دلارهای عراق و کره کجا خرج می‌شوند؟ | اشتغال و معیشت مردم در انتظار مصرف صحیح پول‌های آزاد شده

به گزارش آرمان ملی آنلاین عده‌ای از کارشناسان بر این باورند که این منابع عظیم ارزی با ورود به ایران، بازار ارز را تحت تاثیر قرار داده و باعث شکست قیمت‌ها خواهد شد اما برخی از کارشناسان معتقدند که علت بازگشت تدریجی قیمت‌ها در بازار ارز و سکه ناشی از عدم برگشت ارزهای بلوکه شده به‌صورت نقد است، چراکه گویا قرار است این آزادسازی در قالب تهاتر کالا صورت گیرد همچنین دارایی‌های آزاد شده کشورهایی مانند کره که به دلیل تحریم‌های گسترده و وابستگی شدید صنعت آن کشور به آمریکا عملا مانع از واردات متنوع و متناسب با دارایی ارزی کشورمان خواهد شد، بنابراین باید منتظر ماند و دید که منابع ارزی کشورمان با چه روشی آزادسازی می‌شوند و سپس دولت برای آن چه برنامه‌ای دارد. 

جای خالی سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی

رمضانعلی سنگدوینی، نماینده مجلس یازدهم در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: دولت طی روزهای اخیر خط مشی جدیدی در حوزه روابط خارجه در پیش گرفته است که به توسعه روابط با بسیاری از کشورها از جمله ونزوئلا، عربستان، کوبا منتهی شده که به انعقاد سندهای همکاری بسیاری انجامیده است و حاصل دیپلماسی اقتصادی – سیاسی نوینی است که می‌تواند اثرات مضاعف تحریم را بکاهد. 

او افزود: در روزهای اخیر با رایزنی‌های صورت گرفته بسیاری از اموال و دارایی‌های بلوکه شده کشور که حاصل مبادلات مالی با دیگر کشورها در حوزه‌های مختلف بوده است آزاد شده یا خواهد شد و به این ترتیب روزنه جدیدی برای توسعه اقتصادی و رونق تولید گشوده شده و درآمدهای خوبی را از کشورهایی مانند عراق به کشور سرازیر خواهد کرد و مسلماً بهترین جاهایی که برای هزینه کرد این مبالغ پیش بینی می‌شود آغادن پروژه‌هاز یا به پایان بری اقتصادی به ویژه در حوزه‌هایی مانند نیروگاه‌ها، پتروشیمی و نفت است، به عبارت دیگر بهترین محل خرج‌کرد این دارایی‌ها تقویت زیرساخت‌های کشور در بخش‌های مختلفی است که سرمنشاء رونق و توسعه می‌شود و چشم انداز توسعه اقتصادی را روشن می‌سازد. 

این نماینده مجلس ادامه داد: با تقویت زیرساخت‌ها بسیاری از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تمایل به حضور در کشور جهت فعالیت پیدا می‌کنند که علاوه بر بهبود نرخ اشتغال زایی شرایط مطلوبی برای رشد تولید و گردش سریعتر چرخ توسعه پیدا می‌شود. 

او توضیح داد: باید برای بخش خصوصی شرایطی فراهم کرد تا با به کارگیری ظرفیت‌های تولیدی خود به تحقق شعار سال جاری یعنی رونق تولید و مهار تورم کمک کنند و به هیچ وجه این اموال و دارایی‌های آزاد شده در بخش دولتی دپو نشود، چراکه هیچ رشد و توسعه‌ای را به دنبال نخواهد داشت. 

سنگدوینی اضافه کرد: بخش از این دارایی‌ها بر اساس نص صریح قانون به صندوق توسعه ملی و صندوق ذخیره ارزی هدایت خواهد شد و برخی نیز به جایی که باعث کسب درآمد شده بوده است هدایت می‌شود که به عنوان مثال درآمدهای حاصل از قراردادهای حوزه برق به وزارت نیرو یا نفت به وزارت نفت هدایت می‌شود اما بهترین گزینه این است که درآمدهای هدایت شده به صندوق ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی به بنگاه‌های اقتصادی فعال و کارآمد به عنوان وام و تسهیلات واگذار شود تا با نظارت مطلوب در مسیر تولید و رونق به کارگرفته شود تا علاوه بر کسب رضایت اجتماعی به درآمدهای واحدهای تولیدی نیز افزوده شود و شاخص‌های توسعه‌ای کشور نیز افزوده شود. 

تقویت زیرساخت‌ها و سفره معیشتی مردم

او درباره ادعای دولت مبنی بر هزینه‌کرد برخی از اموال آزاد شده در بخش حج گفت: احتمال دارد بخشی از این اموال به صورت قرض به این بخش داده شده باشد، اما بهترین محل هزینه‌کرد این دارایی‌ها در بخش اشتغالزایی و چرخاندن چرخ اقتصاد و تقویت زیرساخت‌هاست و این امر ممکن نمی‌شود مگر با برنامه‌ریزی‌های دقیق و نظارت مطلوب. 

این نماینده مجلس هدایت مستقیم این دارایی‌ها به سفره معیشتی مردم را مطلوب ندانست و گفت: دولت باید با نظارت و برنامه‌ریزی دقیق این اموال را به صورت سامان یافته به بنگاه‌های اقتصادی با پشتوانه تولید و توسعه اقتصادی با شرایط مناسب واگذار کند تا با سرمایه‌گذاری مناسب در حوزه‌های مختلف باعث بازگرداندن مناسب آنها به کشور شوند و علاوه بر رفع نیاز داخلی امکان افزایش صادرات به دیگر کشورها را نیز پیدا کنند. 

طلب ارزی ایران از عراق چقدر است؟

جهانبخش سنجابی، دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق در خصوص میزان دقیق بدهی عراق به ایران گفت: میزان دقیق بدهی را نمی‌توان گفت، چراکه روزانه این اعداد در حال تغییر است آن هم به این دلیل است که فرآیند صدور گاز و برق به این کشور فرآیندی ممتد و ادامه‌دار است و در مقابل فرآیند تسویه حساب هم مرحله‌ای انجام می‌شود یعنی ممکن است یک بار حجمی از این بدهی پرداخت شود و این عدد تغییر کند، چراکه ورودی پول به حساب‌ها متفاوت است و از طرفی میزان تسویه عراقی‌ها متغیر است و از همین‌رو نمی‌توان عدد مشخصی داد. 

سنجابی طلب ایران از عراق در حوزه نیرو را حدود ۸ میلیارد دلار دانست و افزود: عراق پس از دریافت معافیت تحریمی از سوی فدرال رزرو آمریکا در فاز نخست با پرداخت ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار به ایران موافقت کرد و با توجه به این آزادسازی میزان طلب ایران زیر ۸ میلیارد دلار است. 

دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق در خصوص محدودیت‌های اصلی وصول مطالبات ایران از عراق گفت: همیشه فرآیند تسویه توسط واردکننده عراقی فرایندی زمان بر است که از چند روز تا چند ماه متغیر است و گاهی هم ممکن است پول در حساب باشد، اما من به عنوان فروشنده، یا باید پول دریافتی را به صورت دینار مصرف کنم یا آن را تبدیل به دلار کنم که تمایل برای تبدیل به ارزهای شناخته و مورد قبول در مبادلات جهانی بیشتر است، بنابراین سعی می‌کنیم در مقابل ارز ناشی از صادرات، واردات انجام دهیم لذا اگر به دینار عراق حواله‌ای داشته باشیم ممکن است خیلی از کسانی که صادرکننده اصلی به کشور ما هستند، دینار عراقی را قبول نکنند لذا آنچه به عنوان محدودیت در این بخش قلمداد می‌شود این است که من بخواهم موجودی حسابم را که دینار عراقی است تبدیل به دلار کنم و آن را به هر حسابی که می‌خواهم در دنیا حواله کنم که در واقع کارشکنی آمریکایی‌ها و تحریم‌های یکطرفه مانع از این هست که من بتوانم حواله ارزی خود را از محل منابع خودم انجام بدهم. اگر آمریکایی‌ها متوجه شوند صاحب حساب یک ایرانی است مانع ایجاد می‌کنند. 

او ادامه داد: خبر خوبی که اخیرا اتفاق افتاد این بود که یک استثنا برای منابع ما در عراق قائل شدند. یعنی امکان انتقال این پول‌ها به خارج از عراق برای ما فراهم شد و محل مصرف آن اعلام شد. انتظار داریم با توجه به گشایشی که ایجاد شده بتوانیم از منابع‌مان در عراق استفاده بهتری کنیم که این موضوع می‌توانیم تاثیر مثبتی در بازار ارز داشته باشد. 

سنجابی در خصوص تاثیر آزادسازی و واردات این حجم از ارز به کشور روی بازار ارز کشور گفت: ارز هم در کشور همانند هر کالای دیگری تابع عرضه و تقاضاست و روی بازار ارز تاثیرگذار است چراکه هر زمان عرضه به نسبت تقاضا زیاد شود قطعا با کاهش قیمت مواجه می‌شویم و برعکس بنابراین وقتی منابعی دارید و می‌توانید از این منابع بهره‌برداری کنید به این معناست که می‌توانید عرضه را افزایش دهید به عنوان مثال گفته شده آزادسازی پول‌های بلوکه شده عراق برای مصارفی چون واردات دارو و مواد غذایی صنایع مرتبط با صنایع تبدیلی و غذایی قابل استفاده است به این معنا که می‌توان از این منابع به نیاز واردکنندگانی که مواد اولیه برای خط تولید می‌خواهند پاسخ داد و در حقیقت به بخشی از تقاضا پاسخ داده شده است که به تبع آن عرضه را نسبت به تقاضا در بازار افزایش می‌دهد و موجب کاهش قیمت‌ها در بازار می‌شود، همچنین کاهش قیمت ارز که اخیرا اتفاق افتاد الزاما هیجانی نبود بلکه مبتنی بر فرمول‌های اقتصادی بود و اگر بتوان به شکل تثبیت شده‌ای به منابع‌مان در کشورهای هدف و طرف قرارداد دسترسی داشته باشیم در گام اول موجب تثبیت نرخ ارز و در گام دوم کاهش نرخ ارز را رقم خواهد خورد. 

تهاتر کالا یا پول نقد؟ 

کامران سلطانی‌زاده، رئیس کانون صرافان در خصوص آزادسازی منابع بلوکه شده ایران در عراق و کره معتقد است: از زمان ریاست عبدالناصر همتی و علی صالح آبادی بر بانک مرکزی صحبت‌ها و گمانه‌زنی‌هایی در این باره شده و قول‌هایی هم داده شده بود و عملا انتشار این اخبار تا آزادسازی نهایی آن هم به صورت منابع کاملا در دسترس و حوالجات ارزی قابل جابه‌جایی به کشورهای دیگر اثری چشمگیر بر بازار نخواهد داشت زیرا چندین بار این اخبار منتشر شده و عملا همه منتظر اجرایی شدن آن هستند. 

سلطانی‌زاده ادامه داد: اگر آن کشورها بخواهند کالا در برابر منابع ارزی کشورمان بدهند یا چیزهایی از این دست کمتر از خود وجه ارزی بر بازار اثرگذار خواهد بود ضمن اینکه ما عملا از عراق واردات خاصی نداریم و بیشتر صادرکننده کالا و خدمات و برق و گاز به این کشور هستیم همچنین در مورد کره هم این احتمال می‌رود به دلیل تحریم‌های گسترده و وابستگی شدید صنعت آن کشور به آمریکا عملا تحریم‌های ثانویه مانع از واردات متنوع و متناسب با دارایی ارزی کشورمان شود بنابراین باید منتظر ماند و دید که منابع ارزی کشورمان با چه روشی آزادسازی می‌شوند. 

به طور کلی باید گفت که از آنجا که ایران منابع ارزی فراوانی را در برخی کشورها دارد و به دلیل تحریم‌ها سال‌هاست نتوانسته به آن دست یابد اما مدتی است با انجام مذاکرات غیر مستقیم و میانجی‌گری برخی کشورها قرار است این منابع به تدریج به کشور بازگردند که درصورت آزادی منابع ارزی بلوکه شده ایران تحول خاصی را در کشور ایجاد می‌کند؛ حال باید دید که با ورود چنین منابعی چه به صورت نقد یا چه در قالب تهاتر کالا چه اندازه می‌تواند منجر به کاهش قیمت‌ها در بازار، بهبود معیشت مردم و رشد اقتصاد کشور شود.