هفته بهزیستی و چند نکته

 در ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشورها، بخش اجتماعی نقشی بنیادین در شکل‌دهی رفتارها، ارزش‌ها، هویت ملی، انسجام اجتماعی و حتی امنیت ملی ایفا می‌کند. بی‌توجهی به این بخش، می‌تواند منجر به بروز آسیب‌های اجتماعی، افزایش نابرابری‌ها، کاهش سرمایه اجتماعی و در نهایت اختلال در توسعه پایدار شود. بخش اجتماعی، پل ارتباطی میان حاکمیت و مردم است. نظام سیاسی در صورتی کارآمدی خواهد داشت که بتواند مسائل و نیازهای اجتماعی را به‌درستی شناسایی کرده و پاسخ دهد. مشارکت اجتماعی، اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی، همگی از بستر بخش اجتماعی تغذیه می‌شوند و به پایداری و ثبات سیاسی کمک می‌کنند. در سوی دیگر توسعه اقتصادی بدون توجه به زیرساخت‌ها و مسائل اجتماعی، نه پایدار است و نه عادلانه. نیروی انسانی سالم، آموزش‌دیده و دارای رفاه اجتماعی، موتور محرکه رشد اقتصادی است. همچنین سیاست‌های اقتصادی باید به گونه‌ای تدوین شوند که منجر به کاهش فقر، نابرابری و افزایش فرصت‌های برابر شوند. بخش اجتماعی با حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر و ارتقاء عدالت اجتماعی، زمینه رشد اقتصادی فراگیر را فراهم می‌کند. بخش اجتماعی، عرصه تحقق عدالت، رفاه، سلامت، آموزش و امنیت اجتماعی است. نظام اجتماعی کارآمد، ضامن سلامت روانی و جسمی جامعه، کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش کیفیت زندگی شهروندان است. تحقق این اهداف نیازمند سیاست‌گذاری علمی، مبتنی بر شواهد و داده‌های دقیق اجتماعی است.

ارتقاء نظام اجتماعی

پردازش علمی، به معنای استفاده از داده‌ها، شواهد و پژوهش‌های علمی برای تحلیل مسائل اجتماعی و ارائه راهکارهای مبتنی بر واقعیت است. این رویکرد، نقش اساسی در ارتقاء نظام اجتماعی دارد: ۱- سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد؛ تصمیم‌گیری‌های اجتماعی و تدوین سیاست‌ها، زمانی موفق خواهند بود که بر اساس داده‌های واقعی، نیازسنجی‌های دقیق و تحلیل‌های علمی صورت گیرند. این امر از آزمون و خطاهای پرهزینه جلوگیری می‌کند و اثربخشی سیاست‌ها را افزایش می‌دهد. ۲- شناسایی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی؛ پژوهش‌های علمی می‌توانند روندها و الگوهای آسیب‌های اجتماعی (مانند اعتیاد، فقر، طلاق، خشونت و...) را شناسایی و پیش‌بینی کنند و راهکارهای پیشگیرانه و مداخله‌ای مؤثر ارائه دهند. ۳- توانمندسازی جامعه و ارتقاء سرمایه اجتماعی؛ پردازش علمی به شناسایی نیازهای واقعی گروه‌های مختلف اجتماعی (کودکان، سالمندان، زنان، اقلیت‌ها و...) کمک می‌کند و بستر برنامه‌ریزی برای توانمندسازی و افزایش سرمایه اجتماعی را فراهم می‌سازد. ۴- افزایش بهره‌وری و کارآمدی منابع؛ با استفاده از داده‌های علمی، می‌توان منابع محدود اجتماعی و اقتصادی را به صورت هدفمند و اثربخش تخصیص داد و از هدررفت منابع جلوگیری کرد. ۵- ارتقاء سلامت اجتماعی؛ سلامت اجتماعی مفهومی فراتر از سلامت فردی است و شامل رفاه، امنیت، مشارکت و رضایت اجتماعی می‌شود. پردازش علمی، شاخص‌های سلامت اجتماعی را پایش و تحلیل می‌کند و به سیاست‌گذاران برای ارتقاء آن‌ها راهکار ارائه می‌دهد.

جمع‌بندی و توصیه

بخش اجتماعی باید به عنوان یک اولویت راهبردی در کنار بخش‌های سیاسی و اقتصادی مدنظر قرار گیرد و انتزاع رفاه اجتماعی از وزارت کار قطعاً باید مورد توجه دست اندرکاران قرار گیرد. توجه به پردازش علمی و استفاده از داده‌ها و پژوهش‌های اجتماعی، شرط لازم برای موفقیت در برنامه‌ریزی و مدیریت اجتماعی کشور است. سرمایه‌گذاری در پژوهش‌های اجتماعی، تقویت نهادهای مدنی و ارتقاء سواد اجتماعی، از مهم‌ترین پیش‌نیازهای توسعه پایدار و سلامت اجتماعی جامعه است.

غلامرضا انصاری

استاندار پیشین مازندران