موانع پیش‌روی اصلاح قانون مطبوعات

از همین رو نیز بسیار شاهد این امر بوده‌ایم که در مورد مسائل و تحولات مختلف داخلی در حوزه‌های مختلف مطبوعات مختلف همواره جانب احتیاط را رعابت کرده‌اند و به قول معروف دست به عصا حرکت کرده‌اند. کم نبوده‌اند مطبوعاتی که بر همین پایه طی دهه‌های گذشته با توقیف، لغو امتیاز یا توبیخ و شکایت مواجهه شده‌اند. نگاهی به شرایط مطبوعات در اواخر دهه 70 و توقیف فله‌ای تعدادی از روزنامه‌ها در آن دوران به وضوح نشانگر نوع برخورد با مطبوعات به‌عنوان رکن چهارم دموکراسی بود. روندی که نه به آن پر رنگی اما در سال‌های پس از آن نیز ادامه یافت؛ اما بیشتر به سمت محدودیت خبرنگاران و روزنامه‌نگاران رفت. این در حالی است که از همان زمان تاکنون نیز بسیاری از اهالی مطبوعات به‌دنبال شرایطی برای اصلاح قانون مطبوعات بودند که این امر تا کنون تحقق نیافته است. با این حال در همین راستا چندی پیش حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در دیدار با مدیران برخی رسانه‌ها ضمن گرامیداشت روز خبرنگار، فراخوانی درخصوص قانون ناظر بر رسانه صادر کرد و گفت: «قانون مطبوعات در سال ۱۳۶۴ تدوین شده و آخرین اصلاحات عمده صورت‌گرفته بر روی این قانون، مربوط به سال ۱۳۷۹ است؛ بر همین اساس، از همه اصحاب رسانه می‌خواهم که حداکثر تا ۱۵ شهریور به ما اعلام کنند که آیا نیاز به اصلاح و بازنگری قانون در حوزه رسانه وجود دارد یا خیر؟ چنانچه پاسخ اهالی رسانه، به این پرسش، مثبت است، قید کنند که در چه حوزه‌هایی باید این اصلاح و بازنگری اِعمال شود، این نظرات از طریق مرکز رسانه قوه قضائیه دریافت می‌شود». اینکه رئیس دستگاه قضا چنین امر مهمی را مطرح کرده و خود در این مسیر پیشقدم شده و از رسانه‌ها نظر خواسته امر مبارکی است؛ اما باید دید آنچه روزنامه‌نگاران و مدیران رسانه‌ها از اصلاح قانون مطبوعات مدنظر دارند تا آنچه که قابل اجرا است چه میزان تفاوت است و چقدر قابل توجه رسانه‌ها قرار خواهد گرفت. محمد صالح نقره‌کار حقوقدان معتقد است: «اصلاح قانون مطبوعات می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی کمک کند».

* دستگاه‌های قضایی و امنیتی

یک حقوقدان و وکیل دادگستری در خصوص فراخوان اخیر رئیس قوه قضائیه در مورد اصلاح قانون مطبوعات اظهار داشت: قانون اساسی زیربنای این مساله را فراهم کرده ولی مشکل ما که رئیس قوه قضاییه هم به‌خوبی می‌داند این است که متاسفانه تصمیمات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همه متاثر از مسائل امنیتی است و رئیس دستگاه قضایی باید این مساله را حل کند. سیدمحمود علیزاده طباطبایی گفت: وقتی دستگاه‌های امنیتی پشت قضیه هستند و به محض اینکه مطبوعات مطلبی می‌نویسند فوری انگ امنیتی به آن می‌زنند اینگونه دست قاضی هم بسته می‌شود. لذا رئیس قوه قضاییه بیش از اینکه قانون را اصلاح کند بایستی سیستم را اصلاح کنند که دستگاه قضایی مستقل از دستگاه امنیتی در مسائل مطبوعات و رسانه‌ها تصمیم بگیرد. وی افزود: متاسفانه تصمیمات دستگاه‌های قضایی متاثر از تصمیمات دستگاه‌های امنیتی است. وی در خصوص اصلاح این قانون و تاثیر آن بر آزادی بیشتر مطبوعات بیان کرد: من با این مجلسی که روی کار است هیچ امیدی به اصلاح این قانون ندارم. چون قوانینی که این مجلس وضع می‌کند چندان کارآیی لازم را ندارد که نمونه‌اش را در قانون عفاف و حجاب دیدیم. پیشنهاد من این است که رئیس قوه قضائیه بیشتر سیستم قضایی در قبال مطبوعات را اصلاح کند و اگر این سیستم اصلاح شود بازپرس در همان مرحله اول می‌تواند به استناد قانون اساسی رسیدگی کند، چون قانون اساسی آزادی مطبوعات و رسانه‌ها را پیش‌بینی کرده است.

*روزنامه‌نگاران سپر بلای قانون

یک وکیل دادگستری در خصوص اصلاح قانون مطبوعات و فراخوان رئیس دستگاه قضایی در این خصوص اظهار داشت: قوه قضائیه مرجعی است که می‌تواند با تهیه لوایح قضایی از طریق دولت خواسته‌های خود را از طریق مجلس به منصه ظهور بگذارد که مر قانون اساسی است. خب قوانین و لوایح متعددی از طرف قوه قضائیه که ماهیتا هم لوایح قضایی هستند ارسال شده بعضا در هیات دولت تغییر و تحولی در آن اتفاق افتاده و جرح و تعدیلی شده و بعضا هم بدون جرح و تردید در مجلس عینا ارسال شده و مجلس هم چکش کاری کرده و تغییراتی در آن حاصل شده و به لحاظ شکلی این امکان وجود دارد. هوشنگ پوربابایی به «آرمان ملی» گفت: به لحاظ ماهیتی رسانه و روزنامه و شبکه‌های مجازی یا مدیا‌ها کلا و به تعبیری که در حقوقدانان مطبوعات بدان اشاره می‌کنند اینها رکن چهارم دموکراسی هر کشوری هستند یعنی با توجه به انتشار آزاد اطلاعات و قوانینی که در این خصوص تصویب شده دقیقا کسانی که از لحاظ اجتماعی یا حقوقی یا سیاسی مطبوعات چشم باز و بینای جامعه هستند کسانی‌اند که آگاهی خاصی به مردم می‌دهند. طبیعی است که سپر بلای مشکلاتی که در مقررات مطبوعات هم وجود دارد دامن‌گیر همین رسانه‌ها، مطبوعات، مدیر مسئول، نویسنده، صاحب مقاله و صاحب امتیاز است. وی افزود: ما از قدیم مکرر دیدیم بسیاری از روزنامه‌نگاران، مدیران مسئول و صاحبان امتیاز با مشکلات متعددی در راستای اطلاع‌رسانی مواجه شدند. بعضا روزنامه‌هایشان توقیف شده که به‌عنوان سلب حیات یک روزنامه تلقی می‌شود، بعضی در شرایطی صاحب امتیاز یا نویسنده با مجازات‌هایی مواجه می‌شود. بعضا دیده بودیم در دهه هفتاد و اوایل هشتاد بسیاری از این روزنامه‌نگارها در واقع به زندان رفتند و مطبوعات متعددی به صورت فله‌ای توقیف شد. بنابراین همه این‌ها مواجه شد با اینکه این تیر پیکان مجازات در قانون مطبوعات با روزنامه‌نگاران برخورد کند. وی ادامه داد: کسانی که مشکلات عمیقی از این مساله تحمل کرده‌اند همین مطبوعاتی‌ها هستند. لذا این‌ها بیشتر در محکمه حضور دارند و می‌شود کسانی‌که این دردها را کشیدند، دردهای خودشان یا آرزوهایشان را و احترامی را که نسبت به روزنامه‌ها وجود دارد به گوش مسئولان برسانند. این وکیل پایه یک دادگستری بیان کرد: این مسئولان می‌توانند خود رئیس قوه قضائیه باشد که ماهیتا مسئول تدوین لوایح قضایی است یا می‌تواند رئیس‌جمهور باشد به‌عنوان کسی که مسئول اجرای قانون اساسی است و این‌ها قوانین مطبوعات را اصلاح کنند. وی عنوان کرد: اینکه این مساله تا چه حد امکان‌پذیر است که این اتفاق بیفتد، ممکن است فرمایش آقای اژه‌ای الان به لحاظ شکلی در جامعه وجود داشته باشد، اما پیگیری‌هایی که خود روزنامه‌نگاران در خصوص این موضوع می‌کنند می‌تواند اهرم فشاری بر قوه قضائیه باشد، که شما چنین قولی دادید و یا رسانه‌ها هم نظرات خود را فرستادند و حداقل سود آن این است که قوه قضاییه نسبت به تهیه لایحه توسط معاونت حقوقی و پارلمانی خود اقدام کرده و بفرستد. پوربابایی تصریح کرد: بالاخره این نگرش مثبتی است و اینکه الان لایحه تنظیم نکرده منتظر نتیجه باشیم امکان‌پذیر نیست. باید حداقل لایحه تنظیم شود یا درخواست‌ها مطرح شود بعد تحقیق کرد که آیا این حرف‌ها در قالب شعار باقی می‌ماند یا حتما اجرایی خواهد شد.