عدم تحقق وعده‌ها و انتظارات بالای جامعه

آرمان ملي- حميد شجاعي: عملکرد دولت‌ها همواره مورد نقد کارشناسان حوزه‌هاي مختلف بوده است و دولت‌ها نيز همواره بر اين تلاش بوده‌اند که از ضعف‌هاي خود کاسته و نقاط قوت را تقويت کنند. اين در حالي است که عملکرد دولت‌ها تاثير مستقيمي بر روي جامعه مي‌گذارد و مي‌تواند مردم را اميدوار يا نااميد کند. لذا اين نوع وعده‌ها و عملکردهاست که ميزان توقع جامعه را تعيين مي‌کند. وقتي دولتي شعارهاي اقتصادي مي‌دهد قدر مسلم انتظارات جامعه را بالا مي‌برد اما اگر عملکردها مطلوب نبود؛ توقعات ديگر پايين نخواهد آمد.

پاسخگويي دولت

«گذشتگان، دولت قبل؛ و...» شايد اين کلمات را بسيار از زبان مسئولان شنيده باشيد که در هر موضوعي که برنامه‌ريزي درست و عملکرد چندان موفقي نداشته يا ندارند همه چيز را اينگونه به گذشتگان احاله مي‌دهند. هر دولتي کم و بيش و تاحدي براي فرار به جلو از اين رويه براي موجه جلوه دادن خود و انداختن تقصير گردن قبلي‌ها و خود را بي‌تقصير جلوه دادن استفاده کرده است. دولت سيزدهم نيز از اين قاعده مستثني نيست از زمان روي کارآمدن دولت طي اين 13 ماهه بارها از زبان برخي دولتمردان شنيده‌ايم که به مذمت عملکردي دولت قبلي پرداخته‌اند. اين در حالي است که جامعه اينگونه رويکردها را نوعي فرافکني مي‌پندارد و اين سوال برايش ايجاد مي‌شود که اصلا عملکرد دولت قبلي ناموفق و بد؛ شما به عنوان دولت مستقر چه کرده‌ايد؟ لذا قاعدتا اين رسم کار نيست که هر جا عملکردها موفق بود و رو به جلو رفتيم صفر تا صد آن را به پاي دولت مستقر بنويسيم و هر جا شاهد ناکامي و عملکردهاي ناموفق بوديم دولت قبل را مقصر شماره يک جلوه دهيم. نکته مهم‌تر اينکه دولت مستقر بايد گزارش کار بدهد در حوزه‌هاي مختلف چه عملکردي از خود به جاي گذاشته است. به عبارت ديگر دولت بايد از وجهه پاسخگويي برخوردار باشد و نسبت به عملکردهاي خود کاملا شفاف با مردم صحبت کند و پاسخگوي مطالبات مردم باشد. هرچند که قدر مسلم بدون گزارش عملکرد نيز نگاهي به شرايط معيشتي و اقتصادي جامعه خود گوياست که حداقل تيم اقتصادي دولت و وزارتخانه‌هاي اقتصاد محور دولت چه عملکردي داشته‌اند. در اين ميان آنچه مسلم است و کارشناسان، صاحب نظران و دلسوزان بدان تاکيد دارند که هم خير جامعه و هم خير دولت در آن نهفته است لزوم تغييرات مثبت و موثر در برخي ارکان دولت و به‌کارگيري افراد کارآمد تر و کاربلد‌تر براي برون رفت از شرايط موجود است. چراکه امروز اولويت دولت به جاي تکيه بر برخي مواضع سياسي و جناحي بايد تجربه، تخصص و کارآمدي باشد. قطعا هر اندازه اين تغييرات به‌همراه برنامه‌اي درست انجام شود نه تنها موجبات بهبود شرايط و احياي اعتماد عمومي خواهد شد، بلکه نوع نگاه جامعه را به دولت نيز عوض خواهد کرد.

2 عامل براي موفقيت

معاون اقتصادي رئيس‌جمهور در ديدار با سيدمحمد سعيدي، توليت حرم حضرت معصومه(س) در قم اظهار داشت: دولت زماني شروع به کار کرد که با تراکمي از مشکلات حل نشده مواجه بود به طوري که روزمرگي دولت‌هاي گذشته سبب متراکم شدن مشکلات شده بود، بسياري از منابع کشور مصرف شده بود ولي به جاي آنها منابع مولّدي جايگزين نشده و از جيبمان مصرف کرده بوديم. محسن رضايي با بيان اينکه جمعيت کشور نسبت به اول انقلاب چند برابر شده و انتظارات مردم هم بالا رفته است، گفت: امروز همه افراد در همه کالاها از موبايل گرفته تا خوراک و پوشاک و ديگر موارد توقعات بالايي دارند و اين خودش مشکلات متراکمي درست کرد که دولت‌هاي گذشته به حل آن نپرداخته‌اند. وي افزود: نتيجه اقتصاد دولتي اين شد که انبوهي از مشکلات آرام آرام انباشته شد و هر دولت که آمد مشکلات را اضافه کرد، به طوري که الان نظام پولي و بانکي‌مان بايد متحول و ساختار بودجه دولت بايد اصلاح شود. دبير سابق مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينکه بر اساس تفکر غلطي که دلارهاي نفتي را به بانک مرکزي مي‌دهيم و بانک مرکزي به ما پول مي‌دهد وقتي وارد جامعه مي‌شود نقدينگي کشور 5 الي 8 برابر مي‌شود و تورم را ايجاد مي‌کند، اذعان کرد: الان چهار سال متوالي است که کشور دچار تورم شديد شده که در تاريخ بي‌سابقه است. معاون اقتصادي رئيس‌جمهور با بيان اينکه دولت براي مهار تورم تلاش مي‌کند، افزود: خوشبختانه در زمينه نظام پولي و بانکي تصميمات خوبي گرفته شده و تا پايان سال سند اصلاحات پولي و بانکي را به مقام معظم رهبري خواهيم داد و ايشان خودشان اين موضوع را پيگيري مي‌کنند؛ همچنين تا سال آينده ساختار بودجه دولت را اصلاح مي‌کنيم و غير از اين در زمينه توليد و سرمايه‌گذاري و حمايت از اقشار آسيب‌پذير برنامه‌هايي را دنبال مي‌کنيم و مقام معظم رهبري پيگير اين امور هستند. رضايي تاکيد کرد: ما براي موفقيت و اصلاح دو تا ابزار و عامل مي‌خواهيم که يکي برنامه‌ريزي و تصميمات درست است که دولت انجام مي‌دهد و دوم همراهي مردم است که بايد به صحنه بيايند و در زمينه دوم نقش علما و مراجع زياد است تا مردم اين اصلاحات را با آغوش باز بپذيرند و مانع دولت در انجام اين اصلاحات نشوند.