یک خبر خوب

 

 

 

 

رئيس محترم قوه قضائيه براي دومين بار خبر از بخشش و آزادي افرادي دادند که در حوادث چند ماه قبل بازداشت شده‌اند. خبر مسرت‌بخشي که نشان از رافت دستگاه قضا دارد. در ابتداي حوادث اخير نيز رئيس قوه خبر از آزادي تعدادي از بازداشت شدگان داد که در آن زمان نيز تعداد قابل توجهي از افرادي که در کف خيابان‌ها بازداشت شده بودند، آزاد شدند. يکي از بازداشت شدگان حوادث اخير در دفتر کار بنده فعاليت مي‌کرد. دفتر وکالت نگارنده در چهارراه وليعصر قرار دارد و زماني که او از محل فعاليت خود خارج مي‌شد، به علت اينکه به تجمعات برخورد کرده بود، توسط ضابطين بازداشت شد. چنين افرادي بايد بعد از بازداشت و تحقيق آزاد شوند چرا که اساسا قصدي براي حضور در تجمعات نداشتند. فردي قصد داشته به محل کار خود برود يا به محل زندگي خود بازگردد اما به تجمعي برخورده و بازداشت شده. از اين رو آزادي اين افراد ضروريست و مقامات قضائي در اين ارتباط بايد زودتر تصميم بگيرند. صدور دستور آزادي افراد بازداشت شده مبناي حقوقي دارد. در هر دعوايي يک مدعي عمومي وجود دارد و يا يک مدعي خصوصي، مدعي خصوصي در شرايطي مانند چند ماه قبل اگر اموالش آسيب ديده باشد، خسارتي ديده باشد، مدعي خصوصي مي‌تواند اگر فرد را که به اموال او آسب زده ببخشد و يا اينکه از وي خسارت بخواهد. البته در حوادثي از اين دست عموما مدعي خصوصي وجود ندارد. اما در مدعي عمومي شرايط فرق مي‌کند. در اين معنا که قوه قضائيه و دادستاني در جايگاه مدعي‌العمومي قرار دارند و درخواست تعقيب اين افراد را مي‌کنند. با اعلان رئيس قوه قضائيه تعدادي از اين افراد که اتهامي متوجه آنها نبوده، آزاد خواهند شد. البته برابر اصل 27 قانون اساسي شرکت در تجمعات آزاد است مگر اينکه مخل مباني اسلام باشد و يا اينکه اسلحه به‌همراه داشته باشند. آمار بازداشت شدگان مشخص نيست اما تعدادي از افراد بازداشت شده اساسا جرمي انجام نداده‌اند. از اين رو حال که شرايط آن زمان فروکش کرده و اوضاع ثبات پيدا کرده است اين گونه بازداشتي‌ها آزاد شوند مطلوب است و اگر پرونده‌اي هم براي آنها تشکيل شده آن پرونده با دستور و صلاح مقام قضائي با ترک تعقيب مواجه شود و مستندات قانوني آن هم برابر با اصل 27 قانون اساسي است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه