جلوي خروج از پروتكل الحاقي را بگيريد

آرمــان مـلي - اميـد کاجيان: 21 فوريه زماني است که ظريف وزيرخارجه ايران پيشتر در مورد آن اعلام داشته بود چنانچه تحريم‌ها رفع نشود ايران طبق مصوبه مجلس بايد از پروتکل الحاقي خارج شود. اين يعني شايد بايد از اوايل اسفند منتظر خيلي چيزها باشيم. سوم اسفندماه آخرين زمان است. خروج از پروتکل الحاقي معاني متفاوتي به خود مي‌گيرد يکي از آنها اين است که ايران ديگر الزامي ندارد تا به بازرسان آژانس، بابت بازديد از مناطق موردنظر اجازه دهد و البته بسياري از تعهدات ديگر را نيز نسبت به جامعه بين‌الملل نخواهد داشت. بسياري خروج از پروتکل الحاقي را فراتر از خروج ايران از برجام تلقي مي‌کنند با توجه به اينکه کشورمان در سال 82 يعني قبل از وقوع هر برجامي پروتکل الحاقي را پذيرفته بود، از اين بابت خروج از آن بي‌شباهت به بازگشت به قبل از توافقي که در تير 94 به ثمر نشست، نيست. دولت خود را آماده مي‌کند. سخنگوي وزارت امور خارجه ايران ديروز اظهار داشت: اگر تعهدات طرف‌هاي برجامي تا هفته اول اسفند انجام نشود، اجراي داوطلبانه پروتکل الحاقي قطعا متوقف خواهد شد. سعيد خطيب‌زاده گفت: در هفته اول اسفند مطابق بررسي‌هاي فني قطعا ايران اگر تا آن روز تعهدات طرف‌هاي مقابل انجام نپذيرفته باشد، دولت مکلف است براساس قانون مصوب مجلس اجراي داوطلبانه پروتکل الحاقي را متوقف کند. اين زمانبر نيست و هر روزي فرابرسد مي‌تواند اجرا شود. خطيب‌زاده بيان کرد: نظارت‌هاي فراپادماني متوقف مي‌شود که نظارت‌هايي است که ايران در چارچوب پروتکل پذيرفته و به معني توقف تمامي نظارت‌ها نيست. ايران بخشي از نظارت‌ها را نگه خواهد داشت. پروتکل الحاقي قطعا متوقف خواهد شد.

باعث تعجيل مي‌شود؟

اما آيا بناست تا اين ضرب‌الاجل باعث تعجيل در عملکرد آمريکا براي بازگشت به برجام شود؟ امروز جدل بر سر اين است که چه کسي بايد به برجام بازگردد؟ از سويي ايران که چندي است غني‌سازي 20 درصد را آغاز کرده و از طرفي ديگر آمريکاي عصر بايدن. ايران ضرورت بازگشت خود به توافق هسته‌اي و توقف غني‌سازي را رفع همه تحريم‌ها برمي‌شمرد و از طرفي آمريکا معتقد است که ابتدا بايد ايران دست از غني‌سازي بردارد تا فضا به سمت رفع تحريم‌ها برود. بايدن به عنوان رئيس‌جمهور آمريکا در جواب به اين سوال که آيا حاضر است تا ابتدا آمريکا پا پيش بگذارد و تحريم‌ها را رفع کند تنها يک کلمه عنوان کرد: «نه». کلمه‌اي که از ديد بسياري بعيد به نظر مي‌رسد به اين سرعت و تا هفته اول اسفندماه تغيير کند و تبديل به «بله» شود. موضوع حيثيت بايدن مطرح است؛ حيثيتي که هم‌اکنون با لغو تحريم‌هاي ايران، به خاطر آن «نه» در پاسخ به سوال خبرنگار، از بين مي‌رود، اما بر کسي پوشيده نيست که بايدن تمايل زيادي براي احياي اين توافق نيز دارد، او اکنون بر سر دوراهي غيرقابل پيش‌بيني قرار گرفته است. به نظر مي‌رسد در حال حاضر، دولت بايدن تمرکز خود را روي تماس‌هايي با متحدان اروپايي‌اش و دولت‌هاي ديگر امضاکننده توافق هسته‌اي گذاشته و تا مرحله بعدي، مذاکره مستقيم با تهران را آغاز نمي‌کند. البته گروهي هم دعواي امروز دوطرف را به اين شکل پيش‌بيني مي‌کنند که هردو به‌تدريج و همزمان به يکديگر نزديک شوند؛ به اين ترتيب که اندکي از تحريم‌ها برداشته مي‌شود و از طرفي ديگر غني‌سازي ايران کاهش مي‌يابد. اما پرسش اينجاست اگر ايران خواهان رفع همه تحريم‌ها باشد و دو طرف از مواضع خود تا اوايل اسفندماه کوتاه نيايند چه خواهد شد؟ خروج تهران از پروتکل الحاقي معادلات را چگونه تغيير خواهد داد و بعد از آن زمان به غير از آمريکا و اروپا، واکنش دو کشوري که ايران آنها را دوست خود مي‌داند يعني چين و روسيه چه خواهد بود؟ آن هم با توجه به اينکه روسيه و چين بارها موضوع بازرسي آژانس را به عنوان خط قرمز خود مي‌دانستند و خروج از پروتکل الحاقي قطعا يکي از ويژگي‌هايش محدوديت‌هاي ايران براي بازرسان آژانس خواهد بود.

خرد بين‌المللي

مهدي مطهرنيا کارشناس مسائل بين‌الملل دراين‌باره به «آرمان ملي» مي‌گويد: آنچه در نظام بين‌الملل بايد به آن توجه کرد بيان اظهارات يا برداشتن گام‌هايي است که عقب‌نشيني از آنها موجب زيان نشود و دست يافتن به آنها هزينه‌هايي بيش از منافع به دنبال نداشته باشد. عدم توجه به اين اصل واضح در مورد خروج از پروتکل الحاقي نمايان است. موضوعي که اکنون بر سردوراهي است، از سويي ايران بايد آنچه را که گفته انجام دهد، چون وعده‌اش را پيشتر با آب و تاب داده است و اگر هم اين اقدام (خروج از پروتکل) انجام شود بهرحال مي‌تواند زيان به همراه داشته باشد. با خروج احتمالي ايران از پروتکل الحاقي، اساسا نظام‌هاي بين‌المللي اهرم فشار خواهند بود. مجلس با روي‌کارآمدن بايدن، با اين برداشت که او حتما و در هرشرايطي به برجام بازمي‌گردد با مصوبه خود درصدد کسب امتيازهاي بيشتر بود؛ البته که در دوره نئو انقلابيون مجلس يازدهم و براساس وعده‌هاي انتخاباتي که 98 به انتخاب‌کنندگان خود داده بودند بنا بود موضع بسيار سخت در برابر آمريکا و دولت روحاني اتخاذ کنند و ماحصل همه اينها دستورالعملي شد که در قالب طرح اخير مصوب کردند، اکنون هم دولت موجود در ايران و هم واشنگتن را در مسير بايدهاي مطرح‌شده از سوي مجلس شورا قرار دادند.

سرآغاز تنش‌هاي نو

مطهرنيا گفت: مصوبه مجلس مي‌تواند براي دولت تهران لازم‌الاجرا باشد، چنانچه در يکي از بندها مجازات تخطي از آن را مشخص کردند. اما اين قانون طبيعتا به هيچ وجه براي واشنگتن لازم الاجرا نيست. روي کار آمدن بايدن با اميدهاي بسياري همراه بود. قبل از انتخابات 2020گفتم که اين اميدها خيلي خوشبينانه است. اکنون هم مي‌گويم حتي بازگشت آمريکا به برجام نبايد به منزله برداشتن تحريم‌ها به آن شکلي که ما فکر مي‌کنيم باشد. اعلام رسمي مواضع دولت جديد در سياست خارجي نشان‌دهنده آن است که دولت بايدن در امتداد ترامپ و اوباما همانگونه که بارها گفته شده است براي تحت فشار قرار دادن ايران در قالب تحريم‌هاي هوشمند آمريکايي در دو جهت کمي و کيفي گام برمي‌دارد. از سويي مطمئن باشيد دولت بايدن بعد از برجام، تحريم‌هاي ديگري را هم در پرونده‌هاي جداگانه دنبال مي‌کند. اين کارشناس مسائل بين‌الملل مي‌افزايد: اما خروج ايران از پروتکل الحاقي، زمينه‌هاي همگرايي دوسوي اقيانوس و نزديکي بيشتر پکن و مسکو به مواضع آمريکا و اروپا را موجب مي‌شود. مطهرنيا گفت: لاوروف وزيرخارجه روسيه اخيرا چندين بار بر اين نکته تاکيد کرده است که اقدامات ايران مي‌تواند زمينه‌هاي سخت‌تر شدن وضعيت را براي تهران فراهم سازد. احتمالا اين به معناي همان همگرايي شرق و غرب درباره ايران است. به هر ترتيب آنچه اکنون ديده مي‌شود تصويري است که براساس آن ايران مي‌خواهد قدرت تصميم‌گيري مستقلانه و جهت‌گيري مقاومت حداکثري خويش را به نمايش بگذارد و از سوي ديگر آمريکا بازگشت برجام را مشروط به بازگشت تهران به تعهداتش و قبول برداشتن گام‌هاي ديگر در پرونده‌هاي متفاوت مطروحه از سوي واشنگتن مي‌داند. با اين اوصاف به نظر مي‌آيد هفته اول اسفند را مي‌تواند سرآغاز اتفاقات نو دانست.

ارائه نامه توقف ايران به آژانس

سفير و نماينده دائم ايران نزد سازمان‌هاي بين‌المللي مستقر در وين و نماينده دائم ايران در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي اعلام کرد: نامه توقف اجراي اقدامات داوطلبانه ايران تحت برجام از تاريخ 23 فوريه 2021 برابر با 5 اسفندماه، عصر ديروز (دوشنبه) تحويل «رافائل گروسي» مديرکل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي شد. کاظم غريب آبادي اظهار داشت: اين اقدام در اجراي قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي براي لغو تحريم‌ها و صيانت از منافع ملت ايران و در راستاي حقوق مصرح ايران تحت بندهاي 26 و 36 برجام و به علت عدم پايبندي طرف‌هاي مقابل به تعهدات خود در جهت رفع تحريم‌هاي غيرقانوني، صورت گرفته است. وي گفت: در اين نامه از آژانس خواستيم تا در اسرع وقت اقدامات لازم را براي اجراي درخواست‌هاي ايران به منظور توقف اقدامات مختلف داوطلبانه، شامل اجراي پروتکل الحاقي، به عمل آورد. از اين پس، همکاري‌هاي ايران و آژانس صرفا بر مبناي تعهدات پادماني ادامه خواهد يافت تا زماني که با لغو تحريم‌ها به صورت عملي و ملموس، زمينه براي بازگشت ايران به اجراي مجدد اين اقدامات فراهم شود.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه