علی نجفیتوانا در گفتوگو با «آرمان ملی»:
آزادی مطبوعات برآیند تحرک دولتها است
آرمان ملی- حمید شجاعی: چندی پیش بود که حجتالاسلام محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه در دیدار با مدیران برخی رسانهها به مناسب روز خبرنگار فرخوانی درخصوص قانون ناظر بر رسانه صادر کرد و خواستار آن شد که رسانهها اعلام کنند که آیا قانون فعلی مطبوعات نیاز به اصلاح دارد یا خیر و چنانچه مثبت است، قید کنند که در چه حوزههایی باید این اصلاح و بازنگری اِعمال شود. این صحبت و فراخوان رئیس دستگاه قضا با واکنشهای مختلفی روبهرو شد؛ اما فصل مشترک همه این واکنشها این بود که فراخوان رئیس قوه قضائیه گامی رو به جلو بود که میتوان امیدوار بود در ادامه در خصوص این فراخوان و اصلاح قانون مطبوعات تصمیمات خوب و مفیدی را شاهد باشیم. واقعیت امر بر آن است که تاکنون که با دستگاه قضائی با قانون مصوب سال 1364 با رسانهها برخورد میکرد این قانون با ابهاماتی مواجه بود که به اذعان برخی فعالان رسانه، سلیقه در نوع برخورد با اهالی مطبوعات و روزنامهنگاران نقش داشته است، اما اصلاح این قانون مخصوصا در قبال نوع برخورد با رسانهها، خبرنگاران و روزنامهنگاران میتواند شرایط بهتر و دست بازتری را برای فعالیت رسانهها ایجاد کند.

باید دید در صورت اصلاح یا تغییر در این قانون؛ قانون جدیدی با چه شکل و شمایلی ارائه خواهد شد و تا چه حدی مورد توجه مطبوعات و رسانهها قرار خواهد گرفت. در همین راستا برای بررسی فراخوان رئیس قوه قضائیه در مورد اصلاح قانون مطبوعات، ابهامات قانون و مواجهه رسانهها با آن «آرمان ملی» با علی نجفی توانا حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری به گفتوگو پرداخته است که میخوانید.
اخیرا و پس از اظهارات رئیس قوه قضائیه در خصوص اصلاح قانون مطبوعات شاهد واکنشهای مختلف و متفاوتی در این خصوص بودهایم؛ تحلیل شما از این موضوع چگونه است؟
در پیوند با اظهارات ریاست قوه قضائیه جناب آقای محسنی اژهای در خصوص فراخوان برای اصلاح قانون مطبوعات چند مطلب قابل تامل است و جا دارد که در چارچوب قانون اساسی، تعهدات بینالمللی ایران و همچنین با عنایت به طبیعت و ذات یک حکومتی که در قانون اساسی مردمسالار نامیده میشود مورد بررسی و بحث قرار گیرد. واقعیت این است که امروز آزادی بیان که تجلی آن در رسانههای نوشتاری، دیداری و با توجه به رشد فناوری در فضای اینترنتی و مخابراتی به خوبی هویداست یکی از ارکان مردمسالاری و اصطلاحا دموکراسی است و جامعهای که در آن آزادی بیان و آزادی رساندن اطلاعات وجود نداشته باشد یا در مقابل آن انسداد و محدودیت قرار داشته باشد را نمیتوان کشوری آزاد و مردمسالار تلقی کرد. یکی از نکات مهم این است که اصولا آزادی مطبوعات برآیند تفکیک قوا و میثاق ملت و دولت است. متاسفانه در کشور ما چه قبل و چه بعد از انقلاب در مواردی با انسداد، محدودیت و... در خصوص انواع رسانهها اعم از کتاب، فیلم، روزنامه و... حتی در فضای مجازی در چارچوب ساز و کارهای مختلف جلوههای بسیار عمیقی از این محدودیت و در واقع سیاست انقباضی رسانهای را ملاحظه کرده و میکنیم. امید ما این بود که بعد از انقلاب در واقع این شرایط بهبود یابد و به لحاظ شعار دولتمردان و مسئولین انقلاب و وعدههایی که به ملت داده بودند بتوانیم در فضایی تنفس کنیم و در فضایی اطلاعرسانی و کار کنیم که البته با رعایت اصول متعارف که در دنیا به عنوان خطوط قرمز تلقی میشود فضایی را فراهم کنیم که هم موجب شفافیت باشد، هم نقد منصفانه انجام گیرد و هم در نهایت راهکار ارائه گردد.
* اساسا از نگاه شما چه راهکارهایی برای برون رفت از این شرایط وجود دارد و تصور میکنید عزمی در این جهت وجود دارد؟
طبیعتا راهکار برای برونرفت از شرایط موجود زمانی میسور و ممکن است که بتوانیم علت و عوامل ناکارآمدی را در نزد مدیر یا مدیران به صورت جزئی یا کلی بیان کنیم. متاسفانه از دو سه دهه پیش غیر از چند سالی بعد از انقلاب ما متوجه نوعی غلبه سیاست انقباضی شدیم. با اقدامات برخی مدیران که نتیجه آن بستن رسانهها و جلوگیری از گردش اطلاعات و در حقیقت رشد و بالندگی این رکن رکین دموکراسی یعنی مطبوعات بود، شاهد غلبه نوعی خودسانسوری در جامعه بودیم. بعضی از مسئولین، وقتی با بحران یا مشکلات و چالشهای اجتماعی مواجه میشوند، به این نتیجه میرسند که ما بخشی از عوامل شرایط موجود را باید در تزریقات و محدودیتی بدانیم که بر اطلاعرسانی، سوتزنی، شفافسازی و نحوه مدیریت برمیگردد.
باید از سیاست انقباضی فاصله گرفت و با وسعت نظر اجازه داد مردم با قلم، زبان، بیان و حتی با حضور در نشستهای عمومی نقد خود را مطرح کرده و عوامل ناکارآمدی را به سمع و نظر مسئولان برسانند
*مساله تغییر و اصلاح در قانون مطبوعات طی ادوار مختلف از سوی اهالی رسانهها مطرح میشد، اما در این دوره خود رئیس دستگاه قضا آن را مطرح کرده، این اقدام از سوی آقای محسنی اژهای را چطور ارزیابی میکنید؟
صحبتهایی که آقای اژهای با توجه به تجربه فراوانی که در نظام قضائی دارد و من ایشان را از زمانی که قاضی دادگاه بودند و سپس معاونت قوه قضائیه را داشتند و تا به امروز به خوبی از برآیند نگاهشان آگاهی دارم و میشناسم و تصور میکنم اظهارات آقای اژهای عقبه و پشتوانهای دارد که به نوعی پذیرش ناکارآمدی در مدیریت رسانهها و به نوعی اعمال سیاست انقباضی در گذشته بوده و این مطالب و بیانات و به نوعی درخواست از اندیشمندان برای ارائه نظرات جهت برونرفت از شرایط موجود درباره ناکامی سیاست گذشته؛ ارائه راهکارها و در واقع پیمایش سیاست جدید در رسانههاست که قطعا باید از سیاست انقباضی فاصله گرفت و با وسعت نظر و سعهصدر رسانهای اجازه داد مردم با قلم، زبان، بیان و حتی با حضور در نشستهای عمومی نقد خود را مطرح کرده و عوامل ناکارآمدی را به سمع و نظر مسئولان برسانند. جرمانگاریهای فراوان و ایجاد محدودیت برای روزنامهنگاران وجود داشته است که به قصد انجام رسالت خبر و اطلاعرسانی تلاش میکردند و با گزارش حوادثی که در جامعه وجود داشت و... موظف بودند در راستای خدمت به قانون و حاکمیت قانون و آزادی مطبوعات مطالبی به سمع و نظر مردم برسانند و نیز از حاکمیت کمک بگیرند تا نسبت به رفع چالشهای موجود اقدام کند. تلاش اهالی خبر از یکسو دشواری خاص خود را دارد و از سوی دیگر همواره این خطر وجود داشته که به جرائم علیه امنیت محکوم شوند. اگر ما درست بیندیشیم و در چارچوب اصول تحقیقی و سیاست معقول و منطقی عمل کنیم بسیاری از اظهاراتی که مبنای صدور حکم محکومیت بوده، در واقع نقد و اطلاعرسانی صرف بوده و حداکثر میشود آن را در چارچوب تخلفات مطبوعاتی تلقی کرد. متاسفانه در موارد متعدد نه تنها در ماهیت برداشتها، بلکه در چارچوب سیاست جنایی- قضائی با نگاه و اعمال سلایق مختلف موجب تبدیل تخلف بر فرض وقوع مطبوعاتی، به جرم امنیتی شدیم، در حالی که در آن زمان و هم اکنون با لحاظ صراحت قانون اساسی در اصول مختلف اصل 24 و اصل 79 و بسیاری از اصول دیگر اولا این نوع اقدامات در چارچوب آزادی بیان و مطبوعات است و نباید جرمانگاری میشد و اساسا نباید جرم تلقی میشد. ثانیا اگر جرم بود، جرم مطبوعاتی بوده و ثالثا باید با حضور هیأت منصفه مورد رسیدگی قرار گیرد. یعنی نمایندگان مردم در چارچوب سیاست مشارکتی و سیاست جامعوی حضور پیدا میکردند و با بررسی مجموعه عملکرد متهم به این سوال پاسخ میدادند که آیا اصلا اقدام انجام شده جرم هست یا نه و اینکه آیا در راستای اطلاعرسانی و رسالت مطبوعاتی است یا نه.
* برخی معتقدند که در قانون فعلی ابهامات بسیاری وجود دارد و قانون جدید باید عاری از ابهامات، صریح و شفاف باشد؛ اساسا نگاه شما به قانون فعلی و تغییر آن چگونه است؟
صرف نظر از بسیاری از چالشهایی که در قانون فعلی وجود دارد و یعنی در نظام تقنینی ما با خلأ و ابهام مواجهیم؛ در سیاست جنایی و قضائی ما هم برداشتها به دلیل اعمال یک شرایط خاص، شاید اعمال سلایق مدیریتی یا قضائی جرائم را به عنوان جرائم امنیتی تلقی کردیم و برخی روزنامهنگاران را که در راستای وظایف مطبوعاتی عمل کردند از حضور در دادگاه با حضور هیات منصفه محروم کردیم. لذا من هم احساس میکنم آقای اژهای با درک درست و با عنایت به شرایط موجود، با توجه به اینکه مسئولان کشور متوجه شدند که امروز فقط باید به ملت تکیه کرد. در شرایطی که کشورهای شرق و غرب با انفعال و مسامحه و بیتوجهی شاهد تعرض دو جنایتکار جنگی یعنی نتانیاهو و ترامپ به کشور عزیز ما بودند، تکیه بر مردم اهمیت مضاعف یافته است. هر چند میشد زودتر از این شاهد چنین تصمیمی بود، اما باید از این نگاه که امیدواریم فردی نباشد، بلکه نگاهی حاکمیتی باشد استفاده و کمک کنیم قانون موجود تغییر کرده و قانونی جامع و مانع تدوین شود تا بتواند پاسخگوی فعالیت مطبوعاتی و رسانهای باشد، آن هم رسانهای که امروز دیگر در چارچوب نگاه قانون مطبوعات سال 1364 نمیگنجد، قانونی را وضع کنیم که ضمن تضمین آزادی اطلاعرسانی، تضمین اطلاعگیری و جریان آزاد اطلاعات که حق مسلم مردم است، بستر یک سیاست جدید تقنینی را فراهم کنیم که در چارچوب سیاست تقنینی قضات ما به ویژه قضاتی که موظف به رسیدگی به جرائم مطبوعاتی هستند، آموزش ببینند و با نگاه بسته به فعالیتهای رسانهای خبرنگاران نگاه نکنند. به عنوان حافظان قانون نه نمایندگان حاکمیت بلکه نمایندگان مردم در چارچوب سیاست قضائی بستری فراهم کنند که به جای جلب نظر این یا آن مقام هدف اصلی دفاع از آزادی رسانه، مطبوعات و بیان باشد. جالب اینکه برخی افراد که با سیاست انقباضی روزنامهها را بستند و قلمها را محدود کردند، بعدها خود به عنوان مجرم محاکمه شده و یا حداقل مغضوب همانهایی قرار گرفتند که از آنها استفاده میکردند.
ارسال نظر