| کد مطلب: ۱۰۴۶۲۹۲
لینک کوتاه کپی شد

رئیسی ناراضی از کابینه، اصلاحات آغاز می‌شود؟

آرمان ملی- احسان اسقایی: ابراهیم رئیسی که آمد وعده داد معیشت مردم را به برجام گره نخواهد زد؛ تلاش خواهد کرد که تورم را کاهش داده و وعده ساخت یک میلیون واحد مسکن در سال را داد. همه وعده‌ها به این موارد ختم نشد. او سخن از ایجاد یک‌ میلیون شغل در سال به میان آورد و البته اعلام کرد که به دنبال حل و فصل پرونده هسته‌ای است اما بررسی‌ها نشان می‌دهد هرچند دولت سیزدهم و رئیس‌جمهور علاقه‌مند است که در تمامی این وعده‌ها به دستاورد‌ تبدیل شود اما فعلا نتوانسته در مسیر تحقق شعارهای انتخاباتی گام بردارد. ابراهیم رئیسی که رئیس‌جمهور شد گروهی دور او را گرفتند. گروهی که اصولگرا بودند اما نه اصولگرای سنتی بلکه نواصولگرایانی که طرح‌هایی برای کشور داشتند و معتقد بودند اگر قدرت در دست آنها قرار بگیرد با توجه به ظرفیت‌های داخلی می‌توانند راه صد ساله را یک شبه بپیمایند اما اکنون با گذشت یک‌سال و اندی از استقرار دولت سیزدهم نه تنها از میزان مشکلات کشور کاسته نشده بلکه مشکلات جدیدی هم در اداره کشور ایجاد شده که نمونه کوچک آن مسائلی است که برای برخی اقلام دارویی به وجود آمده، به طوری که صدای مجلس هم در این ارتباط درآمده و وزیر مربوط را احضار کرد. شیخ الوزراء کابینه؛ رستم قاسمی که به نوعی کارکشته‌ترین فرد در کابینه رئیسی بود نیز از دولت جدا شده است. همچنین وزیرکاری که قرار بود یک‌میلیون شغل ایجاد کند، از ترکیب کابینه به بیرون جست و مجلس نیز عملا بررسی وضعیت و عملکرد برخی وزرا را در دستور کار دارد. از این منظر نگاه رئیسی به کابینه فعلی با توجه به برخی ریزش‌ها احتمالا مثبت نیست. شاید از این روست که او این روزها از برخی خواص گلایه دارد. «آرمان ملی» در ارتباط با عملکرد کابینه سیزدهم با مهدی شاهمیرزا و حسین کنعانی‌مقدم، فعالان سیاسی به گفت‌وگو پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.

نئواصولگرايي بي‌نتيجه است

مهدي شاهميرزا، فعال سياسي درباره عملکرد دولت رئيسي به «آرمان ملي» گفت: راهبرد و استراتژي آقاي رئيس‌جمهور و هم طيفي‌هاي حاضر در صحنه انتخابات 1400 دادن وعده‌هاي شعاري بود. از همان زمان که اين وعده‌ها بر زبان‌ها جاري شد اکثر کارشناسان و سياسيون به اتفاق عدم تحقق اين وعده‌ها را اعلام مي‌کردند. هم اکنون پس از يکسال و اندي از تحليف رئيس محترم دولت سيزدهم بر همگان مسجل و مبرهن شد که هرگونه صحبت از اين مدل توسعه آنهم با دستفرمان «نئواصولگرايي» در برهه فعلي که چالش‌هاي متعدد اقتصادي و سياسي بر پيکر کشور وجود دارد، نتيجه چنداني در پي نخواهد داشت. وي ادامه داد: از نيمه دوم سال 1400 که قوا و نهادهاي جمهوري اسلامي ايران يکدست در اختيار يک جناح افتاد هيچ يک از وعده‌هايي که داده شد محقق نگرديده. به گواه آمار منتشر شده از نهادهاي رسمي نرخ تورم سالانه از 4/45درصد در مهر سالجاري رسيده است. اين در حالي است که قرار بود مطابق وعده‌هاي انتخاباتي آقاي رئيسي در سال اول «دولت مردمي قوي» که به زعم اصولگرايان، ايراني قوي و مقتدر به دست آنها ساخته خواهد شد. همه ايرانيان سهمي در اين سود داشته باشند، ابتدا نرخ تورم به نصف و طي سال‌هاي بعدي تک رقمي شود، چه شد؟ 2. 5 درصد کاهش کجا، حدود 23 درصد بر مبناي نرخ تورم مهرماه کجا؟ اين اختلاف مقادير در علم اقتصاد فاصله کهکشاني دارد. شاهميرزا افزود: مردم به اميد گشايش با توجه به اين وعده‌ها به افراد رأي مي‌دهند و اين مهم يک نوع حق الناس تلقي مي‌شود. سه وعده تحت عناوين «نرخ تورم»، احداث 4 ميليون مسکن طي چهار سال و ايجاد ساليانه يک ميليون شغل صرفا 3 مورد از 21 مورد وعده‌هاي انتخاباتي جناب آقاي رئيس‌جمهور فقط در حوزه «اقتصادي» بوده و سرنوشت آن 18 مورد ذکر نشده هم مشخص است.

رضايتي از کابينه نيست

حسين کنعاني‌مقدم، دبيرکل حزب سبز نيز در ارتباط با عملکرد دولت سيزدهم به «آرمان ملي» گفت: عملکرد کابينه ابراهيم رئيسي در سه حوزه قابل بررسي است. در حوزه اقتصادي عملکرد دولت به گونه‌اي نيست که بتوان از عملکرد تيم اقتصادي دولت دفاع کرد. علت نيز آن است که کابينه اقتصادي سيزدهم کم تجربه است. از اين منظر اين تيم نمي‌تواند وعده‌هاي رئيس دولت را محقق کند و اگر قرار است در سال‌هاي باقي مانده از عمر دولت سيزدهم، دولت موفق باشد بايد بازنگري مناسبي در تيم اقتصادي کابينه صورت گيرد. معاون اول دولت نيز که به نوعي رئيس تيم اقتصادي دولت سيزدهم است، قادر نيست کابينه اقتصادي را به سمت و سوي تحقق شعارهاي ابراهيم رئيسي حرکت دهد. در حوزه خدمات نيز از جمله خدماتي مانند اينترنت که مردم به صورت روزانه با آن سر و کار دارند همچنين خدمات مربوط به وزارت راه در حمل و نقل‌هاي دريايي، هوايي و زميني و همچنين مسائل مربوط به بازرگاني و تجارت، شخص آقاي رئيس‌جمهور هم متوجه شده است که برخي از وزرا در شرايطي نيستند که بتوانند خواسته‌هاي دولت و رئيس دولت را برآورده کنند. در نتيجه در اين زمينه بايد بازنگري صورت گيرد. در حوزه‌هايي مانند وزارت کشور و وزارت خارجه نيز با توجه به شرايطي که وجود دارد بايد اين دو حوزه تقويت شوند تا بتوانند با قدرت بيشتري وظايف خود را انجام دهند.

8 وزير رئيسي زير تيغ استيضاح

اين فعال سياسي اصولگرا با توجه به نوع نگاه مجلس به عملکرد برخي وزرا افزود: به نظر مي‌رسد مجلس در بحث نظارتي پرونده‌هاي متعددي را به منظور سوال و حتي استيضاح وزرا گشوده است. درحال حاضر حدود 8 وزير زير تيغ مجلس قرار دارند و اگر مجلس بررسي دقيق از کابينه انجام دهد و به نوعي به مساله نظارتي خود بر اساس قانون رسيدگي کند، قطعا تعدادي از وزرا با چالش عدم رأي مواجه خواهند شد. شايد از اين طريق کابينه سيزدهم جراحي شده و خون جديد به کابينه تزريق شود.

پرونده هسته‌اي را به رفراندوم بگذريم

دبيرکل حزب سبز در پاسخ به اين سوال که دولت در ارتباط با پرونده هسته‌اي بايد چه سياستي را در نظر داشته باشد، چراکه هرچند ابراهيم رئيسي اعلام کرده بود مسائل اقتصادي را به اين پرونده گره نخواهد زد اما اکنون دولت به‌خاطر تحريم‌ها با چالش روبه‌روست گفت: رئيس‌جمهور در پرونده هسته‌اي فاقد اختيارات نيست اما به نظر مي‌رسد از سطحي ديگر بايد در ارتباط با اين پرونده تصميم گيري شود. البته بحث مذاکره در اين زمينه وجود دارد و اميدواريم به نتايجي در اين زمينه دست يابند. پيشنهاد اينجانب به دولت و مجلس در اين ارتباط اين است که با توسل به اصول قانون اساسي حضور يا خروج ايران از برجام به همه پرسي گذاشته شود. دو سوم آراي مجلس نياز است تا همه پرسي در اين زمينه در دستور کار مجلس قرار گيرد. البته در برگزيت در اتحاديه اروپا شاهد رجوع به همه پرسي بوديم و شهروندان بريتانيا رأي دادند که بريتانيا از اتحاديه اروپا خارج شود. اگرچه اکنون شهروندان اين کشور پشيمانند که چرا از اتحاديه اروپا خارج شدند اما چون اين مورد تصميم همه بود، همه از نتايج آن تبعيت کردند. در بحث برجام هم يکي از راه‌ها براي به نتيجه رسيدن اين پرونده، توسل به همه پرسي است. اين همه پرسي مي‌تواند موثر باشد که آيا از برجام خارج شويم يا اينکه آن را برقرار کنيم. مجلس بايد اين اقدام را آغاز و رئيس‌جمهور از آن حمايت کند.

دولت و وعده‌ ساخت مسکن

اين فعال سياسي اصولگرا در ارتباط با وعده‌‌هايي که رئيس‌جمهور در ارتباط با ساخت سالانه يک ميليون مسکن سر دادند اظهار کرد. بنده به عنوان فردي که در زمينه عمران تحصيل‌کرده‌ام از ابتدا اعلام کردم که اجراي اين شعار نشدني است. در گذشته در بحث ساخت مسکن مهر هم اعتراض کردم که نحوه ورود دولت به بحث مسکن داشتم. در بخش مسکن نزديک به 95 درصد بخش خصوصي است که در اين بخش فعاليت دارد و سهم دولت از اين بازار تنها 5 درصد است. با کمال تاسف دولت با سياست‌گذاري‌هاي خود آن 95 درصد را هم از بازار مسکن خارج مي‌کند. امروز ضربه سنگيني در بحث بازار مسکن داخلي را شاهد هستيم. ضمن اينکه شعارهاي اعلامي بايد عقبه علمي و اقتصادي داشته باشد. آقاي رستم قاسمي قصد داشت واحد‌هاي وعده داده شده را با متري 2 الي 3 ميليون تومان بسازد. در حالي که قيمت ساخت مسکن در تهران همين حالا بالاي متري 10 ميليون تومان است. ضمن اينکه اين حجم از ساخت و ساز نيازمند زير ساخت‌هايي مانند آب و برق و گاز و... است که دولت در حال حاضر در شرايطي نيست که اين زير ساخت‌ها را فراهم کند. نگاهي به پروژه مسکن مهر نشان داد که دو دولت 8 ساله نتوانستند آنگونه که بايد و پروژه مسکن مهر را به نتيجه برسانند. هنوز هم به رغم اينکه کمتر از دو سال از عمر اين دولت مي‌گذرد تعدادي از واحدهايي که 10 الي 15 سال پيش در ارتباط با آن قرارداد منعقد شد، به اتمام نرسيده است. بدون نگاه اقتصادي به توانايي مردم براي خريد اين واحدها و آورده‌اي که مردم بايد تهيه کنند آغاز اين پروژه‌هاي وعده داده شده رئيس دولت به مردم امکان پذير نيست. قيمت تمام شده يک متر آپارتمان بسيار فراتر از وعده‌هاي داده شده است. اگر همين چند صد هزار وامي که اکنون قرار است تحت عنوان ساخت مسکن به انبوه سازان داده شود، در همان ابتدا به شهروندان داده مي‌شد و اعلام مي‌کردند که مردم با انبوه سازان مشارکت کنند اکنون نتيجه‌هاي بهتري را شاهد بوديم تا اينکه سياست‌گذاري در بحث مسکن در دستور کار قرار گيرد که بدون توجه به عرضه و تقاضا و قيمت تمام شده باشد. آقاي احمدي نژاد در آن زمان با متري 100 هزار تومان ساخت مسکن مهر را آغاز کرد اما بدها با ارقام ده برابري هم نتوانستند مسکن مهر را به پايان برسانند.

وزير بايد مشکلات را حل کند

کنعاني مقدم در ارتباط با اينکه ابراهيم رئيسي بايد چه کند تا در اجراي وعده‌هايش موفق باشد در پايان به گفت: آقاي رئيسي بيش از حد از وزراي خود دفاع مي‌کند. رئيس‌جمهور تلاش دارد که وزراي خود را در غالب کابينه حفظ کند. پافشاري بر حفظ وزرا چندان معقول نيست. وزيري که ضعيف است و نمي‌تواند برنامه‌هاي دولت را اجرا کند يا بايد خود استعفا دهد و از کابينه جدا شود يا اينکه مجلس با طرح و استيضاح او را کنار بزند و يا اينکه رئيس‌جمهور خود رسما اعلام کند که کابينه نيازمند ترميم است قطعا تا اينجاي کار 10 وزير دولت بايد تغيير کند و کابينه سيزدهم نيازمند خانه تکاني جدي است. مسائل و مشکلاتي که وجود دارد جز با ترميم کابينه حل شدني نيست. به نظر خود آقاي رئيسي هم ناراحت است که چرا دستوراتي مي‌دهد و در برخي وزارتخانه‌ها آن دستورات عملياتي نمي‌شوند. اين مورد حق رئيس‌جمهور است که وزراي خود را تغيير دهد و فرصت را در اختيار افراد کارآمد‌تر و جديد قرار دهد که مشکلات را حل کند نه اينکه خود وزير به مشکل تبديل شود. از اين منظر اگر آقاي رئيسي به دنبال آن است که با دستي پر به استقبال انتخابات 1404 برود. از هم اکنون بايد در کابينه خود تغييراتي ايجاد کند در غير اين صورت حتي اصولگرايان نيز در آن انتخابات با دستي پر در برابر آقاي رئيسي ظاهر خواهند شد.

ارسال نظر

هشتگ‌های داغ

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار