افزایش قیمت بلیت شرکت های هواپیمایی را هم شوکه کرد

به گزارش آرمان ملی آنلاین ؛  افزایش قیمت بلیت هواپیما، شرکت های هواپیمایی را با شوک کاهش ۱۹ درصدی مسافران داخلی و۱۶ درصدی مسافران خارجی روبرو کرده است.

درحالی که شرکت های هواپیمایی در سالیان اخیر با ارایه دلایلی همچون افزایش قیمت ارز، تحریم ها، رشد قیمت سوخت، عوارض ومانند آن خواهان افزایش قیمت بلیت هواپیما بودند وبه این خواسته هم دست پیداکردند، اما ظاهرا تحقق این افزایش دچار اثر فواره ای شده است.

به گزارش خبرنگاراقتصادی اطلاعات ، بهای بلیت هواپیما در اغلب مسیرهای پروازی از هفته قبل با افزایش ۲۰ تا ۳۵ درصدی روبرو شده است.

حمیدرضا صانعی معاون هوانوردی و امور بین المللی  سازمان هواپیمایی کشوری با تایید این مطلب اعلام کرد: مجوز جدید افزایش قیمت بلیت هواپیمابا تایید نهادهای متولی صادر شده است.

وی افزود: بزرگ‌ترین مسأله‌ای که در این مدت با آن مواجه بوده‌ایم، تغییر منبع تأمین ارز شرکت‌های هواپیمایی است. تأمین ارز  به تالار دوم منتقل شده و همین موضوع حدود ۴۰ هزار تومان افزایش نرخ ارز شرکت‌های هواپیمایی را به همراه داشته است. 

صانعی افزود: طبق آخرین قوانین و مصوبات موجود، از جمله رأی دیوان عدالت اداری، برخی محدودیت‌ها را برای سازمان ایجاد کرده است. اما در شورای هماهنگی سران قوا مصوبه‌ای وجود دارد که تأکید می‌کند برخی خدمات و کالاها مشمول قیمت‌گذاری هستند و برای افزایش قیمت باید از سازمان‌های ذی‌ربط مجوز دریافت کنند. در این مصوبه، نرخ بلیت هواپیما نیز در زمره همین خدمات قرار گرفته و این موضوع طی روزهای اخیر نیز ابلاغ شده است.

در چنین شرایطی،کارشناسان نسبت به پیامدهای اثر فواره ای افزایش قیمت هشدار می دهند. مکانیسم یااثر فواره ای به حالتی گفته می شود که فواره پس از حرکت عمودی بیش از حد به سمت بالا مقاومتش رااز دست داده وبه یک باره برعکس شده وبا شدت بیشتری رو به زمین سقوط کرده ودرصورت برخورد با هر جسمی،خسارات زیادی برجای می گذارد ؛ چرا که نیروی ناشی از سقوط با جاذبه زمین ترکیب شده وقدرت تخریب را بیشتر می کند.

این موضوع به نوعی یادآور پدیده حباب در بازارهای مالی هم هست.حباب قیمتی در واقع پدیده‌ای اقتصادی است که در آن قیمت یک دارایی یا گروهی از دارایی‌ها به‌طور غیرواقعی و بیش از ارزش ذاتی آن‌ها افزایش می‌یابد. این افزایش، ناشی از تقاضای بیش از حد، هیجانات سرمایه‌گذاران و یا انتظارات خوش‌بینانه بی‌اساس از سودهای آینده است که در صورت ترکیدن خسارات مالی زیادی برجای می گذارد.

حال به نظر می رسد اصرار بیش ازحد شرکت های هواپیمایی بر افزایش قیمت بلیت بدون درنظرگرفتن کشش بازار،رشد کیفیت،بهبود کمی وکیفی ناوگان وبخصوص قدرت خرید مردم ومدل های اقتصادی سایروسایل حمل ونقل عمومی،آنها رادچاراثر فواره ای کرده است.

مقصود اسعدی سامانی ، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی دراین باره به اطلاعات می گوید:به دلیل شرایط اقتصادی جامعه و مسائل امنیتی کشور، در شش ماه اول امسال درمقایسه با مدت مشابه سال قبل مسافران هوایی در مسیرهای داخلی بیش از ۱۹ درصد ودرمسیرهای خارجی حدود ۱۶ درصد  کاهش یافته وبرخی هواپیماها با صندلی های خالی پرواز می کنند. در بازار فعلی، به دلیل عدم کشش تقاضا، شرکت ها ناگزیر به ارائه بلیت به مبالغی پایین تر از سقف تعیین شده در هر مسیر هستند.وی ادامه می دهد:براساس پایش های نرخ بلیت در شش ماه اول امسال، در اغلب مسیرهای پر تردد، میانگین نرخ بلیت بیش از یک سوم پایین تر از سقف تعیین شده از سوی شرکت ها بوده است.

این مقام صنفی می افزاید: حدود ۷۰ درصد قیمت هر ساعت صندلی براساس ارز است که شامل خرید هواپیما، موتور، قطعات، سمیلاتور، هزینه خرید نشریات و کتب هواپیما است براین اساس قیمت بلیت هواپیما نیز با تغییر نرخ ارز تغییر می‌کند اگر نرخ ثبات داشته باشد قیمت بلیت نیز کاهش می‌یابد .

وی ادامه می دهد:ردپای افزایش نرخ ارز در گرانی پروازهای داخلی، ناشی از  تناقض میان سیاست‌های ارزی شرکت‌های هواپیمایی خارجی و داخلی است به طوری که شرکت‌های هواپیمایی خارجی با دلار حدود ۷۰ هزار تومان درآمد خود را تبدیل می‌کنند، اما شرکت‌های هواپیمایی داخلی برای تامین قطعات تاب آوری ناوگان ناگزیر به استفاده از ارز تالار دومی یعنی حدود ۱۰۵ هزار تومان هستند.

سامانی اظهارمی کند: با توجه به فعال شدن مکانیسم ماشه و تشدید تحریم ها، امکان تامین قطعات و موتور هواپیما با سختی و هزینه های بیشتری صورت می گیرد و بعضاً با ریسک از دست رفتن پیش پرداخت ها بابت خرید موتور و قطعات مواجه هستیم.

این مقام صنفی ادامه می دهد: سازمان هواپیمایی کشوری، عوارض ایمنی مسافران را بیش از سه برابر افزایش داده و نرخ سوخت بیش از ۲۴ برابر شده است. شرکت های دولتی نیز براساس نرخ تسعیر ارز و افزایش آن، هزینه خدمات خود را دریافت می کنند.

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی در خصوص دستور سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر بازگشت قیمت بلیت هواپیما به حال قبل تصریح می کند: براساس قانون برنامه پنجم و ششم توسعه، پروازهای داخلی از شمول نرخ گذاری دولتی خارج شده‌اند و برنامه هفتم نیز نرخ گذاری دستوری را بجز در موارد خاص اعلام شده، ممنوع کرده است.

سامانی ادامه می دهد: دراین راستا، براساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ و دستورالعمل اجرائی تعیین نرخ بلیت هواپیما و نحوه نظارت بر آن مصوب شورای عالی هواپیمایی کشوری ، سازمان هواپیمایی کشوری نرخ گذاری بلیت هواپیما را به شرکت های هواپیمائی واگذار کرده است.وی بیان می کند: طبق قوانین یادشده، تخفیفات تکلیفی دولت حذف شده است و نرخ سوخت نیز که به عنوان یارانه در واقع به مسافرین تعلق می گرفت، از ابتدای امسال براساس قانون بودجه به بیش از ۲۴ برابر افزایش یافته و هیچ گونه یارانه ای به شرکت های هواپیمایی تعلق نمی گیرد.

سامانی می گوید: عوارض فرودگاهی هم بابت نشست و برخاست و خدمات ناوبری و پارکینگ از سوی شرکت های دولتی، براساس دلار محاسبه و معادل آن از شرکت های هواپیمایی دریافت می شود. همچنین شرکت های دولتی وابسته به وزارت دفاع، خدمات خود را به شرکت ها با نرخ دلار آزاد ارائه می کنند.دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی می افزاید: همچنین وزارت صنعت، تامین ارز مورد نیاز خرید قطعات و موتور و تجهیزات شرکت ها را از اوایل شهریور ماه امسال به تالار دوم مرکز مبادله و نرخ توافقی ارجاع داده است.

تناقض نفس گیر آزادسازی وبازار

اظهارات این مقام صنفی نشانگر این است که اقتصادحمل ونقل هوایی چه در زمینه مسافر وچه در زمینه بار، واقعی شده است. یعنی دولت از یک سوخدماتش را به قیمت ارز بازار آزاد یا تالار دوم مرکز مبادله که بهایش نزدیک به بازارآزاد است، به شرکت های هواپیمایی ارایه می دهد واز سوی دیگر،تعیین بهای بلیت را برعهده خود شرکت ها گذاشته وخودرااز معادلات اقتصادی این صنعت کنار کشیده است.

این آزاد سازی همان چیزی است که شرکت های هواپیمایی وبسیاری دیگر از بخش های اقتصادایران درپی اش بوده وهستند اما حلقه مفقوده دراین باره ،کشش بازار و وضعیت عمومی مشتریان صنعت هواپیمایی است که در محاسبات شرکت ها در نظرگرفته نشده است.

به عبارت دقیق تر، درست است که آزاد سازی اقتصاد این صنعت باعث پایان یافتن قیمت گذاری دستوری شده اما دروضعیت ثابت ماندن نسبی قیمت ها،شمار بیشتری از مردم امکان استفاده از هواپیما راداشتند که این افزایش استقبال وپرماندن تضمینی تمام صندلی ها، درنهایت باعث سوددهی شرکتها می شد.

درست مانند بنگاه اقتصادی که قیمت خودرا پایین آورده وسود رااز محل افزایش میزان فروش کسب می کند. اما شرکتهای هواپیمایی شرایط کلی اقتصاد کشور و وضعیت عمومی کاهش بیش از اندازه درآمد مردم وبخصوص قشر متوسط رادرمحاسبات خود لحاظ نکرده و یک جانبه به موضوع نگریستند.

بدین ترتیب کارشناسان اقتصاد بازار به شرکت های هواپیمایی پیشنهاد می کنند برای رهایی از اثرات مخرب اثر فواره ای، باافزایش بهره وری ومدیریت عاقلانه هزینه ها مقداری بهای رایج بلیت را کاهش داده وسود خود راباپرشدن صندلی های خالی پروازها جبران نمایند که دوام بسیار بیشتری هم خواهدداشت.