برگزاری دادگاه حل اختلافات سیاسی عراق در ۵ بهمن‌ماه

دادگاه فدرال عراق چهارشنبه با برگزاری نشستی تصمیم‌گیری و صدور حکم درباره تایید یا رد رخدادهای نخستین نشست مجلس جدید این کشور را به ۲۵ ژانویه جاری (۵ بهمن ۱۴۰۰) موکول کرد. دادگاه فدرال، بالاترین مرجع قضائی عراق، از به تعویق‌افتادن بررسی شکایت و صدور حکم درباره اتفاق‌های نشست نخست مجلس جدید عراق در روز یکشنبه ۱۹ دیماه جاری خبر داد. خبرگزاری رسمی عراق در این باره اعلام کرد که در نشست دادگاه فدرال، «باسم‌.خشان»، نماینده مجلس شکایتی درباره غیرقانونی‌بودن تصمیم‌های جلسه نخست مجلس جدید ارائه کرد و اعضای دادگاه پس از شنیدن اظهارات شاکی و دفاع وکلا صدور حکم نهایی در این زمینه را به ۲۵ ژانویه موکول کردند. خشان در اظهارت خود به دادگاه فدرال، تصمیم‌های نشست نخست مجلس را بدون مبانی حقوقی دانست و گفت که این جلسه در حالی ادامه یافت که رئیس سنی حضور نداشت. وی افزود که ادامه نشست پس از درگیری و مشاجره و به‌دنبال آن خروج رئیس سِنی مجلس از صحن علنی و اعلام تعلیق نشست، غیرقانونی و به‌دور از مبانی حقوقی است. این نماینده مجلس عراق یادآور شد که جلسه نخست مجلس به محلی برای زورآزمایی سیاسی تبدیل شده بود و افراد «کفن‌پوش»، رئیس سنی مجلس (محمود المشهدانی) را هُل دادند. خشان اظهارکرد که پس از این حوادث و انتقال رئیس سنی به بیمارستان ادامه‌یافتن جلسه در غیاب او مغایر با روح و اصول قانون اساسی کشور است. وی از دادگاه فدرال خواست که مصوبات نخستین جلسه مجلس را باطل اعلام کند و جلسه باردیگر برگزار شود. وکیل محمود المشهدانی، رئیس سِنی مجلس عراق نیز گفت که او پس از حمله فیزیکی یکی از نمایندگان به بیرون از صحن مجلس انتقال داده شد. وی با اعلام اینکه المشهدانی از ناحیه سر مورد حمله قرار گرفت و آسیب دید، افزود که مدارک پزشکی حمله فیزیکی و جراحت رئیس سنی را تایید می‌کند. وکیل المشهدانی اظهارکرد که المشهدانی درخواستی از سوی یکی از نمایندگان (احمدالاسدی) با توضیح اینکه «چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه» فراکسیون اکثریت است، دریافت کرد که وی قصد داشت آن را به کمیته مربوطه ارجاع دهد و با بروز تنش و درگیری در جلسه مجلس مشخص نشد که سرنوشت آن به کجا انجامید و پس از دریافت همین درخواست بود که عده‌ای به المشهدانی حمله‌ور شدند. دادگاه فدرال در حکم خود، فعالیت هیات‌رئیسه منتخب را تا رسیدگی کامل به شکایت این دو نماینده به‌طور موقت تعلیق کرد. پس از انتقال المشهدانی رئیس سنی پارلمان به بیمارستان با پافشاری نمایندگان جریان صدر، «خالدالدراجی» به‌جای المشهدانی به‌عنوان ریاست مجلس، جلسه را ادامه داد که نمایندگان چارچوب هماهنگی در اعتراض به این اقدام صحن مجلس را ترک کردند. در پایان این جلسه، «محمدالحلبوسی» با ۲۰۰ رای در مقابل ۱۴ رای محمود المشهدانی و ۱۴ رای باطله برای دومین‌بار به‌عنوان رئیس پارلمان عراق انتخاب شد و «حاکم‌.الزاملی» نماینده فراکسیون «صدر» به‌عنوان معاون اول رئیس و «شاخوان.عبدا...» نماینده «حزب دموکرات کردستان عراق» به‌عنوان معاون دوم رئیس پارلمان عراق برگزیده شدند. نخستین نشست پارلمان جدید عراق پس از فراز و فرودهای ناشی از اعتراض‌ها به روند انتخابات اکتبر ۲۰۲۱ (مهر۱۴۰۰) عصر ۹ ژانویه (۱۹ دیماه) برگزار شد.