ورشکستگی در کمین نشسته است

افزایش تورم در سال های اخیر در کشور باعث شده تا قدرت خرید مردم کمتر شود و از استانداردهای جهانی فاصله بگیرد. بحران‌های اقتصادی در سال‌های اخیر باعث ورشکستگی بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی شده و میزان افزایش حقوق‌های تناسبی با میزان رشد فزاینده تورم ندارد . کارشناسان معتقدند کسر بودجه از شاخص‌هایی است که در حال تکرار در کشور است و در صورتی که به آن به صورت جدی پرداخته نشود، نمی توان راهکاری مناسب برای آن ارائه کرد و در آستانه ورشکستگی اقتصادی قرار خواهیم گرفت.تفاوت آمارهای دولتی با آنچه که در جامعه ملموس است باعث ایجاد بی اعتمادی مردم به آمارهای اعلامی می شود، قطعاً افزایش قیمت مستمر اقلام اساسی و مورد نیاز مردم مانند؛ برنج، گوشت، مرغ، نان و ... با خبرهای ثبات اقتصادی و کاهش نرخ تورم و ... کمتر نمی‌شود و وضعیت مردم نیز بهبود نمی یابد. تورم حدود 45 درصدی کنونی باعث شده تا استانداردهای زندگی مردم فاصله بسیاری با سطح مطلوب بین المللی داشته باشد، افزایش فاصله طبقاتی، حذف بسیاری از مایحتاج سفره‌های مردم و ... از جمله شاخص هایی است که این روزها زیاد دیده و شنیده می‌شود.

نشانه‌های توسعه نیافتگی

گسترش فقر، افزایش نرخ تورم، کاهش سرمایه گذاری و ... از ویژگی هایی است که نماد توسعه نیافتگی به شمار می آید و بر اساس آنچه در حوزه های مختلف در کشور شاهد هستیم، نرخ رشد اقتصادی و توسعه یافتگی ایران در سال های اخیر نزولی شده و کمتر از حد متوسط استانداردهای جهانی است. اما اینکه آیا ایران در مرز ورشکستگی اقتصادی قرار دارد و به مرحله حاد و بحرانی رسیده سئوالی است که کارشناسان واکنش های مختلفی نسبت به آن داشته اند. گروهی بر این باور هستند که افزایش تورم، کاهش ارزش پولی ملی و همچنین فساد های اقتصادی از جمله نشانه هایی به شمار می آیند که می توان ادعا کرد که ایران هم اکنون در شرایط بحرانی قرار دارد . اما از سوی دیگر بسیاری از کارشناسان نیز بر این باور هستند که منابع فراوانی نظیر؛ نفت، گاز، پتروشیمی و ... مانع از این می شود که از ایران نیز مانند کشورهایی چون ونزوئلا و یونان و ... به عنوان کشوری ورشکسته یاد کرد، این گروه از کارشناسان معتقدند؛ ایران با وجود قرار گرفتن در شرایط دشوار اقتصادی هنوز با وجود نبود بدهی خارجی از مزیتی برخوردار است که می توان به بهبود وضعیت کشور در سایه مدیریت مطلوب و کارآزموده‌تر امیدوار بود.

دلایل تشدید بحران اقتصادی

اما فقدان سرمایه گذاری و همچنین مشکلاتی چون تحریم و FATF که مانع از جذب سرمایه ها و رونق تولید در کشور می شود کسری بودجه مستمر و فزاینده ای است که هر سال نیز بر ابعاد آن افزوده می شود و دولت نیزبرای تامین درآمدهای مورد نظر خود به ناچار به سمت استقراض از بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی و یا چاپ پول روی می آورد، پدیده ای که به دشوارتر شدن وضعیت اقتصادی منتهی می شود، قطعاً ادامه این وضعیت در نهایت به خروج سرمایه ها، کاهش شدید درآمدها و سرانجام ورشکستگی می رسد. سهراب نوری، کارشناس اقتصادی در این باره می گوید: ایران با وجود منابع غنی طبیعی مانند؛ نفت، گاز و ... به دلیل کاهش میزان خدمات عمومی و رشد فساد اقتصادی به موقعیت فعلی رسیده است، البته باید گفت که ایران هنوز در مرحله ورشکستگی اقتصادی قرار نگرفته است، هر چند قرارگرفتن ایران در وضعیت ورشکستگی اقتصادی بسیار متفاوت با کشورهایی چون یونان است چرا که یونان با دریافت وام های بین المللی توانست به بهبود وضعیت اقتصادی این کشور کمک کند اما ایران با دراختیار داشتن منابع غنی به دلیل برخی از سیاست ها که خارج از دایره مسائل اقتصادی قابل بررسی است، ناچار به تحمل شرایط دشوار اقتصادی شده است که در صورت مدیریت صحیح می تواند به رشد اقتصادی مطلوبی برسد.

راهکار خروج از ورشکستگی اقتصادی

این کارشناس معتقد است : استمرار تحریم‌های موجود باعث شده تا شرایط مناسب برای بهره برداری از منابع و امکانات فعلی نداشته باشیم، فقدان تعاملات بین المللی و مشکلات داد و ستد در عرصه بین المللی باعث شده تا معاملات اقتصادی رشدی نداشته باشد. به دلیل تحریم های موجود امکان تعاملات خارجی و حتی استفاده از منابع سرشار داخلی را نیز نداریم و راه برون رفت از این وضعیت رفع تحریم ها و گام برداشتن در مسیر تعاملات بین المللی است هر چند مشکلات اقتصادی کشور پیش از شدت اِعمال تحریم ها به دلیل برخی مدیریت ‌ها آسیب های بسیاری به بدنه اقتصادی کشور وارد کرد که در صورت نبود تحریم ها توانایی خروج از بسیاری از چالش ها را برای کشور دشوار می سازد و در حقیقت باید گفت تا زمانی که ناکارآمدی ها اصلاح نشود رهایی اقتصاد از این وضعیت امکان پذیر نخواهد بود.

چالش های زنجیره ای فقر و گرانی

محمدمهدی ترحمی، کارشناس اقتصادی نیز در این باره گفت: مشکلات ناشی از فقر و گرانی به مرور زمان یکی پس از دیگری نمایان می‌شوند، اصولا در جامعه منظم با اقتصاد متعادل و کم تنش، جهت دستیابی به ثروت‌های کلان شرایط خاصی وجود دارد که باید طی شود و بدون زحمت و طی کردن اصول مربوطه، دستیابی به ثروت و امکانات رفاهی بالا میسر نخواهد بود، لیکن با افزایش نرخ تورم در جامعه؛ این شرایط و قواعد منتفی خواهد شد و افرادی ناشایست، بدون این که تلاش کنند یا اقدامات اساسی داشته باشند صرفا با قرار گیری در شرایط خاص به ثروت‌های کلانی دست می‌یابند و برخی دیگر از سر بدشانسی و یا تعلل در برخی اقدامات به خاک سیاه خواهند نشست و تمام یا بخش مهمی از دارایی و سرمایه خود را از دست می‌دهند و در نتیجه به طبقه پایین‌تر سقوط خواهند کرد.

ضرورت حضور موثر دولت برای فقرزدایی

او ادامه داد: بدون تردید در حال حاضر نرخ تورم ایران یکی از بالاترین میزان خود را تجربه می‌کند و جلوگیری از تنگدستی و رکود اقتصادی نیز مستلزم تدارک برنامه کارشناسانه توسط دولت و استفاده از افراد شایسته‌تر در حوزه های گوناگون بالاخص اقتصادی است تا اقشار تنگدست و کم‌درآمد با رفع مشکلات، اقدامات موثر دولت را حس کنند و حقوق‌بگیران و شهروندان زیر بار گرانی کمر خم نکنند.

عدم استفاده از کارشناسان اقتصادی شایسته و خبره، خود موجب افزایش قیمت‌ها در بازارهای مختلف و در نتیجه بحرانی شدن وضعیت معیشتی مردم خواهد شد، لذا دولت در راستای کتترل نبض تورم ناگزیر از مراجعه به افراد شایسته و نخبه است و مادامی که این‌ مهم تحقق نیابد، تورم فزاینده بر مردم تحمیل و در همه برهه‌های زندگی ایشان ظهور داشته و مردم کشور را برای تأمین ضروری‌ترین هزینه‌های زندگی با مشکلات فراوان روبرو خواهد نمود.

ضرورت مقابله با فساد اقتصادی و تبعات آن

این کارشناس توضیح داد: فقر و تنگدستی منشأ بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و ارتکاب جرایم است، لذا حل مسئله موصوف الزاما باید در اولویت دولت باشد؛ در غیر این صورت خود به تنهایی می‌تواند جامعه را لبریز از خشم و بزه کند و طبقات اجتماعی با شکاف عمیق پدید آورد، چه آنکه شهروندان ظرفیت‌های خاصی برای پذیرش فقر و گرانی و فساد اقتصادی دارند و در چنین شرایطی معدود افرادی هستند که نا امید نمی‌شوند و مقاومت می‌کنند، برخی نیز دست به کارهای غیراخلاقی و غیرقانونی همچون احتکار می‌زنند و برخی هم ترجیح می‌دهند ادامه ندهند، لذا نمی‌توان از شهروند این انتظار را داشت که در برابر مشکلات اقتصادی و گرانی تاب‌آورند ، افرادی که در فقر و تنگدستی به سر می‌برند، قاعدتا نمی‌توانند خود را با افزایش سریع قیمت‌ها هماهنگ کنند و پا به پای افزایش روزانه بهای کالا، قدرت خرید خود را بالا ببرند، نتیجتا فقرا، فقیرتر و سبد خرید آن‌ها کوچک‌تر و رنجشان افزون می‌شود. ترحمی همچنین بیان کرد: لذا مشاوران و کارشناسان اقتصادی دولت باید از باخردترین و نخبه‌ترین کارشناسان تعیین و مورد مشورت قرار گیرند، تا جامعه و وضع معیشت مردم از لغزش و پشیمانی ناشی از تصمیمات غیر اصولی افراد غیرمتخصص ایمن بماند، لذا با عنایت به گستردگی و پیچیدگی و موضوعات و اطلاعات اقتصادی، و لزوم کنترل نرخ تورم در جامعه، ضرورت حضور نخبگان اقتصادی بیش از پیش احساس می‌شود. این گزارش می افزاید: بدهی‌های دولت، برخیبانک‌های دولتی را نیز به مرز ورشکستگی رسانده است، بیان کرد: انتشار صورت‌های مالی بانک‌ها دولتی در سال گذشته، حاکی از زیان انباشته قابل توجه آن‌ها است از این رو اقدامات زیربنایی دولت برای رهایی از این وضعیت ضروری است.