‌‌دورزدن رجیستری با شکل و شمایلی تازه

آرمان ملی - صدیقه بهزادپور: از مدت‌ها قبل امکان واردات تجاری گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار وجود نداشت و بخش زیادی از نیاز بازار به این دسته محصولات عمدتا از طریق کالاهای مسافری یا حتی قاچاق تامین می‌شد حتی برخی فعالان بازار احتمال می‌دهند اعمال این محدودیت موقت تا حدودی با هدف حفظ منافع واردکنندگان تجاری و جلوگیری از برهم خوردن تعادل بازار اتخاذ شده است اما کمی بعد که قانون رجیستری گوشی‌های موبایل وضع شد تا به گمان بسیاری‌ها راه را بر قاچاق گوشی‌های تلفن همراه مسدود سازد اما نه تنها قاچاق را محدود نکرد بلکه به شکل تازه‌ای تحت عنوان کالای همراه مسافر شکل جدیدی به خود گرفت این درحالی است که قاچاقچیان با حضور در راه‌های ورودی کالا به کشور مانند فرودگاه و بنادر با قیمت‌های مختلف اقدام به خرید اطلاعات مسافر کرده و گوشی‌های موبایل را با داشتن ارتباطات پنهان و به دور از قوانین حاکم در این حوزه به کشور وارد و رجیستری می‌کنند با این‌حال کارشناسان نظرات متفاوتی دارند و معتقدند که فعالیت سودجویان از رویه مسافری برای قاچاق موبایل چنان سازمان‌یافته و منظم در جریان است که چنین تصمیمات و محدودیت‌هایی تاثیر چندانی بر موجودی تامین شده از این طریق برای بازار ندارد و صرفا ممکن است در حد چندصد هزار تومان قیمت خرید پاسپورت را تغییر دهد که چندان مهم نیست آنها بر این باورند تا زمانی که اقدامی برای از سرگیری منظم تخصیص ارز به واردات تجاری انواع گوشی صورت نگیرد قاچاقچیان همچنان به کار خود ادامه خواهند داد و با چنین تصمیماتی نمی‌توان آنها را کنترل کرد .
فرودگاه بستری مطمئن برای قاچاق موبایل همراه مسافر
محمدرضا عالیان سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل دراین خصوص به «آرمان ملی» گفت: هر کشوری برای مقابله با قاچاق محصولات مختلف اقدامات گوناگونی را در نظر می‌گیرد و ایران نیز از این قاعده مستنثی نیست و بر اساس قوانین در نظر گرفته شده از سال 96 و اجرای طرح رجیستری تاکنون میزان قاچاق گوشی همراه کمتر شده است اما به تبع بستن راه‌های قانونی واردات کالا و اِعمال سیاست‌های ویژه در این زمینه مسیرهای مختلفی به شکل غیررسمی گشوده شده است که واردات به عنوان کالای همراه مسافر با ثبت اطلاعات غیرواقعی از جمله آنهاست و در این بین گوشی‌های تلفن همراه برند آیفون با ارزش بالای 600 دلار بیش‌ترین سهم را در واردات این محصول به کشور به صورت‌های مختلف را داراست. عالیان افزود: رجیستر شدن کالا در راه‌های ورودی کشور راهی مناسب برای مقابله با قاچاق گوشی تلفن همراه است اما همزمان با اجرای این قانون، خرید و فروش اطلاعات مسافر در راه‌های ورودی به کشور به ویژه در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) شکل گرفت و توسط افرادی که بسیار آزادانه اقدام به ارائه پیشنهاد به مسافران جهت خرید اطلاعات آنها در ازای مبلغی مشخص برای وارد کردن گوشی به ارزش‌های مالی زیاد می‌کنند رونق گرفت و مساله‌ای که همچنان رواج دارد .عالیان ادامه داد: قاچاق موبایل از طرق کالای همراه مسافر در ایام اربعین از طریق کشور عراق نیز یکی از نگرانی‌های مسئولان در این عرصه بود که طی رایزنی‌های صورت گرفته مقرر شد تا از تاریخ 10 تا 13 شهریور با اعمال محدودیت در این زمینه مانع از قاچاق گوشی‌های همراه شوند و موبایل‌های واردتی را رجیستری نکنند اما اجرای این طرح حتی در همین پروسه زمانی محدود به شکل ناقص مانع از ورود گوشی‌های تلفن با برند‌های مختلف و به ویژه آیفون از کشور عراق نشد این در حالی است که با توجه به حجم بسیار زیاد مسافر در این ایام کنترل مسافران بسیار سخت‌تر از دیگر مواقع عادی است. سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل معتقد است: مقابله با قاچاق موبایل باید محدود به یک بازه زمانی و یا برند خاصی نباشد بلکه باید به گونه‌ای باشد که همواره در تمام ایام سال سیاست‌هایی را اتخاذ کرد که واردات گوشی همراه برای مسافران به صرفه نباشد هر چند انجمن موبایل بارها اعلام کرده است واردات این محصول با رویه فعلی نقشی در کاهش قاچاق این محصول نخواهد داشت. راهکار مبارزه با قاچاق کالای همراه مسافراو بیان کرد: افزایش تعرفه واردات گوشی همراه مسافر و همچنین محدودیت فروش موبایل‌های مذکور پس از رجیستری توسط مالک اولیه از جمله راهکارهایی به شمار می‌آید که تمایل به واردات قاچاق راکاهش می‌دهد اما قوانین حاکم بر واردات کالای همراه مسافر فقط به این ختم می‌شود که قاچاقچیان با ظاهری بسیار مطلوب در سالن پروازهای ورودی با ارائه آخرین قیمت‌های به روز شده و خرید اطلاعات مسافر، به راحتی از سد به ظاهر دشوار واردات موبایل همراه مسافر عبور می‌کنند و در حقیقت بازاری شفاف در سایه ارتباطات نامعلوم و پنهان در محل‌هایی مانند فرودگاه بین‌المللی امام ایجاد کرده‌اند و با لابی‌های پشت پرده نیز حداقل زمان را برای انجام رجیستری و کارهای به ظاهر اداری صرف می‌کنند. سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل ادامه داد: محدودیت‌های شدید درحوزه واردات گوشی موبایل با وجود تقاضای خوب برای آن باعث شده تا راه برای واردات به شکل قاچاق از راه‌های مختلف باز شود و در این راستا در سال‌های اخیر واردات کالای همراه مسافر گزینه خوبی برای قاچاقچیان محسوب می‌شود تا ممنوعیت‌ها را دور زده و اقدام به واردکردن گوشی موبایل باارزش و سودهای کلان به کشور کنند. عالیان افزود: فرهنگ سازی و آموزش به خریداران گوشی‌های موبایل و راه‌های شناسایی گوشی‌های موبایل کارکرده و نو می‌تواند یکی از راه‌هایی باشد که بعد از اعمال محدودیت انتقال مالکیت گوشی‌های وارداتی کالای همراه مسافر، بازارِ این محصول را نسبتا آرام و مطمئن سازد البته تحت نظر داشتن دیگر راه‌های واردات مانند واردات به شکل ته لنجی نیز در این حوزه موثر خواهد بود هرچند زمینه تخلف همیشه برای خیلی از امور اداری وجود دارد ولی گمرک باید ساز و کارهای لازم را برای جلوگیری از تخلف را یافته تا از اطلاعات مسافران صیانت شود. او ادامه داد: تقاضا برای برخی از برندها در حال حاضر در کشور زیاد است و بر اساس آمار موجود فقط در 22 روز اول خرداد حدود 40 هزار گوشی آیفون از طریق کالای همراه مسافر وارد شده است که با محاسبه اختلاف قیمت نرخ ارز در داخل و خارج از کشور و نرخ تعرفه‌های موجود کالای همراه مسافر به رقم‌های نجومی ترغیب کننده در این زمینه خواهیم رسید و این امر باتوجه به اینکه ارز برای واردات گوشی‌های بالای 600 هزار دلار تخصیص داده نشد، نرخ قاچاق از راه‌های گوناگون با توجه به تقاضای رو به افزایش بالا رفت و به‌شدت بازار را دچار نوسان کرده است.
پارادوکس تولیدات ضعیف داخلی و قوانین سختگیرانه واردات
مهدی محبی رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی در این باره نیز معتقد است: راه‌های سختی که پیش روی واردکنندگان رسمی قرار داده شده مشکل اصلی در این زمینه است و از سویی با شکست انحصار واردات گوشی، به جای آنکه یک رقابت نفسگیر بین واردکنندگان پیش بیاید و همه چیز به نفع مصرف کننده ختم شود، بازار وارد یک خلأ شده است. در حال حاضر نزدیک به هشتاد شرکت واردکننده گوشی فقط در پایتخت وجود دارد که به تعداد آنها اضافه هم می‌شود و عده بسیاری از آنها به تازگی تاسیس شده‌اند به‌طوری‌که‌ در حال حاضر هر کسی می‌تواند با ارائه مدارک خود از سازمان حمایت مجوز واردات کالا بگیرد. هر کس هر برندی که بتواند می‌تواند وارد کند اما با توجه به وضعیت واردات گوشی‌های مسافری به نظر می‌رسد که این واردکنندگان چندان تمایلی هم به واردات گوشی لااقل از طریق شرکتی ندارند. محبی افزود: کالایی که به صورت مسافرتی می‌آید در عرض دو روز وارد کشور می‌شود و واردات قانونی پانزده تا بیست و پنج روز زمان می‌برد تا سفارش به اصطلاح در سامانه بنشیند سپس گمرک و دردسرهای بعدی در راه است و حدودا یک ماه طول می‌کشد و در عرض همین سی روز چندین هزار گوشی مسافرتی از دبی وارد می‌شود و به فروش می‌رسد بنابراین طولانی بودن بوروکراسی اداری باعث شده که فروشندگان تمایلی به واردات رسمی نداشته باشند و حل شدن این موضوع می‌تواند تمایل آنها را دوباره به واردات شرکتی بازگرداند. محبی ادامه داد: اخیرا جلسه‌ای داشتیم و پیشنهاد دادیم که این پروسه پانزده روزه را به هفت روز تقلیل دهند اگر این اتفاق بیفتد دلخوشی بین واردکنندگان ایجاد خواهد شد و بیشتر ترغیب به واردات رسمی خواهند شد و وزارت صمت به ما بگوید هزار تا ثبت سفارش داریم و نمی‌دانیم کدام یک برای موبایل است مگر اینکه فایل جدایی برای تلفن همراه باز کنند تا درخواست واردات آن سریع‌تر بیاید و تایید شود همچنین پیشنهاد داده شد که تیم جداگانه‌ای برای موبایل در نظر گرفته شود و وزارت صمت قبول دارد که باید این راه سریع‌تر باز شود وگرنه دوباره راه قاچاق باز می‌شود و کل هزینه رجیستری به باد خواهد رفت بنابراین قرار است گمرک یک مسیر زرد برای موبایل‌ها بگذارند که چیزی میان مسیر سبز و قرمز است و نامه‌ای به گمرک از سوی وزارت صمت زده شود تا کالاهای موبایل از مسیر زرد رد شده و زودتر کار گمرکی‌شان انجام شود.