تولید یا توزیع؛ مشکل کجاست؟

فعالان بخش خصوصی می‌گویند طی ۱۱ ماه سال جاری ۱۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی اختصاص یافته است، با توجه به مابه‌التفاوتی که ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد دارد انتظار می‌رفت نرخ کالاهای اساسی با افزایش چندانی مواجه نشود اما طبق گزارش مرکز آمار شاهد افزایش ۶۶ درصدی در شاخص اقلام خوراکی بودیم. در صورتی‌که اگر این ارز به قیمت واقعی در بازار داده می‌شد و یا به صورت یارانه نقدی به خانواده‌های آسیب‌پذیر پرداخت می‌شد شاهد رعایت بیشتر عدالت اجتماعی بودیم. در همین زمینه، هشدارهای زیادی مطرح شد و حال با موافقت مجلس با پیشنهاد ارز دونرخی در بودجه، اعضای اتاق بازرگانی معتقدند باید منتظر تبعات ارز دونرخی در سال آینده باشیم.

پاسخ به یک پرسش

با وضعیت آشفته‌ای که در بازار کالاهای اساسی ایجاد شده، یک پرسش اصلی مطرح است و آن اینکه مشکلات از بخش تولید ناشی می‌شوند یا بخش توزیع مقصر گرانی‌هاست؟ رئیس اتاق اصناف ایران، در نشست وب‌کنفرانس هماهنگی اجرای طرح توزیع مویرگی کالای اساسی در واحدهای صنفی منتخب، در این باره اظهار کرد: وقتی راجع به مشکلات کالا صحبت می‌کنیم ناگزیر باید توجه‌مان به زنجیره تامین نیز باشد و تضمین می‌دهیم اگر کالا به اندازه نیاز بازار در اختیار اصناف قرار بگیرد، مشکلی در عرضه کالا نخواهیم داشت و اصناف بهترین مرجع برای حفظ تعادل قیمت‌ها و عرضه مناسب در بازار هستند. به گزارش اتاق اصناف،‌ سعید ممبینی تصریح کرد: وقتی میزان واردات برای نهاده‌ها جوابگوی نیاز تولید نیست و زمانی که تولید پاسخگوی نیاز بازار نیست، درست نیست نظام توزیع و اصناف را مقصر بدانیم. در حال حاضر محدودیت‌هایی در عرضه مقدار برخی از کالاهای اساسی وجود دارد و قطعا نمی‌توان به تعداد همه اعضای یک صنف کالا در اختیارشان قرار بگیرد و به همین دلیل پارامترهایی مانند داشتن ترازوی دیجتال و استفاده از صندوق پز … برای ارائه فاکتور و ثبت تراکنش‌ها در تعیین واحدهای منتخب الزامی است و توزیع نیز به‌صورت چرخشی انجام می‌گیرد، به‌عنوان مثال اگر اتحادیه‌ای ۵۰۰ عضو مرغ‌فروش دارد عرضه مرغ با قمیت مصوب ابتدا در چند واحد منتخب انجام می‌گیرد و در هفته بعد چند واحد دیگر به صورت چرخشی برای عرضه کالا در نظر گرفته می‌شوند. او افزود: نظارت بر روند اجرای طرح توزیع کالای اساسی از سوی بازرسان اتاق‌های اصناف، اتحادیه‌ها و بازرسان بسیج اصناف نیز صورت می‌گیرد و دستگاه‌های متولی نیز در راستای اجرای بهترین طرح باید همکاری‌های لازم را داشته باشند و اینکه کالاها در فروشگاه‌های زنجیره‌ای توزیع می‌شوند تنها مزیتی که دارند بحث ارائه فاکتور است که باید تلاش کنیم واحدهای صنفی نیز در این راستا حرکت کنند تا در حوزه رقابت دچار خلاء نشویم. ممبینی اظهار کرد: امیدواریم با تمهیداتی که دولت به‌کار بسته با تامین به‌موقع مواد اولیه کارخانجات، شاهد رونق کسب‌وکار و ایجاد آرامش در بازار باشیم و در تعدیل قیمت‌ها باید تخفیف‌ها به‌خصوص در بحث کالاهای اساسی مرتبط با شب عید بارزتر شود.

مشکلات صرفا در حوزه توزیع نیست

در ادامه این نشست، غلامرضا حسن‌پور - رئیس سازمان بسیج اصناف کشور - هم گفت: شبکه مویرگی کالا یا همان واحدهای صنفی خرد (کاسبان امین) تاثیر زیادی در تنظیم بازار و توزیع کالا در کشور دارند و برخی از مشکلات حوزه بازار صرفا در بخش توزیع کالا نیست و لازم است توجه بیشتری در حوزه تامین و تولید کالا صورت بگیرد. حسن‌پور با بیان اینکه وجود سه میلیون واحد صنفی در کشور بزرگترین فرصت برای توسعه اقتصاد است، افزود: در ابتدای شیوع بیماری کرونا تمامی کشورهای غربی و اروپایی با مشکل شبکه توزیع کالا و خالی شدن فروشگاه‌ها و هجوم مردم به فروشگاه‌ها مواجه شدند که در ایران به دلیل فعال بودن شبکه مویرگی زنجیره توزیع این مشکلات را نداشتیم و عرضه کالا به صورت مستمر صورت گرفت.

احتمال افزایش تورم و نرخ ارز

افزون بر نگرانی که فعالان اقتصادی درباره تبعات ارز دونرخی در سال آینده ابراز می‌کنند که حاصل بودجه‌ای‌ست که برای این سال تدوین شده،‌ پیش از این عبدالناصر همتی- رئیس‌کل بانک مرکزی- نسبت به انتشار پول پرقدرت و افزایش نقدینگی در سال 1400 که از بودجه ناشی می‌شود، هشدار داده بود. حالا، رئیس اتاق بازرگانی تهران هم نگرانی‌های خود را در این باره در نشست دیروز هیات نمایندگان این اتاق مطرح کرده است. خوانساری اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم تا پایان سال به ۳۶ درصد برسد که اختلاف زیادی با هدف‌گذاری بانک مرکزی مبنی بر تورم ۲۲ درصدی دارد؛ وضعیت تورم در کشور در حالی است که تمام کشورهای در حال توسعه یا نوظهور تورم تک‌رقمی دارند و فقط ۹ کشور در دنیا تورم دو رقمی دارند که متاسفانه ایران یکی از آنهاست. بازهم مشخص نیست در سال آینده تا چه میزان قرار است هزینه ناکارآمدی و سوءمدیریت اقتصادی و کسری بودجه در قالب تورم و تضعیف توان مالی به خانوار و اقتصاد کشور تحمیل شود. او در ادامه با اشاره به نااطمینانی از وضعیت اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: برخی از متغیرهای اقتصادی همچون نرخ ارز، بهای حامل‌های انرژی، نرخ سود بانکی و … نوسانات زیادی داشتند که این مساله نگرانی بسیاری را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرد. او تصریح کرد: در سال ۹۹ شاهد نوسانات ۸۰ درصدی در نرخ ارز بودیم و با توجه به بودجه ۱۴۰۰ این امکان وجود دارد که مجدد شاهد افزایش تورم و در رفتن فنر ارز باشیم که این مسائل در نهایت منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود. خوانساری با بیان اینکه افت شدید میزان اعتماد جامعه به سیاست‌گذاران یکی از آثار اجتماعی سیاست‌های اقتصادی کشور است، گفت: تغییر مکرر سیاست‌ها، مقررات و بخشنامه‌ها محیط کسب و کار را با چالش مواجه کرده که هر گونه عکس‌العمل به‌موقع و لازم برای مواجهه با اتفاقات بیرونی را نیز از آنها سلب کرده است. او تصریح کرد: در واقع بخش مهمی از زمان صاحبان کسب و کار صرف مسائل ناشی از سوءمدیریت در سازمان‌ها و ادارات دولتی می‌شود. از این رو می‌توان سال ۹۹ بدترین سال را از لحاظ اعتماد عمومی و سیاست‌ها و اقدامات اقتصادی کشور دانست؛ تک رقمی کردن تورم مهمترین مطالبه عمومی به‌ویژه خانوارهای کشور و فعالان اقتصادی است.