سیاستگذاری جزیره‌ای در صنعت خودرو

خودرو نیازمند مدیری اقتصاددان و سیاستمدار است

مرتضی مصطفوی، کارشناس صنعت خودرو در این باره به «آرمان ملی» گفت: ساختار صنعت خودرو دارای مشکلاتی است که نیازمند تغییراتی در سطح کلان است و تا زمانی که این تغییر و تحول دراین زمینه ایجاد نشود، هیچ برنامه ریزی و سیاست‌گذاری هر چند مثبت و کارآمد قدرت اجرایی و عملیاتی شدن در کشور را نخواهد یافت. در حال حاضر مدت هاست که صحبت از واردات خودروی کارکرده به کشور است اما آیا واقعاً دست‌های پنهان در این امر اجازه اجرایی شدن این امر را داده است، در حقیقت مدیران و مسئولان در حوزه صنعت خودرو بیش از آنکه دراین صنعت خبره باشند بیشتر نیاز به کارآمدی در عرصه سیاسی دارند تا بتوانند در سایه برخورداری از روابط مفید سیاسی به اجرای تصمیمات و طرح‌های خود در حوزه خودرو امیدوار باشند در غیراینصورت می‌توان به یقین گفت که طرح‌های توسعه‌ای خودرو در خلاء تداخلات امور سیاسی در صنعت خودرو ابتر خواهد ماند. این کارشناس ادامه داد: ارتقای صنعت خودرو ضرورتی است که برخی از مدیران در سطوح مختلف مانند وزیر صنعت فعلی نیز با نگاهی مثبت به آن می‌پردازد اما با وجود روابط نسبتاً بهینه با حوزه‌های سیاسی تا کنون نتوانسته است دستاوردهای مثبتی در بخش اجرایی در خصوص طرح‌هایی مانند؛ واردات خودرو، توسعه خودروهای برقی و... داشته باشد که خود حاکی از زیرساخت و بستر نامناسب برای اجرای طرح‌هایی که می‌تواند صنعت خودرور را از انحصار خارج کند، چرا که صنعت خودرو در حال حاضر صنعتی سیاست زده، رانتی، حمایتی است که با تاکید براستمرار فضای انحصار اجازه توسعه به این صنعت را به شکل مطلوب نمی‌دهد و در تقابل با اهداف رشد واقعی در این زمینه است.

تصمیمات وزیر صمت از جامعیت در اجرا برخوردار نیست

او با تاکید بر اینکه رویکردهای صورت گرفته توسط وزیر صمت تاکنون باعث ارتقای گفتمان صنعت خودرو شده است گفت: شرط لازم برای توسعه هر صنعتی بهبود شرایط گفتمان است اما قطعاً شرط کافی نیست و تا زمانی که صنعت خودرو در گیرودار اِعمال نفوذها باشد نمی‌توان توقعی برای تغییر وبهبود داشته باشیم، در حقیقت فضای انحصاری کنونی اجازه اجرایی شدن طرح‌ها را نمی‌دهد، چرا که هیچ حکمرانی واحدی در این حوزه وجود ندارد و دست‌های بسیاری از داخل و خارج از این صنعت، بازار را هدایت می‌کنند، در حال حاضر علی آبادی وزیر صمت در برخی از بخش‌ها توانسته است برخی از طرح‌ها را پیگیری و به جایی برساند اما تاکنون نتوانسته است در تعامل با بانک مرکزی در باره تامین نیاز ارزی خود برای واردات به جایی برسد، که دلیل آن را هم باید در ساختار جزیره‌ای این صنعت جست‌وجو کرد، در حقیقت پیشرفت صنعت خودرو نیاز به حکمرانی واحد و جامعی دارد که به پشتوانه تصمیمات واحد بتواند باعث رشد هر صنعتی از جمله صنعت خودرو شود، نه آنگونه که اکنون قائم به فرد است.

صنعت خودرو نیاز به حکمرانی واحد دارد

این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: وقتی صنعت خودرو ما عقب و درگیر رانت است، با واردات خودرو هیچ کمکی به آن نکرده‌ایم و لزوما قیمت خودرو را پایین نمی‌آورد و بر کیفیت‌ها اضافه نمی‌کند، سیاستگذاری‌های ما جزیره‌ای است و در سیاست واردات خودرو توسط همه افراد، همه جوانب مربوط به خودرو در کشور سنجیده نشده است. اینکه این ارز از کجا تامین خواهد شد و کنترل فشار تقاضا بر بازار در آن دیده نشده است. اگر ارز داریم، پس چرا قیمت دارو و همه اقلام معیشتی در کشور اینگونه افزایش می‌یابد؟! چرا ارزش پولمان در حال کاهش است؟! مصطفوی توضیح داد: بهترین گزینه برای رهایی صنعت خودرو این است که در دولت ستاد یا مرکزی برای رشد و توسعه صنعت خودرو تشکیل شود که همه بخش‌ها در کشور تحت نظر آن سازمان با قدرتی که با قدرت ستادی مانند ستاد مقابله با کرونا در زمان خود برابری می‌کرد بخش‌های مختلف را ملزم به فرمان پذیری و مقابله با رانت و... در این صنعت کند و نظارت جدی هم در این حوزه به دور از انحصارطلبی‌ها و... وجود داشته باشد تا بتوان به رشد این صنعت امیدوار بود. این رویکرد فرآیندی است که پیش از این در کشورهایی مانند چین با اِجماع تمام ظرفیت‌ها در دیگر صنایع مانند فولاد، حوزه نیرو و... توانست با محوریت بخشیدن به چند بخش در اقتصاد از جمله صنعت خودرو، به یکی از قدرت‌های برتر در صنعت خودرو تبدیل شود. در حقیقت حاکمیت با معرفی سازمانی در سطح کلان به عنوان حکمرانی واحد به عنوان نظام تصمیم گیری همه را ملزم به رعایت الزامات معرفی شده در این بخش کرد، به این ترتیب از اظهارات و اقدامات ضد ونقیض در این صنعت که عامل اصلی پراکندگی رفتار و عمل در این صنعت است جلوگیری می‌شود. این کارشناس افزود: این رویکرد پیش از این در حوزه بانکی با تجمیع حساب‌های بانکی ودسترسی به حساب‌های فرد قابل مشاهده است و همه بانک‌ها هم تحت نظارت وفرماندهی بانک مرکزی در حال فعالیت هستند که باعث رشد وتوسعه ونظم بخشی به طرح‌های اعلام شده در این حوزه می‌شود. صنعت خودرو نیز نیاز به فرماندهی دارد که با پشتوانه حوزه مقتدر علاوه بر حرکت در مسیر توسعه به صورت یکپارچه، با نظارت بهینه از انحصارطلبی‌ها و مشکلات احتمالی در این حوزه نیز جلوگیری کند.

مردم از خواسته‌های خود دورتر شدند

امیرحسین کاکایی، کارشناس بازار خودرو درباره چالش‌های پیش روی صنعت خودرو گفت: سال ۱۴۰۲ بدترین سالی بود که به عمر کاری‌ام خود دیده‌ام، بخش مونتاژی ۵۸ درصد رشد را به خود دید و سهم آن از نظر تعدادی از ۵ درصد به ۲۳ درصد رسید. همزمان ما دیدیم که با قیمت‌گذاری دستوری چگونه این توازن را کامل به‌هم ریختند. از یک طرف البته خوب است؛ چراکه ایران‌خودرو و سایپا انحصاری هستند و این انحصار باید شکسته شود، اما نتیجه ماجرا برای مردم این بوده که مردم از خواسته‌های خود روز به روز دورتر شدند. کاکایی افزود: در حوزه واردات تلاش شد که واردات آزاد شود، اما زمان برد تا این اتفاق بیفتد. بالاخره از زمانی که واردات آزاد شود تا زمانی که به بازارهای منطقه بروید، زمان می‌برد. یک چیزی در حدود ۱۰ هزار خودرو آمده و ۹۳ هزار خودرو ثبت‌سفارش شده است. درست است وعده‌های مسئولان برای واردات به طور کامل اجرا نشد و قرار بود ۲۰۰ هزار خودرو بیاید و ۱۰ هزار خودرو وارد شده، ولی راه باز شده است.

خودروسازان امسال تضعیف می‌شوند

این کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: . به طور طبیعی ایران‌خودرو و سایپا امسال تضعیف می‌شوند؛ آن هم با این همه زیانی که وجود دارد و داستان‌هایی که درباره خصوصی‌سازی می‌بینیم. با توجه به تورمی که پارسال داشتیم و تورم مشابهی که ظاهرا امسال داریم، عقب‌ماندگی ایران‌خودرو و سایپا به لحاظ قیمتی بیشتر خواهد شد. پس ما در حوزه خودروهای نسبتا ارزان‌قیمت با چالش‌های بسیار جدی روبه‌رو هستیم و برعکس، در بخش مونتاژی اوضاع خوب است که همزمان واردات هم انجام می‌شود.

سال ۱۴۰۳، سال عجیب صنعت خودرو است

کاکایی در ادامه با اشاره به واردات خودرو می‌گوید: امسال موانع مربوط به واردات خودرو برطرف شد، اما این‌که چرا وعده‌ها محقق نشد، دلیل این است که از لحظه‌ای که موانع رفع شود، تازه مذاکره با طرف‌های مقابل شروع می‌شود. ۹۳ هزار خودرو را رسما اعلام کردند ثبت‌سفارش شده است. اتفاق دیگری هم افتاده که سال ۱۴۰۱ تازه کرونا تمام شد. در دوره کرونا، مشکل کمبود خودرو در دنیا وجود داشت. در این یکی دو ساله این وضعیت به تدریج برطرف شده است، در نتیجه سال جدید، سالی است که اگر ارز داشته باشیم، به سرعت میزان واردات افزایش می‌یابد. این کارشناس صنعت خودرو عنوان می‌کند: حالا آن‌طور که دولت وعده می‌دهد که درآمد ارزی بهتر شده و پول‌های بلوکه را هم از این طریق می‌خواهند وارد کنند و تحریم‌ها را دور بزنند، خب واردات افزایش پیدا می‌کنند و امیدواریم به وعده‌هایی که می‌دهند، می‌رسیم. بر این اساس، در بخش متوسط قیمت‌ها که خودروهای بالای یک میلیارد تومانی است، یک بازار بسیار متنوع و رقابتی داریم؛ البته به معنای این نیست که قیمت‌ها پایین می‌آید، زیرا ارزش ریال پایین می‌آید، ولی در بازار شاهد فروش قسطی خودرو هستیم، زیرا خریدار وجود ندارد. سال ۱۴۰۳، سال عجیبی است، زیرا از یک طرف در بخش خودروهای زیر یک میلیارد با چالش‌های جدی روبه‌رو هستیم و نمی‌دانیم چه اتفاقی می‌افتد، اما از آن طرف در بخش خودروهای بالای یک میلیارد تومان، تنوع زیاد داریم و رکود اتفاق می‌افتد.