سهم سیاست در خروج از بحران‌های اقتصادی

 کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دستیابی به توافق‌های بین‌المللی می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی ایران کمک کند، چراکه با لغو یا کاهش تحریم‌ها، امکان افزایش صادرات نفت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی فراهم می‌شود، اما در عین حال، عدم قطعیت در مذاکرات و پیچیدگی‌های سیاسی، پیش‌بینی نتایج را دشوار کرده است.

تنوع بخشی به اقتصاد

به گزارش «آرمان ملی»، محمدعلی سلمانیان کارشناس اقتصادی در این باره گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، کاهش درآمدهای حاصل از فروش نفت بوده است. تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های صادراتی، تولید نفت ایران را به زیر یک میلیون بشکه در روز کاهش داده است. این کاهش درآمدها تأثیر مستقیمی بر بودجه دولت و توانایی آن در تأمین هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای داشته است. از سوی دیگر تورم بالا و رشد نقدینگی از دیگر مشکلات ساختاری اقتصاد ایران محسوب می‌شوند. کنترل نقدینگی در سطح پایین و رسیدن به رشد اقتصادی پایدار نیازمند اصلاحات اساسی در سیاست‌های پولی و مالی است. این در حالی است که افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم، به ویژه در سال‌های اخیر، فشار زیادی بر اقشار متوسط و کم‌درآمد وارد کرده است.

 تحریم‌ها و توافق‌ها

او ادامه داد: دستیابی به یک توافق بین‌المللی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در بهبود اقتصاد ایران داشته باشد. در صورت لغو یا کاهش تحریم‌ها، امکان افزایش صادرات نفت و بازگشت درآمدهای ارزی فراهم می‌شود، با این حال، عدم قطعیت در مذاکرات و پیچیدگی‌های سیاسی، پیش‌بینی نتایج را دشوار کرده است. آنچه که بدیهی است؛ در صورت توافق بین‌المللی و کاهش تحریم‌ها، افزایش صادرات نفت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی محقق می‌شود و احتمالاً وضعیت اقتصادی کشور نسبتاً بهبود می‌یابد و در نتیجه ثبات در بازارهای مالی، کنترل تورم و کاهش نوسانات نرخ ارز، افزایش تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات و رشد وضعیت صنعت و اقتصاد عملیاتی می‌شود. این کارشناس اضافه کرد: اما اگر تحریم‌ها تداوم یابد و اصلاحات داخلی با کندی پیش برود، اقتصاد ایران با چالش‌های بسیاری روبه‌رو خواهد بود. کاهش درآمدهای نفتی و در نتیجه آن، فشار بر بودجه دولت و محدودیت در ارائه خدمات عمومی، رشد فزاینده تورم، ادامه روند کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت‌ها، کاهش رشد اقتصادی، محدودیت در ایجاد اشتغال و افزایش نارضایتی‌های اجتماعی و... از پیامدهای احتمالی این رویکرد خواهد بود. سلمانیان افزود: در بدبینانه‌ترین حالت، تشدید تحریم‌ها و عدم مدیریت صحیح اقتصادی می‌تواند سقوط بیشتر ارزش پول ملی و کاهش شدید قدرت خرید مردم و رکود عمیق اقتصادی، کاهش تولید و بحران بیکاری، نارضایتی‌ها به دلیل وضعیت معیشتی دشوار و... منتهی شود. او درباره راهکارهای گریز یا تسهیل پیامدهای دشوار احتمالی گفت: تنوع بخشی به اقتصاد یکی از راه‌های مطلوب در این خصوص به شمار می‌آید. کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و توسعه بخش‌های غیرنفتی مانند صنعت، کشاورزی و خدمات می‌تواند به ثبات اقتصاد ایران کمک کند. همچنین اجرای اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و کنترل نقدینگی برای مهار تورم گزینه‌ای بسیار مهم خواهد بود. از سوی دیگر باید برنامه ریزی‌های و سیاست‌گذاری‌ها در مسیر بهبود فضای کسب‌وکار باشد و قطعاً بدیهی است در این راستا جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی نیازمند ایجاد امنیت اقتصادی و کاهش بوروکراسی اداری است.

 تقویت دیپلماسی اقتصادی

سلمانیان معتقد است: دستیابی به توافق‌های بین‌المللی و گسترش روابط اقتصادی با کشورهای منطقه می‌تواند راهگشا باشد. در هر حال اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ در دوراهی مهمی قرار دارد، قطعاً تحقق بهبود اقتصادی به عوامل داخلی و خارجی متعددی وابسته است، از جمله توافق‌های بین‌المللی، مدیریت نقدینگی و اصلاحات ساختاری. در صورت انتخاب راهکارهای صحیح و اجرای به‌هموقع آن‌ها، امکان خروج از بحران و دستیابی به ثبات اقتصادی وجود دارد. با این حال، تداوم سیاست‌های نامناسب و تشدید تحریم‌ها می‌تواند چالش‌های موجود را عمیق‌تر کند، بنابراین، سال ۱۴۰۴ می‌تواند هم زمان فرصت‌ها و هم تهدیدها برای اقتصاد ایران باشد که در صورت اتخاذ تصمیمات مطلوب می‌توان ضمن توجه به منافع ملی بهترین فرصت را برای نیل به اهداف از پیش تعیین شده خلق کرد.

ساختار تصمیم‌گیری

احمد عزیزی، اقتصاددان و از مدیران اسبق بانک مرکزی نیز در این باره گفت: مهم‌ترین بحران اقتصاد ایران در سال پیش‌رو ناکارادی ساختار و سیستم تصمیم‌گیری در ایران است. بهنظر می‌رسد ضرورت دارد دولت هرچه سریع‌تر اقداماتی ویژه برای بازرداندنقدرت تصمیم گیری به ساختار اقتصاد ایران را در دستور کار قرار دهد، در این صورت هم اولویت نظام تصمیم‌گیری قابل شناسایی است و هم می‌توا برای تحقق آن اولویت برنامه‌ریزی کرد. وی با اشاره به اینکه سیستم تصمیم گیری در ایران ناارامد است، گفت: در این وضعیت امکانی برای اتخاذ تصمیم درست نیست. به عنوان مثال ۱۱۰ کشور جهان از موضوع تورم عبور کرده‌اند. در ایران هم دلیل ایجاد تورم و راهکار حل ان روشن است، اما چون سیستم تصمیم‌گیری یکپارچه و واحدی وجود ندارد کسی قدرت از بین بردن تورم را ندارد و نمی‌توان در این راستا انخاذ تصمیم درستی داشت. وی گفت: هر چند شرایط پیچیده است، اما هم بحران مشخص است و هم راه حل بحران، اما موضوع این است که تصمیمی برای رفع آن وجود ندارد.

راه‌حل غیراقتصادی

مرتضی افقه، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران و کارشناس اقتصادی نیز در پاسخ به این سوال تاکید کرد: مهم‌ترین چالش اقتصادی ایران در سال آینده، اقتصادی نیست. هر چند از نظر اقتصادی تحت فشار شدیدی قرار خواهیم رفت، اما ریشه‌ این فشار به تصمیمات اقتصادی بازنمی‌گردد بلکه فشار ناشی از بحران در روابط خارجی است که عامل بروز این وضعیت خواهد بود. وی در توضیح این مطلب ادامه داد: برخی به این موضوع به عنوان موضوعی کوتاه‌مدت نگاه می‌کنند در حالی که به نظر من بزرگ‌ترین مشکل ناشی از تحریم‌ها و فشار حداکثری است. او ادامه داد: تحولات منطقه‌ای نیز بر افزایش این التهاب موثر است و تقاضا برای ارز، طلا و سایر دارایی‌ها را افزایش می‌دهد و بی‌ثباتی در متغیر‌ها ایجاد می‌کند. بنابراین، اگر این مشکل حل نشود، موضوع اصلی و تأثیرگذار در سال آینده همچنان تحریم‌ها و عدم وجود روابط مالی و پولی مرتبط با FATF خواهد بود. افقه تاکید کرد: در یک کلام باید بگویم مهم‌ترین بحران اقتصاد ایران در سال آینده تحت تاثیر همین مواردی که اعلام کردم رشد تورم خواهد بود. وی گفت: افزایش تاب‌آوری ریشه در مهار تورم و از بین بردن تحریم دارد.

نگرانی معیشت مردم

حسین راغفر، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس نیز در همین راستا تاکید کرد: مهم‌ترین بحران اقتصاد ایران در سال جاری از نظر من کاهش قدرت خرید و ایجاد تنش در معیشت مردم است. وی گفت: بحران در معیشت مردم تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله قیمت ارز ایجاد می‌شود از این رو امیدوارم دولت باید با اتخاذ سیاست‌های صحیح و مناسب، جامعه را از این وضعیت بحرانی نجات دهد. بنابراین، اصلاح قیمت ارز و به ویژه کاهش شدید آن می‌تواند به این هدف کمک کند. این امر می‌تواند به افزایش قدرت خرید مردم از طریق کاهش قیمت‌هامنت‌ها مشروط به آن است که ناشی از افت قیمت ارز منجر شود و به نوعی قدرت خرید مردم را افزایش دهد. اما به نظر می‌رسد با توجه به شرایط فعلی و رویکردهای اقتصادی موجود، تحقق چنین تغییراتی دشوار باشد.