این‌ها چه موادی هستند؟

به گزارش آرمان ملی آنلاین سید حسن موسوی چلک ، مددکار اجتماعی نوشت: من هم به عنوان مددکار اجتماعی که بیش از 2 دهه در حوزه اجتماعی و سیاستگذاری درسطوح مختلف اجرایی، سیاستگذاری، آموزشی و پژوهشی تجربه زیسته دارم و... و رئیس یک تشکل صنفی- علمی (صنفی- تخصصی) به نام انجمن مددکاران اجتماعی با بیش از 6 دهه سابقه فعالیت هستم با چشم خریدار لایحه را کامل مطالعه و بررسی کردم.

طبیعتا مفاد مربوط به گروه‌های هدف مددکاری اجتماعی از جمله کارگران و افراد دارای معلولیت، ایتام، زنان سرپرست خانوار، محرومین و فقرا، آسیب دیدگان اجتماعی و... بیش از پیش برای من اهمیت داشت. دراین یادداشت قصد دارم به دو ماده 15 و 16 اشاره کنم. در بند الف ماده 16 به کارفرمایان اجازه داده شده است که حداقل دستمزد و مزایا برای جذب تازه واردین به کار، یک دوم حداقل حقوق دستمزد و مزایای مصوب شورای عالی کار باشد. بیمه هم یک دوم، سنوات هم همین‌طور. در بند «ب» همین ماده هم اجازه لغو یک طرفه قرارداد به کارفرما داده شده است.

حال سوال این است که اگر دغدغه حمایت از کارفرما وجود دارد تا بتواند سرمایه‌گذاری کند که اتفاقا دغدغه کاملا درستی هم هست، تنها راهش دادن حقوق، بیمه و سنوات یک دوم حداقل حقوق است؟ یک نکته قابل تامل در ویرایش این است که عین ماده 16 در همین قسمت در ماده 15 تکرار شده است. در ماده 15 هم برای تقویت انگیزه بنگاه اجازه داده شده است که در صورت به‌کارگیری افرادی که توسط بهزیستی و کمیته امداد (دو نهاد مسئول حمایت از فقرا و نیازمندان و سایر اقشار نیازمند و دارای نیازهای خاص، ایتام، سالمندان، آسیب دیدگان اجتماعی، افراد دارای معلولیت، زنان سرپرست خانوار و...) وهمین طور سازمان زندان‌ها (مجرمین) کمتر از حداقل حقوق و دستمزد تعیین شده توسط شورای عالی کار پرداخت کنند. این ماده هم از عجایب قانون‌گذاری و سیاستگذاری برای حمایت از نیازمندان است.

به جای اینکه به نوعی سیاستگذاری انجام شود که با اعطای تسهیلات به بنگاه‌ها، زمینه ترغیب‌شان برای استفاده از این افراد را فراهم کنند، اما این افراد فدای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی می‌شوند. مجدا تاکید می‌کنم که دغدغه دولت برای بقای بنگاه‌ها کاملا درست است ولی نباید بهای آن را کارگران و خانواده‌های فقر، افراد دارای معلولیت و... بپردازند.