بازار خودرو در انتظار نتایج مذاکرات

به گفته کارشناسان این بازار در حال رکود به سر می‌برد و در سناریوهای مختلف موفقیت یا شکست مذاکرات، و همچنین دنبال تصمیم‌گیری‌های دولت در خصوص واردات خودرو، پیش‌بینی می‌شود که این بازار به دلایل مختلف از جمله، آماده نبودن زیرساخت‌ها، مدیریت رانتی‌ و... همچنان تا پایان سال جاری در وضعیت مشابه آنچه که هم اکنون در آن بسر می‌بریم، باقی بمانیم و با رکود مواجه باشیم. اما در نهایت اینکه تعدیل بازار خودرو حتی در صورت موفقیت آمیز بودن مذاکرات، به ویژه در بخش واردات خودرو، نیازمند تغییر سیاست‌‌ها، زیرساخت‌ها، تفکرات رانتی ‌و... دراین زمینه است، در غیراین‌صورت حتی در صورت رفع تحریم‌ها و موفق بودن مذاکرات و... ره به جایی نخواهیم برد و یا نهایتاً تبدیل به صنعتی خنثی و مونتاژکار خواهیم شد که عایدی برای کشور به دنبال نخواهد داشت. در این باره با بابک صدرایی کارشناس ارشد صنعت خودرو به گفت‌وگو پرداخته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

واردات خودرو یکی از گزینه‌هایی به شمار می‌آید که به زعم کارشناسان می‌تواند موجبات رقابت وافزایش کیفیت خودروهای داخلی وتاثیرگذاری در بخش قیمت خودروهای داخلی و خارجی را به همراه داشته باشد. ارزیابی شما همزمان با انجام مذاکرات از بازار خودرو چیست؟

در حال حاضر، دولت در حوزه واردات خودرو رویکردی محتاطانه اتخاذ کرده و همچنان بر حفظ تعادل ارزی و حمایت از تولید داخلی تأکید دارد، با این وجود، در صورت شکل‌گیری یک روند مثبت در مذاکرات، منابع ارزی کشور افزایش خواهد یافت و این موضوع می‌تواند دست دولت را برای بازنگری در سیاست‌های وارداتی بازتر کند. این امر به‌ویژه در حوزه خودرو، که یکی از حساس‌ترین و پرچالش‌ترین بازارها در سال‌های اخیر بوده، می‌تواند تغییراتی معنادار به‌دنبال داشته باشد. از طرفی، رفتار انتظاری بازار نیز تشدید شده است، یعنی خریداران و فروشندگان خودرو ترجیح می‌دهند فعلاً منتظر بمانند و ببینند مذاکرات در چه مسیری پیش می‌رود، همین مسئله موجب کاهش نسبی در معاملات و رکود در برخی بخش‌های بازار شده است. به این ترتیب، روند بازار خودرو در کوتاه‌مدت بیش از آن‌که تابع متغیرهای داخلی باشد، تحت‌تأثیر سیگنال‌هایی است که از فضای سیاسی و به‌ویژه مذاکرات بین‌المللی مخابره می‌شود. از این رو، می‌توان گفت که جهت‌گیری این بازار، تا حد زیادی به نتیجه مذاکرات گره خورده است؛ همان‌طور که در سایر بازارهای اقتصادی نیز شاهد این تأثیرگذاری هستیم. در هر صورت، حتی اگر مذاکرات ادامه پیدا کند و به نتایج مثبتی نیز ختم شود، نباید انتظار داشت که تأثیرات آن به‌صورت فوری و محسوس در بازار خودرو دیده شود. به نظر می‌رسد نمود عینی دستاوردهای مذاکراتی، بیشتر در سال آینده قابل مشاهده باشد و در کوتاه‌مدت بازار خودرو همچنان در وضعیت کنونی خود باقی بماند. در حوزه واردات نیز دولت همچنان با رویکردی محتاطانه عمل می‌کند و تصمیم‌گیری‌های آن بیشتر تابع متغیرهای ارزی و شرایط کلان اقتصادی است تا صرفاً نتایج مذاکرات. بنابراین، هرگونه پیش‌بینی قطعی در این زمینه دشوار است و باید بیش از هر چیز منتظر نشانه‌های رفتاری و روانی از سوی بازار ماند. این مسئله با توجه به اینکه در حال حاضر روند ثبت سفارش‌ها در حوزه خودرو به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته و واردات رسمی در این حوزه تقریباً در رکود قرار دارد، تغییر محسوسی دراین زمینه شاهد نباشیم، این در حالی است که انتظار می‌رفت پس از گشایش‌های اولیه، جریان واردات به‌تدریج افزایش یابد، اما هنوز این اتفاق نیفتاده و بازار در نوعی از بلاتکلیفی بسر می‌برد.

پیش‌بینی شما از تغییر سیاست‌های واردات خودرو و تغییر شرایط در این بازار، در صورت موفقیت‌آمیز بودن مذاکرات چیست؟

در رابطه با روند واردات خودرو، آنچه بیش از همه تعیین‌کننده است، وضعیت تأمین ارز دولتی برای واردکنندگان است، دولت در حال حاضر با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و دشواری‌های تأمین منابع ارزی، با اولویت‌بندی شدیدتری در تخصیص ارز مواجه است، به همین دلیل، نمی‌توان در شرایط فعلی انتظار داشت که تغییر محسوسی در سیاست‌های وارداتی به‌ویژه در حوزه خودرو رخ دهد. با این وجود، اگر مذاکرات به نتیجه مطلوبی برسد و گشایش‌های اقتصادی شکل بگیرد، نخستین واکنش مثبت احتمالاً از سمت بازار چین خواهد بود، چرا که تجربه سال‌های اخیر نشان داده که خودروسازان چینی آمادگی بالایی برای حضور سریع و گسترده در بازار ایران دارند و با توجه به انعطاف‌پذیری تجاری‌شان، می‌توانند اولین موج تغییرات در بازار وارداتی خودرو را رقم بزنند. در صورت بهبود شرایط، ممکن است بازار خودروهای اروپایی و حتی آمریکایی نیز کم‌کم به‌روی ایران باز شود، البته تحقق چنین سناریویی، نیازمند رفع یا کاهش محدودیت‌های ساختاری و اعتمادسازی در سطح بین‌المللی خواهد بود. از طرفی، اگر مذاکرات در مسیر پیش‌رو به نتیجه مطلوبی نرسد و فضای سیاسی همچنان در حالت بی‌ثبات باقی بماند، نمی‌توان انتظار افزایش ورود خودروهای خارجی حتی چینی‌ها را داشت، چرا که، اگر هم وارداتی صورت بگیرد، به‌صورت محدود و در قالب طرح‌های خاص یا مناطق آزاد خواهد بود؛ موضوعی که تأثیر معناداری بر بازار کلان خودرو نخواهد داشت. قطعاً ورود برندهای جدید به بازار نیز در این سناریو احتمالاً با چالش‌های اجرایی، محدودیت‌های حقوقی و مشکلات ارزی همراه خواهد بود و عملاً نمی‌توان آن را به‌عنوان اهرمی برای تغییر ساختار بازار تلقی کرد. در نتیجه، هم تولید داخلی و هم قیمت‌ها بیشتر تحت تأثیر سیاست‌های تثبیتی دولت و فضای روانی جامعه ونه تحولات واقعی در عرضه و تقاضا باقی خواهند ماند. بازار خودرو نیز مانند بسیاری از بازارهای دیگر، در حال حاضر در نوعی وضعیت قفل‌شدگی و رکود بسر می‌برد، به این ترتیب، حتی در صورتی که نتایج نهایی مذاکرات به‌صورت رسمی اعلام شود، در مرحله اول، بازار صرفاً درگیر هیجانات مقطعی خواهد شد و در این فضا نمی‌توان بر مبنای احساسات زودگذر، تصمیم‌گیری دقیق و منطقی داشت. اما آنچه اهمیت دارد، رفتار بازار پس از فروکش کردن موج اولیه هیجانات است؛ زمانی که باید دید واکنش بازیگران اصلی بازار خودرو، به‌ویژه واردکنندگان، به تحولات پیش‌رو چگونه خواهد بود و برندهای خارجی چه تصمیمی برای ورود مجدد به بازار ایران خواهند گرفت. این موضوع می‌تواند بر چشم‌انداز صنعت خودروی کشور تأثیر بگذارد و حتی جهت‌گیری تولیدات داخلی را نیز تحت تأثیر قرار دهد. باید منتظر ماند و دید که نتایج مذاکرات به چه سمت‌وسویی می‌رود و متناسب با آن، تصمیمات بعدی در حوزه خودرو اتخاذ خواهد شد.

 در مجموع به نظر شما، روند مذاکرات به چه سمتی خواهد رفت و با توجه به شرایط کنونی، چه پیش‌بینی واقع‌بینانه‌ای می‌توان در این زمینه ارائه داد؟

هرچند هنوز قطعیتی در مورد نتایج مذاکرات وجود ندارد، اما آنچه مشخص است این‌که بازار خودرو، چه در بخش واردات و چه در تولید داخلی، برای خروج از رکود، مسیر آسانی در پیش ندارد. چرا که صنعت خودرو ایران در سال‌های گذشته با مشکلات مزمنی روبه‌رو بوده؛ از ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های ارزی گرفته تا اختلال در فرآیند واردات و ضعف در زیرساخت‌های رقابتی. حتی در بهترین حالت و با گشایش‌های احتمالی، بازگشت شرکت‌های خارجی به ایران به زمان و مقدماتی نیاز دارد؛ که می‌توان به؛ اعتمادسازی، زیرساخت‌های خدمات پس از فروش و ایجاد ثبات در سیاست‌های ارزی و تجاری و... اشاره کرد. از طرفی، اگر ورود برندهای خارجی آغاز شود، این پرسش مطرح است که آیا خودروسازان داخلی آمادگی رقابت واقعی را دارند یا خیر؟ و آیا این رقابت می‌تواند به بهبود کیفیت محصولات داخلی منجر شود، یا صرفاً در سطح تبلیغات و وعده‌ها باقی خواهد ماند؟

روند بازار خودرو در کوتاه‌مدت بیش از آن‌که تابع متغیرهای داخلی باشد، تحت‌تأثیر سیگنال‌هایی است که از فضای سیاسی و به‌ویژه مذاکرات بین‌المللی مخابره می‌شود

سناریو بعدی برای بازار خودرو، در راستای انجام مذاکرات، موفقیت‌آمیز نبودن آن است، پیش‌بینی و تحلیل شما از این امر چیست؟

بله یکی از سناریوهای محتمل این است که مذاکرات به نتیجه نرسد و در نهایت، دستاورد مطلوبی نیز به‌دنبال نداشته باشد، در چنین شرایطی، با توجه به رکودی که در طول دوران مذاکرات بر بازار خودرو حاکم بوده و همچنین انباشت تقاضایی که در این مدت به‌وجود آمده، احتمال دارد فشار تقاضا ناگهان به بازار وارد شود. ولی مسئله اینجاست که با توجه به افزایش قیمت ارز، تداوم مشکلات ارزی دولت و محدودیت در تخصیص منابع ارزی، این تقاضاها عملاً بی‌پاسخ می‌مانند. در نتیجه، نه تنها بازار داخلی توان پاسخگویی ندارد، بلکه خودروسازان نیز در تأمین نیازهای موجود دچار افت عملکرد خواهند شد. همچنین در چنین فضایی شاهد افزایش نوسان در قیمت‌ها خواهیم بود و به احتمال زیاد بازار خودرو با شوک‌های قیمتی جدیدی مواجه می‌شود، از این رو، نرسیدن مذاکرات به نتیجه مطلوب، نه‌تنها گشایشی ایجاد نمی‌کند، بلکه رکود را عمیق‌تر و نوسانات بازار را شدیدتر خواهد کرد. واردات خودرو و حضور برندهای خارجی در حال حاضر از کانال‌های بسیار محدود انجام می‌شود. این واردات بیشتر به صورت محدود و از طریق سفارشات خاص برندها صورت می‌گیرد و احتمالاً تنها در برخی از مدل‌های خاص خواهد بود، بهاین ترتیب، تعداد واردات به حدی نیست که بتواند تأثیر عمده‌ای بر بازار خودرو داشته باشد. این روند باید در آینده رصد شود تا ببینیم آیا این الگوی واردات ادامه‌دار خواهد بود یا خیر و آیا در آینده‌ای نزدیک، این واردات افزایش خواهد یافت یا خیر. در صورتی که این روند ادامه یابد و واردات به‌صورت مستمر و به‌طور گسترده‌تری انجام شود، می‌توانیم به تحلیل‌های دقیق‌تری در این زمینه دست یابیم. در حال حاضر، با توجه به محدودیت‌ها و قیمت‌های بالای خودروهای وارداتی، تأثیر آن بر بازار خودروهای داخلی کم است. به ویژه در مراحل اولیه واردات خودروهای خارجی، شاهد افزایش قابل‌توجهی در قیمت‌ها خواهیم بود. اما در بلندمدت، این تغییرات می‌تواند به‌طور معناداری بر قیمت‌ها و تقاضای بازار تأثیر بگذارد. مهم‌ترین عامل در این رابطه، نوع برندهای وارداتی است که می‌توانند وارد بازار شوند. برندهایی که وارد می‌شوند، نه تنها تأثیر زیادی بر قیمت خودروها خواهند گذاشت، بلکه میزان تقاضای بازار را نیز تحت تأثیر قرار خواهند داد. این موضوع می‌تواند روندهای آتی بازار خودرو را شکل دهد و بر قیمت‌ها، رقابت و کیفیت محصولات داخلی تأثیرگذار باشد.

واردات خودرو در سال‌های اخیر بیشتر در قالب طرح‌هایی چون؛ واردات خودروهای جانبازان و... صورت گرفته است. از نظر شما این میزان واردات چقدر در بازار کیفی و کمی و متعادل ساختن قیمت این بازار تاثیر داشته است؟

واردات خودروهای جانبازان در بازار خودرو، تأثیر چندانی بر بازار گسترده‌تر نخواهد داشت. این واردات عمدتاً به‌طور محدود برای افرادی است که خود دارای شرایط خاص هستند و تمایل دارند خودروهایی از برندهای خارجی یا خاص را خریداری کنند. بنابراین، این خودروها بیشتر برای مصرف‌کنندگان خاص و خانواده‌های آنها خواهند بود و نمی‌توانند به‌طور قابل‌توجهی وارد بازار عمومی شوند. به‌علاوه، با توجه به قیمت‌های بالای خودروهای وارداتی نسبت به خودروهای داخلی، مانند برندهایی چون بی‌ام‌و، لکسوس یا هوندا، نمی‌توان انتظار داشت که این خودروها تأثیر زیادی بر قیمت خودروهای داخلی، مثل پراید، پژو یا دیگر مدل‌های داخلی، بگذارند. واردات محدود این خودروها عملاً تأثیر چندانی بر بازار خودروهای داخلی نخواهد داشت و اثر آن در بهبود یا تغییر قیمت‌ها و تقاضا در بازار به‌شدت ناچیز خواهد بود. بازار خودرو در حال حاضر به دلیل افزایش قیمت‌ها و محدودیت‌هایی که در قدرت خرید مردم وجود دارد، کشش لازم برای ادامه رشد را ندارد. خودروهای داخلی اکنون به قیمت‌هایی نزدیک به یک میلیارد و بیشتر رسیده‌اند، در حالی که سال گذشته، با افزایش قابل توجه قیمت دلار مواجه بودیم، ولی برخلاف این افزایش قیمت‌، بازار خودرو شاهد رشد زیادی نبوده است که دلیل اصلی این مسئله آن بود که ظرفیت تقاضای بازار به شدت محدود شده و توان خرید مردم دیگر اجازه نمی‌دهد که بیش از این وارد بازار شوند از این رو، بازار خودرو در حال حاضر در وضعیت رکود قرار دارد و به دلیل این محدودیت‌های اقتصادی، احتمال افزایش بیشتر قیمت‌ها کم است.