مجمع یکی از قوا نیست

علی نجفی‌توانا/ حقوقدان

آرمان ملی آنلاین:  گروه دیگر از وظایف مجمع تشخیص؛ ارائه مشورت به مقام معظم رهبری و در موادی تصویب مطالبی است که در چارچوب برنامه‌های کلان کشور  از سوی مقام معظم رهبری ارجاع می‌شود. این وظایف به نوعی  در ارتباط مستقیم با مسائلی است که ممکن است گاهی مقام معظم رهبری به آن مرجع ارجاع دهد. در کنار این وظایف برخی از وظایف مثل بازنگری در قانون اساسی و... جنبه مسمتر ندارد که به نوعی می‌توان گفت ممکن است به صورت مقطعی مطرح شود.

بنابراین طبق صراحت قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت یک بازوی مشورتی مقام معظم رهبری است و در سایر امور حق دخالت ندارد. به خصوص حتی مطلبی از حضرت امام خمینی (ره)  مورد اشاره قرار می‌گیرد که ایشان در یک مورد که مجمع قصد قانونگذاری داشت اشاره‌ای داشتند که مجمع نباید در کار قانونگذاری دخالت کند و اصولا نباید به صورت یکی از قوای کشوری حضور داشته باشد. بنابر این به استناد بند 8 اصل 110 قانون اساسی در مواردی که قانون اساسی مشخص کرده است مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان یک نهاد مشورتی  و نظارتی و در مواردی هم به نوعی در حل و فصل اختلافات بین مجلس وشورای نگهبان وجهه داوری را برعهده دارد بدون اینکه بخواهد یا بتواند وارد جزئیات شود. البته ما مانند این نهاد در سایر نظام‌های سیاسی دنیا سازمان مشابهی نداریم .

البته در برخی کشورها شاهد شورای قانون اساسی، دادگاه قانون اساسی و مراجع دیگری وجود دارند، اما این نهادها و وظایفشان باعث هیچ گونه اختلاف و مداخله در وظایف سایر ارکان و قوا نمی‌شود. با این حال متاسفانه چندی است که اخیرا با تصحیح برخی از قوانین یا دخالت در جزئیات قوانین مجلس شورای اسلامی هستیم که این خود عملکرد فرا قانون اساسی هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را نشان می‌دهد که به نوعی باعث اعتراض برخی از حقوقدانان و نمایندگان مجلس و حتی برخی از مسئولان کشور قرار گرفته است.

چنین اقدامی از طرف هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت ممکن است جایگاه قانونگذاری مجلس شورای اسلامی را که باید خانه ملت باشد و میزان دیدگاه آنها به عنوان نمایندگان ملت است تضعیف کند. اصولا قانون که باید تبلور نیازها  و آسیب‌شناسی توسط وکلای ملت باشد در یک جایگاه سیاسی که منتخبین آن از سوی ملت انتخاب نشده‌اند  ممکن است مورد تحدید قرا گیرد و در ادامه بر خلاف اصل تفکیک قوا با چالش‌ها و مشکلاتی مواجه خواهیم شد.

به همین جهت به صراحت می‌توان گفت در بندهای یک و دو اصل 110 قانون اساسی ما صرفا مجمع تشخیص را در جهت تدوین و اجرای سیاست‌های کلی نظام با نوعی سبقه مشورتی می‌بینیم و بیش از این وظایف اختیاراتی را نمی‌توان برای مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت عالی نظارت  پیش بینی کرد. معتقدیم که اعتراض نمایندگان مجلس در مقایسه با قانون اساسی به جا و از لحاظ حقوقی قابل دفاع است.