مجلس و تشکل‌های مردم‌نهاد

نبی‌اله عشقی ثانی تحلیلگر مسائل اجتماعی

 

 

 

 

روز سه‌شنبه (سوم مردادماه) فراکسيون تشکل‌هاي مردم‌نهاد که رياستش با خانم دکتر الهيان است حدود 50 نفر از مديران تشکل‌هاي شناخته شده را به مجلس دعوت کرد تا مسائل موسسه‌ها از زبان مديران‌شان مطرح شود و مورد بررسي قرار گيرد. در ابتداي جلسه خانم الهيان اظهار کرد که تشکل‌ها فاقد قانون مصوب مجلس هستند، در سال 1390براي تصويب قانون تشکل‌ها اقداماتي انجام شد ولي به نتيجه نرسيد و رها شد. اکنون دو پيش‌نويس قانون يکي توسط مرکز پژوهش‌هاي مجلس و ديگري توسط فراکسيون تشکل‌هاي مردم‌نهاد تهيه شده است ليکن تا انجام فرايندهاي قانوني و تبديل شدن به قانون مصوب مجلس خيلي کار دارد و اميدو‌اريم در اين مجلس به نتيجه برسد و عنوان کرد که ما مي‌خواهيم صداي تشکل‌ها را به مسئولان برسانيم. از منظر تشکل‌ها اينکه دو پيش‌نويس قانون همزمان باهم تهيه و ارائه شده نشانه اهميت موضوع يا امري طبيعي است، بحث ديگريست. با اين حال اميدواريم سريع‌تر تشکل‌ها صاحب قانون شوند. در ادامه جلسه دکتر عباسي، رئيس سازمان اموراجتماعي کشور به ضرورت بهره‌گيري از توان تشکل‌هاي مردمي براي ساماندهي آسيب‌هاي اجتماعي اشاره کرد و دکتر رادان، معاون مشارکت‌هاي اجتماعي يادآور شد که تشکل‌ها خط تعالي رشد اجتماعي هستند و گفت ما سيستم و سامانه نداشتيم و فرايند صدور مجوز تاسيس و تاييد خيلي کند بود اما اکنون ظرف 10 روز انجام مي‌شود. وقتي نوبت به مديران تشکل‌ها رسيد، نکاتي از جمله وابسته بودن توسعه پايدار کشور به حضور و مشارکت تشکل‌هاي مردمي، ارتقاي جايگاه موسسه‌ها و اعتماد عمومي به آنان، فرهنگ‌سازي کار خير و خيرسازي از دوران کودکي به شکلي که هريک از افراد جمعيت کشور تبديل به يک نيکوکار شود، ضرورت تدوين سند ملي مشارکت اجتماعي، ضرورت اخذ نظرات تشکل‌ها و مشورت با آنان به‌عنوان بازوي اجرايي دولت در پيشبرد امور اجتماعي مورد تاکيد قرار گرفت. تشکل‌ها شامل موسسه‌هاي خيريه، بنياد‌هاي مردمي، مراکز خدمت‌رساني نيکوکاري، گروه‌هاي دوستدار طبيعت و محيط زيست، انجمن‌هاي حامي حيوانات و شبکه‌هاي تخصصي با موضوعات خاص و امثال آن را شامل مي‌شود که مجوز فعاليت و نظارت بر آنها توسط يکي از چند دستگاه از جمله وزارت کشور، بهزيستي، نيروي انتظامي و غيره داده مي‌شود لذا يکي از انتظارات از قانون تشکل‌هاي مردمي، تعيين يک متولي واحد با تشکيلات و امکانات کافي براي کشور است. در شرايطي که گفته مي‌شود در کشور حدود 70هزار سمن و موسسه خيريه وجود دارد اما در واقع ما آمار دقيقي از آخرين موسسه‌هاي فعال که هر يک در چه موضوعي و در کدام استان و شهرستان درحال فعاليت هستند در اختيار نداريم که براي کشور قابل قبول نيست و بايد براي اصلاح آن کاري کرد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه