مشكلات مردم را رهــا نكنيد به بهانه‌های جديد

آرمان ملی- حمید شجاعی: عملکرد مجلس یازدهم از ابتدا تا کنون در نوع خود جای تامل دارد. چرا که از ابتدا بر خلاف آنچه در وعده‌ها و شعارهای خود مطرح کرده بوده جلو آمده و امروز در میانه راه با گذشت 1 سال و 7 ماه از عمر مجلس گویا وعده‌های داده شده را فراموش کرده و در پی مسائلی هستند که بیش از آنکه به حل مسائل و مشکلات مردم بینجامد رنگ و بوی سیاسی و تسویه حساب‌های جناحی می‌دهد. قدر مسلم مهم‌ترین مشکل امروز جامعه به گواه قاطبه کارشناسان و صاحب‌نظران مشکل اقتصاد کشور و معیشت مردم است و همه تلاش‌ها از جانب دولت و مجلس نیز باید در راستای حل و مرتفع سازی این مشکلات باشد. لذا اولویت دادن به هر امری به جز این مساله نه چندان جای توجیه دارد و نه اینکه در امروز جامعه چندان موثر و مهم قلمداد می‌شود. این در حالی است که یازدهمین مستاجران بهارستان پیش از این نیز حتی از همان ابتدای کار که یک سال را با دولت دوازدهم سر کردند با وجود انبوه مشکلات و تلاش دولت وقت برای کاستن از این مشکلات مدام در پی طرح مسائلی برای ناکارآمد و بی‌اثر جلوه دادن عملکرد دولت بودند و حتی در همان اثنا و پس از آن بار‌ها و بارها با شکایات متعدد از رئیس‌جمهور وقت خواهان محاکمه او شدند. هر چند که تا کنون این شکایات و طرح‌ها راهی به جایی نبرده است. اما آنچه مسلم است مجلس یازدهم به قدری خود را درگیر تقابل با حسن روحانی و دولتش کرده که امروز نیز با گذشت قریب به 5 ماه از روی کار آمدن دولت سیزدهم به ریاست آیت‌ا... رئیسی به جای همکاری با دولت در جهت حل مشکلات جامعه و حرکت در جهت تحقق وعده‌ها و بررسی دقیق بودجه 1401 که با زندگی و سفره مردم سر و کار دارد؛ همچنان دست در گریبان روحانی و دولتش دارند و می‌خواهند به هر نحوی که شده حساب خود را تسویه کنند. هر چند که اگر هم از روحانی و دولتش بگذرند که نمی‌گذرند؛ به دنبال مسائلی چون طرح صیانت از فضای مجازی می‌روند. هر چند که عده‌ای معتقدند در مجلسی که با رای حداقلی تشکیل شده و اکثریت مردم آن را نماینده خود نمی‌دانند چنین رویکردها و تصمیماتی چندان اجتناب ناپذیر نیست. چند ماه دیگر مجلس نیمی از عمر خود را پشت‌سر خواهد گذاشت با وجودی که عملکرد چندان قابل قبولی از خود به نمایش گذاشته باشد. به نظر می‌رسد بهارستان‌نشینان اگر به جای پرداختن به حواشی بیش‌تر به متن بپردازند و درصدد حل مشکلات مردم بر آیند تا بتوانند کارنامه عملکردی بهتر و مناسب‌تری از خود به نمایش بگذارند.

تحقیق و تفحص سیاسی!

روز گذشته بود که خبری از صحن علنی مجلس به رسانه‌ها مخابره شد که باز هم سویه‌هایی از عقبگرد مجلس و ارائه طرح و درخواست‌هایی در خصوص دولت حسن روحانی داشت. در این راستا نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته خود گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در خصوص درخواست تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری را بررسی کرده و در نهایت با ۱۳۸ رای موافق با این درخواست موافقت کردند. در محورهای این تحقیق و تفحص پرسش‌ها و مطالبی مطرح شده که گویا با این تحقیق و تفحص قرار است به آنها پاسخ داده شود. سوالاتی و مطالبی چون ؛ معاونین و مدیران نهاد ریاست جمهوری در تخلفات این نهاد به ویژه عملکرد مالی و مداخله در مذاکرات هسته‌ای و سلطه بر گلوگاه‌های تولید رانت چه نقشی داشته‌اند؟ تحقیق و تفحص پیرامون نقش آقای حسین فریدون مشاور رئیس‌جمهور در مذاکرات هسته‌ای و پیامدهای نامطلوب مداخلات ایشان؛ نقش رئیس دفتر آقای روحانی در انتصاب مدیران موسسات اقتصادی، کارخانجات، بانک‌ها و مراکز حساس و درآمدزا؛ بررسی نقش تیم اقتصادی دولت دکتر روحانی به ویژه معاون امور اقتصادی، آقای نهاوندیان در تزریق ۱۸ میلیارد دلار به بازار ارز و هدر دادن ذخایر ارزی کشور و همچنین توزیع ۶۰ تن طلا که در راستای کنترل قیمت طلا صورت گرفت اما هیچگونه نتیجه مثبتی نداشته و باعث هدر رفتن منابع بیت‌المال گردید. موافقت با این در خواست در حالی مطرح می‌شود که سابقه تحقیق و تفحص در مسائل و حوزه‌های مختلف نشان داده که مجالس با سر و صدای زیادی بحث تحقیق و تفحص را کلید می‌زنند و مقداری هم پیش می‌روند اما پس از چندی سر و صداها خوابیده و معلوم هم نمی‌شود که بالاخره نتیجه تحقیق و تفحص مربوطه چه شد. حال باید دید این بارهم تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری در دولت روحانی به جایی خواهد رسید یا به سنت طرح‌های سابق مشمول مرور زمان شده و به محاق فراموشی خواهد رفت.

مردم از بی‌توجهی به عدالت ناراضی‌اند

یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور اظهار داشت: مردم بیش از هر چیزی از بی‌عدالتی گله‌مند هستند و نخواهند پذیرفت مدیران متخلف که امروز در مسئولیت نیستند آزادانه بچرخند و با آنها برخورد صورت نگیرد. محمد حسن آصفری به عنوان نماینده متقاضیان تحقیق و تفحص از عملکرد نهاد ریاست جمهوری دولت‌های یازدهم و دوازدهم بیان کرد: این تحقیق و تفحص مربوط به دولت یازدهم و دوازدهم است. مبارزه با شبکه درهم‌تنیده مفسدان اقتصادی کشور نیازمند یک اراده فولادی است، تصمیمات و سیاست‌های اجرای غلط زمینه از بین رفتن امکانات را فراهم کرده است و منجر به افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، بیکاری و بالا رفتن نرخ هزینه‌های درمانی شده است. مردم بیش از هر چیزی از نابرابری اجتماعی و بی‌توجهی به عدالت ناراضی هستند، عدالت از صفات ذات الهی است. وی افزود: تبعیض در انتصاب مدیران و ایجاد شرایط ویژه برای دسترسی بستگان و برخی از مدیران ارشد نهاد ریاست جمهوری به پست و مقام نوعی بی‌عدالتی است، باید در دستگاه حکومت اسلامی از بروز نابرابری و بی‌عدالتی پیشگیری کرد. هر کسی آگاهانه یا ناآگاهانه خلاف موازین نظام حرکت کند چه در مسئولیت باشد و چه در پست نباشد باید با آن برخورد شود. نماینده مردم اراک بیان کرد: مردم مشکلات را می‌پذیرند اما بی‌عدالتی را نخواهند پذیرفت.