«آرمان ملی» ادامه حمله به دولتی‌ها را بررسی می‌کند
ایستادگی پاستور در برابر منتقدان
آرمان ملی- گروه سیاسی: در شرایط حساس کنونی که کشور درگیر چالش‌های امنیتی، اقتصادی و حتی تهدیدهای منطقه‌ای با ابعاد جنگی است، انتظار می‌رود همه ارکان حاکمیت با حفظ وحدت و هم‌افزایی، زمینه‌ی عبور موفق از بحران‌ها را فراهم کنند.
با این حال، آنچه در ماه‌های اخیر در فضای سیاسی کشور مشاهده می‌شود، افزایش تنش میان بخشی از نمایندگان مجلس با دولت است؛ تنش‌هایی که بیش از آنکه بر حل مشکلات مردم تمرکز داشته باشد، رنگ‌وبوی سیاسی و جناحی به خود گرفته است. طرح موضوعاتی چون استیضاح وزرا، پرسش‌های پی‌درپی از مسئولان اجرایی و حتی فشار برای استعفای برخی مدیران به‌دلیل داشتن فرزندان با تابعیت مضاعف، بیش از آنکه در مسیر حل مسائل کلان کشور باشد، به بهانه‌هایی برای تضعیف دولت در شرایط خطیر کنونی تبدیل شده است. اینگونه رویکردها در شرایطی که جامعه نیازمند آرامش، انسجام و تقویت اعتماد عمومی است، می‌تواند پیامدهایی منفی به‌همراه داشته باشد. در حالی‌که دشمنان خارجی به‌دنبال بهره‌برداری از کوچک‌ترین شکاف‌های داخلی هستند، دامن‌زدن به اختلافات داخلی و ایجاد فضای تقابل میان دولت و مجلس، نه تنها کمکی به بهبود اوضاع نمی‌کند بلکه هزینه‌های سنگینی بر دوش نظام و مردم تحمیل خواهد کرد. بی‌تردید، نقد و نظارت وظیفه‌ی نمایندگان مجلس است، اما این وظیفه باید در چهارچوب منافع ملی و با درک شرایط حساس کشور انجام گیرد، نه با دامن‌زدن به حاشیه‌ها و مسائل کم‌اهمیت. از سوی دیگر، دولت نیز وظیفه دارد در برابر این حملات و فشارها، با تکیه بر قانون و منطق، مقاومت کند و اجازه ندهد مسیر خدمت‌رسانی به مردم و پیگیری اولویت‌های حیاتی کشور متوقف شود. هم‌افزایی، تعامل سازنده و تمرکز بر حل مشکلات اصلی جامعه، همان رویکردی است که می‌تواند در این مقطع حساس به سود نظام و جامعه تمام شود. در این مورد با یکی از تحلیل‌گران مصاحبه انجام داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
بهم زدن تمرکز دولت؟
جواد آرین‌منش، تحلیلگر مسائل سیاسی و نماینده ادوار مجلس شورا در واکنش به ادامه حملات تندروها به دولت که همچنان ادامه دارد، به خبرنگار «آرمان ملی» می‌گوید: در ابتدا باید به این موضوع اشاره کنیم که همه می‌دانند که دولت‌ها در ادوار اخیر همچنان با ناترازی‌هایی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در همین مورد رئیس‌جمهور هم در مصاحبه اخیرش اعلام کرد که دولت با مشکلات فراوانی در این حوزه‌ها روبه‌روست که باید فکری برای آنها کند. در چنین شرایطی نیازمند وحدت و انسجام ملی، کمک و همراهی همه گروه‌ها و جریان‌های سیاسی است تا با توجه به تهدیدهای خارجی در داخل آرامش داشته باشیم». او در همین مورد و با اشاره به تهدیدهای نظامی و اقتصادی که به ایران وارد می‌شود، ادامه می‌دهد: «یکی از مسیرهای توسعه‌یافتگی، همکاری و انتقادهای داخل چارچوب سیاسی است؛ به این معنا که گروه‌ها با انتقاد به یکدیگر کمک کنند. حالا در موقعیت خاص کنونی که هنوز درگیر پیامدهای سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی جنگ ۱۲ روزه هستیم حمله‌های سریالی به دولت به‌هر بهانه‌ای حتی کوچک توسط جریان‌های تندرو قابل قبول نیست. چرا که نه‌تنها تاثیری ندارد بلکه در ادامه باعث کاهش اعتماد عمومی و افزایش قطبی‌سازی اجتماعی می‌شود. دودستگی‌ها و چنددستگی‌ها در این شرایط بدترین موقعیتی است که می‌تواند موجب تضعیف کشور شود». آرین‌منش با تاکید بر اینکه دولت باید تمرکز خود برای مدیریت کشور حفظ کند، اضافه می‌کند: «در فرایند اصلاحات و حل مشکلات ایجاد اختلال، تمرکز دولت را به‌جای پرداختن به مسائل اصلی صرف و متوجه مسائل فرعی و حاشیه‌ای می‌کند. البته در عین حال معتقدم برخی منتقدان دولت این اوضاع و احوال را به نفع خودشان می‌دانند و از این رفتارها و اقدامات دست بر نمی‌دارند. جریان‌های تندروی سیاسی همواره شرایط حساس کشور را دستمایه ایجاد دوقطبی به حضورشان در صحنه سیاسی ادامه دهند. در این وضعیت که حملات به دولت از سوی تندروها ادامه دارد مجموعه پاستور و شخص رئیس‌جمهور باید مقتدر و محکم در برابر جریان‌های تندرو ایستادگی کند».
قانون برای همه
حمید رسایی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، روزگذشته در تذکری خطاب به هیات رئیسه گفت: «اجرای آئین‌نامه وظیفه هیات رئیسه است، همین‌طور یکی از وظایف مجلس نظارت بر قوا است و مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان تاکید کردند که باید بر قانونگذاری‌ها نظارت و پیگیری شود. من سوال می‌کنم آیا مجلس با آقای ظریف مشکل شخصی داشت؟ خیر. بحث اجرای قانون بود و تذکرات مجلس نیز برای اجرای قانون بوده، حال آیا فقط آقای ظریف با موضوع تابعیت مضاعف مواجه است؟ براساس گزارش رئیس محترم قوه قضائیه تعداد بیشتری از افراد در دولت این مشکل را دارند همچنین معاون وزیر اطلاعات در کمیسیون امنیت ملی اعلام کردند پسر معاون اول رئیس‌جمهور تابعیت مضاعف دارد و این سوال مطرح است که از آن زمان تاکنون چرا هیچ اقدامی نشده است». او در همین مورد ادامه داد: «برای مجلس ظریف و عارف و اصولگرا و اصلاح‌طلب فرق نمی‌کند اما دیوان محاسبات در نامه کتبی اعلام کرده است امضاهای آقای عارف غیرقانونی است و من همه این راه‌ها را برای اینکه مسیر قانونی طی شود و در تریبون مجلس این موضوعات را مطرح نکنم طی کردم اما متاسفانه همکاری نشد و آیا باید قانون فقط برای بدبخت بیچاره‌ها و کسانی‌که در درجات بالا نیستند، باشد. قانون باید در مورد همه اجرا شود لذا از رئیس مجلس می‌خواهم اجرای قانون را پیگیری کرده و پای آن بایستد که اگر اینگونه باشد وقتی که ما در مجلس می‌گذاریم مفید است و باید توجه کنیم که رهبری فرمودند بین قانون و مصلحت، قانون ترجیح دارد و کسی نگوید مصلحت چیز دیگری است».
ارسال نظر