روش‌های جایگزین برای مالیات‌ستانی

آرمان - درمورد ابلاغیه جدید بانک مرکزی که براساس آن بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظفند فهرست حساب‌های بانکی مودیان و اطلاعات تراکنش‌های بانکی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند، واقعیت امر این است که همواره سازمان امور مالیاتی و نظام بانکی کشور در تبادل اطلاعات با یکدیگر دچار چالش بوده‌اند و هیچ‌گاه درمورد بررسی حساب‌های بانکی که در سنوات گذشته در مجلس و دولت مطرح شده است، به اجماعی نرسیدند. حتی در مقاطعی اعلام شد که حساب‌های بالای 500 میلیون تومان از سوی سازمان امور مالیاتی مورد بررسی قرار گیرد نه همه حساب‌ها یا تراکنش‌های مالی. آنچه که امروز محل بحث است، این است که آیا سازمان امور مالیاتی راهکار دیگری برای اخذ مالیات در اختیار ندارد؟ آیا به غیر از دسترسی به حساب‌های بانکی راه دیگری برای مالیات‌ستانی وجود ندارد؟ طبیعتا اگر سازمان مذکور می‌توانست به بنگاه‌های اقتصادی که محل کسب و کار مودیان مالیاتی هستند، دسترسی آسان‌تری داشته باشد و از طرف دیگر اگر فعالیت‌هایی که در زمره اقتصاد زیرزمینی(هر نوع تجارت یا فعالیت اقتصادی که ثبت نمی‌شود) جای می‌گیرند آشکار می‌شدند، قطعا نیاز به دسترسی حساب‌های بانکی نبود. چون گاهی منشا پول در حساب‌های بانکی مشخص نیست. به‌عنوان مثال، اگر به افراد ارثی رسیده باشد یا برای خرید و فروش ملک شخصی پولی به حساب فردی ریخته شده باشد و بعد دوباره مبادله شود، قطعا تفکیک این موارد کار سختی خواهد بود. طبیعی است که هر مودی مالیاتی می‌تواند کارهای شخصی خارج از فعالیت بازرگانی داشته باشد. یعنی هر پولی که در حساب مودی مالیاتی جابه‌جا می‌شود، صرفا ناشی از کسب و کار یا فعالیت تجاری او نیست. بنابراین، همانطور که گفتم این تفکیک بسیار سخت خواهد بود و لازم است سازمان امور مالیاتی و نظام بانکی در مورد آن به توافق برسند. اما در هر حال، هدف این نوع مالیات‌ستانی از حساب‌های بانکی، کسانی هستند که فعالیت‌های زیرزمینی انجام می‌دهند. چون شناسایی افرادی که فعالیت آشکار و رسمی انجام می‌دهند و دارای بنگاه اقتصادی هستند، سهل‌تر است. همچنین، اگر تبادل اطلاعات میان نظام بانکی، سازمان امور مالیاتی و سازمان هدفمندی یارانه‌ها، به‌درستی انجام شود، دولت دیگر نیازی ندارد که نظرسنجی انجام دهد یا راستی‌آزمایی کند که کدام خانوار نیازمند دریافت یارانه‌های نقدی هستند یا نیازی ندارند. یقینا، در اختیار گذاشتن بانک اطلاعاتی می‌تواند به اتخاذ تصمیمات صحیح‌تر در ساختار اجرایی کشور کمک برساند. فقط لازم است اینجا به یک نکته مهم اشاره داشتم باشم، اینکه اگر بحث محرمانه بودن اطلاعات بانکی رعایت نشود، ممکن است عاملی شود که میزانی از سپرده‌ها از بانک‌ها خارج شوند یا اینکه احتمال دارد کسانی که فعالیت‌های غیررسمی انجام می‌دهند، به‌جای مبادله پول مبادرت به مبادله کالا کنند یا تهاتر کالا انجام شود. بنابراین این یک اقدام بسیار ظریفی است و باید با حساسیت بیشتری این موضوع را اجرایی کنند.