتری داخلی نیستند. از دیگر سو خودروسازان حتی به قیمتهایی هم که اکنون در کارخانهها وجود دارد راضی نیستند و شاید به همین دلیل است که به شکل قطرهچکانی محصولاتشان را وارد بازار میکنند. همین روز گذشته عبدالله رضیان، نماینده مجلس، به نقل از یکی از مسئولان سایپا اعلام کرد پرایدی که 38 میلیون تومان قیمتگذاری شده، تولید آن 43 میلیون تومان هزینه دارد. پس با این وجود آنها نهتنها قیمت خود را کاهش نمیدهند، بلکه ممکن است تولیدات خود را متوقف کنند. موضوعی که ریشه در تحریمهای بینالمللی و بالارفتن قیمت ارز دارد؛ بنابراین تا زمانی که تعادل به بازار ارز بازنگردد و تولیدات ایران صادراتمحور نشوند، خطر ورشکستگی این کارخانجات را تهدید میکند. از این رو دولت تنها در صورت بستن راههای ورودی کشور میتواند این کارخانجات را سرپا نگه دارد. همچنین اکنون راههای نقل و انتقال دارایی برای ایران مسدود شده و مشخص نیست که خودروهای هیبریدی وارداتی که از آن سخن میگویند به چه شکل و به چه تعداد وارد کشور خواهد شد. بهویژه آنکه امروز آمریکا منابع ارزی کشور را مورد هدف قرار داده و چگونگی تامین ارز این طرح از دیگر ابهاماتی است که نمایندگان آن را بیجواب گذاشتهاند.
چراغ سبز مجلس به قیمتگذاری دستوری
از دیگر بندهایی که نمایندگان مجلس روز یکشنبه در طرح ساماندهی بازار خودرو گنجاندند به الزام شرکتهای خودروسازی مربوط میشود که موظفند هنگام فروش، قیمت تمامشده خودرو، درصد سود و قیمت واقعی را محاسبه و به شورای عالی رقابت اعلام کنند. بندی که بیش از پیش گمانهها درباره تبدیل دوباره شورای رقابت به مرجع قیمتگذاری خودرو را تقویت کرد و سرانجام روز گذشته سعید باستانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با سخنان خود به این گمانهزنیها جامه حقیقت پوشاند. این در حالی است که همواره کارشناسان اقتصادی قیمتگذاری دستوری را سمی کشنده برای بازار میدانند، اما گویا نمایندگان مجلس به چنین موضوعی اعتقاد ندارند و به بازگشت قیمتهای دستوری چراغ سبز نشان دادهاند.