«دیپلماسی استانی» برای تقویت حکمرانی
آرمان ملی- گروه سیاسی: در سال‌های اخیر، تغییرات گسترده در نظام اقتصادی و سیاسی کشورها موجب شده است تا مفهوم توسعه منطقه‌ای و نقش استان‌ها در دیپلماسی اقتصادی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
در همین راستا، دولت با طرحی تحت عنوان «دیپلماسی استانی» در پی آن است که اختیارات بیشتری به استانداران و مدیران محلی اعطا کرده و زمینه حضور فعال‌تر استان‌ها را در عرصه تعاملات اقتصادی، تجاری و فرهنگی با کشورهای همجوار فراهم آورد. این رویکرد نوین، ضمن تمرکززدایی از ساختار تصمیم‌گیری، می‌تواند به شکل‌گیری یک الگوی کارآمد از توسعه متوازن و مبتنی بر ظرفیت‌های بومی منجر شود. یکی از محورهای اصلی در تحقق دیپلماسی استانی، تقویت بازارهای مرزی است؛ بازارهایی که به‌عنوان پیشران اقتصاد محلی، نقشی حیاتی در پویایی مناطق مرزی ایفا می‌کنند. مرزهای ایران با کشورهای متعدد، فرصت‌های ارزشمندی برای تبادلات تجاری، صادرات کالاهای ایرانی، اشتغال‌زایی و رشد درآمد خانوارهای مرزنشین فراهم کرده‌اند. تجربه کشورهای موفق در حوزه تجارت مرزی نشان می‌دهد که هرگاه مدیریت بازارها به‌صورت منطقه‌ای و با مشارکت فعال دولت‌های محلی انجام شده، تراز تجاری و شاخص‌های رفاه عمومی به شکل محسوسی بهبود یافته است. در این مورد باید اضافه کنیم که افزایش اختیارات استان‌ها در حوزه روابط اقتصادی با کشورهای همجوار، علاوه بر تسهیل فرآیندهای تجاری، می‌تواند به کاهش تمرکز اداری در پایتخت، افزایش چابکی تصمیم‌گیری و استفاده بهینه از ظرفیت‌های انسانی و طبیعی مناطق مرزی بینجامد. از سوی دیگر، دیپلماسی استانی می‌تواند به‌عنوان مکمل سیاست خارجی کشور عمل کرده و روابط مردمی، فرهنگی و اقتصادی با کشورهای همسایه را تقویت کند. این تعاملات، علاوه بر توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری مشترک، می‌تواند نقش مؤثری در تثبیت امنیت مرزها، کاهش ناهنجاری‌های اقتصادی همچون قاچاق کالا و سوخت، و افزایش احساس تعلق مردم مرزنشین به ساختار ملی داشته باشد. همچنین تقویت استان‌ها و نواحی می‌تواند به بهبود مدیریت حکمرانی کمک کند. در این مورد با یکی از تحلیل‌گران اقتصادی- سیاسی مصاحبه‌ای انجام داده‌ایم. او معتقد است فعال شدن دیپلماسی استانی دارای پیچیدگی‌های زیادی است. در این مورد بیشتر می‌خوانید.
پیچیدگی فعال شدن مرزها
هدایت‌ا... خادمی، تحلیل‌گر مسائل اقتصادی- سیاسی و نماینده ادوار مجلس شورا در واکنش به طرح جدید دولت برای بهبود شرایط مرزنشینان، به خبرنگار «آرمان ملی» می‌گوید: «زمانی‌که یک محله، شهر یا استان دسترسی به بازاری داشته باشد چه آن بازار، بازار خرید باشد و چه بازار فروش در هر صورت یک وضعیت اقتصادی جدید ایجاد می‌شود. یعنی مردم می‌توانند کالاهایی را که ندارند از آنجا خریداری کنند و کالاهایی را که دارند، بفروشند. این تبادلات بین‌مرزی در مجموع به نفع مردم منطقه و ساکنان نواحی مرزی بوده است و در نمونه‌های مختلف نیز مشاهده شده است. یکی از وظایف استاندارها نیز معمولا ایجاد چنین شرایطی برای تسهیل این نوع تبادلات است. با این حال، این اقدام باید حساب‌شده انجام شود؛ زیرا گاهی اگر بدون برنامه‌ریزی صورت گیرد، ممکن است به ضرر کشور تمام شود».
نماینده ادوار مجلس شورا در همین مورد ادامه می‌دهد: «با توجه به کاهش ارزش پول ملی، برای برخی کشورها خرید کالاهای ایرانی بسیار مقرون به‌صرفه است و از نظر قیمتی برایشان اهمیت چندانی ندارد. در همین تعاملات با عراق نیز چنین وضعیتی مشاهده شده است. تجار عراقی می‌توانند هر محصولی را که بخواهند در ایران با قیمت یارانه‌ای خریداری و به کشور خود منتقل کنند. اما در مقابل، تجار ایرانی قادر نیستند همان‌گونه از عراق کالا وارد کنند؛ زیرا بسیاری از کالاهایی که دولت عراق برای آنها سوبسید در نظر گرفته است، اجازه صادرات به ایران را ندارند و مجوز صادر نمی‌شود. این موضوع یک معضل اقتصادی محسوب می‌شود که در روابط تجاری مرزی ما با عراق نیز به چشم می‌خورد. به عبارت دیگر، مسافران و بازرگانان عراقی می‌توانند کالاهای ایرانی را با قیمت پایین خریداری کنند، در حالی‌که تجار ایرانی فقط مجاز به واردات برخی کالاهای خاص هستند؛ آن هم کالاهایی که دولت برای آنها سوبسید پرداخت نمی‌کند و قیمتشان رقابتی است. در صورت نبود نظارت کافی و برنامه‌ریزی دقیق، ایجاد بازارهای مرزی می‌تواند در بلندمدت موجب شود بخشی از یارانه‌هایی که حق مردم ایران است، عملا به کشورهای دیگر منتقل شود». این تحلیل‌گر با اشاره به تجربه‌های موجود اضافه می‌کند: «در غیر این صورت، وضعیت مشابه آنچه در مرزهای ما با پاکستان در زمینه قاچاق سوخت رخ می‌دهد، تکرار خواهد شد؛ یعنی کالاها به‌صورت ارزان از کشور خارج می‌شوند. همچنین در مرزهای ایران و عراق نیز شاهد هستیم که تجار عراقی می‌توانند هر محصولی را صادر کنند، اما تجار ایرانی محدودیت دارند. از آنجا که ارزش پول عراق بالاتر است، خرید از ایران برای آنها بسیار به‌صرفه خواهد بود. این مساله در ظاهر ساده اما در عمل پیچیده است. معمولا در نظام اداری ما تصمیم به اجرای چنین طرح‌هایی گرفته می‌شود، اما واقعیت این است که این موضوع یک بحث کاملا اقتصادی است و از زنجیره‌ای متشکل از صدها حلقه تشکیل شده است که باید توسط کارشناسان اقتصادی و تجاری به‌صورت تخصصی بررسی شود».
دیپلماسی استانی
دولت چهاردهم از ابتدای روی کارآمدن بر اهمیت افزایش قدرت استان‌ها تاکید داشت و این موضوع جای امیدواری دارد که دولت بتواند این پروژه خود را به سرانجام برساند. سخنگوی دولت در مورد طرح جدید پاستور در این زمینه گفت: «با فعال شدن دیپلماسی استانی از فرصت مرزهای مشترک با همسایگان جهت افزایش و تقویت ارتباطات با آنان استفاده خواهیم کرد». فاطمه مهاجرانی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به تازه‌ترین مصوبات هیات وزیران ادامه داد: «موضوع تقویت دیپلماسی استانی در دولت اهمیت ویژه‌ای دارد. ما یکی از پرهمسایه‌ترین کشورهای جهان هستیم که با تقویت دیپلماسی استانی می‌توانیم از این فرصت جهت افزایش و تقویت ارتباط با همسایگان بهره‌برداری کنیم. اکنون ایران 43 بازارچه مرزی دارد که 19 بازارچه در این میان غیرفعال هستند و یکی از اقدامات دیپلماسی استانی به فعال‌کردن همین بازارچه‌ها مربوط می‌شود». سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به پرسشی درباره نتیجه نهایی واگذاری اختیارات به استانداران اظهار کرد: «این موضوع در حال بررسی است و به زودی نتایج نهایی اعلام می‌شود».
ارسال نظر