سفره کارگران هر روز کوچک تر می شود

میزان دستمزد پایین باعث شده است که کارگران به دنبال کار جدید با درآمد بیشتر باشند. یکی از ایرادهای وارد بر دستمزد کارگران، عدم تناسب حقوق با دستمزد مطابق تورم است. «آرمان ملی» برای تحلیل و بررسی وضعیت معیشتی کارگران و اقشار ضعیف جامعه با سهیلا جلودارزاده نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و رئیس اتحادیه زنان کارگر گفت‌وگو کرده که در ادامه می‌خوانید.

* دولت برای حل مشکلات معیشتی کارگران چه اولویت‌هایی را باید در دستور کار قرار بدهد؟

در شرایط کنونی دستمزدی که به کارگران تعلق می‌گیرد کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد و به همین دلیل باید کالاهای اساسی را در اختیار آنها قرار بدهند. در ماه‌های گذشته به کارگران کالابرگ داده شده که اقدام خوبی است اما با توجه به شرایط موجود بهتر است دولت میزان کالابرگ‌ها را افزایش بدهد. تورم در ماه‌های اخیر به شکل لجام گسیخته‌ای افزایش پیدا کرده به شکلی که قیمت کالاهای مورد نیاز مردم با افزایش چشمگیری مواجه شده است. در چنین شرایطی افزایش دستمزد نمی‌تواند به بهبود وضعیت کمک کند و بلکه باید تورم را مهار کرد. دولت باید برای چنین شرایطی برنامه‌ریزی داشته باشد و متناسب با نیازهای‌های جامعه برنامه‌های خود را اجرا کند.

* به نظر شما آیا زمان آن نرسیده که دستمزد کارگران که همواره با افزایش تورم مواجه است، شناور شود؟

 این اتفاق باید رخ بدهد و دستمزد کارگران براساس تورم موجود در جامعه پرداخت شود. با این وجود من معتقدم افزایش دستمزد کارگران تنها راه حل بهبود وضعیت معیشتی آنها نیست و باید راهکارهای دیگری را در کنار آن در نظر گرفت که یکی از مهم‌ترین آن تلاش برای مهار تورم است. در سال‌ها و حتی دهه‌های اخیر همواره میزان دستمزد کارگران پایین‌تر از نرخ تورم بوده است. در چنین شرایطی افزایش دوباره دستمزد تأثیری ندارد و نمی‌تواند مشکل را حل کند. دولت باید دلایل افزایش تورم را پیدا کند و با آن مقابله کند و اجازه ندهد وضع معیشتی مردم از اینکه هست سخت‌تر شود. در شرایط کنونی بهترین کاری که دولت برای کمک به کارگران می‌تواند انجام دهد این است که کالاهای مورد نیاز آنها را به میزان بیشتری در اختیار آنها قرار بدهد. این اقدام در کنار افزایش دستمزد می‌تواند شرایط معیشتی کارگران و مردم را بهتر کند. افزایش حقوق باعث افزایش تقاضا می‌شود و افزایش تقاضا نیز تورم را به دنبال خواهد داشت. این در حالی است که دادن کالا به خانواده‌های کارگران اثرات تورمی کمتری دارد و بیشتر با نیازهای خانواده‌ها همخوانی دارد.

*با بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران وضعیت اقتصادی اقشار ضعیف در چه شرایطی قرار خواهد گرفت؟

واقعیت این است که در شرایط کنونی تنها اقشار ضعیف جامعه نیستند که به سختی زندگی می‌کنند و بلکه طبقه متوسط و حتی طبقه مرفه جامعه نیز در شرایط سختی قرار گرفته‌اند. امروز گوشت و میوه از سبد معیشتی کارگران و بسیاری از اقشار جامعه حذف شده است. اگر در گذشته می‌شد با یک میلیون تومان میوه یک خانواده چهار نفری را تأمین کرد در شرایط کنونی این رقم به چهار یا پنج میلیون تومان رسیده و به همین دلیل بسیاری از خانواده‌ها توانایی پرداخت چنین ارقامی را ندارند. این وضعیت درباره گوشت نیز به صورت جدی‌تری وجود دارد و امروز بسیاری از خانواده‌های ایرانی قدرت خرید گوشت را از دست داده‌اند. بدون تردید عدم استفاده از گوشت و میوه و بسیاری از مواد غذایی پیامدهای منفی برای سلامتی مردم خواهد داشت. من معتقدم مدیران جامعه باید به پیامدهای گرانی‌های لجام‌گسیخته بر سلامتی مردم توجه کنند و اجازه ندهند مردم بیش از این تحت فشار اقتصادی قرار داشته باشند. خانواده‌ها و به خصوص خانواده‌های کارگران به دلیل نجابتی که دارند از بیان چنین مشکلاتی خودداری می‌کنند اما واقعیت این است که بسیاری از خانواده‌ها از چنین شرایطی رنج می‌برند. به همین دلیل نیز دولت باید برای این مشکلات یک راه حل فوری پیدا کند.

*آیا تصمیم گیری‌های اقتصادی در دولت متناسب با نیازهای جامعه انجام می‌شود؟

دولت آقای پزشکیان اقدامات مثبتی در راستای بهبود وضع معیشتی مردم انجام داده است. به عنوان مثال در دوران جنگ 12 روزه عملکرد خوبی در این زمینه داشتند. با این وجود سیاست‌های اقتصادی و غیر اقتصادی در به وجود آمدن شرایط امروز تأثیرگذار بوده است. تقریبا همه مسئولان می‌دانند که هرچه مردم بیشتر در معرض تورم و بی‌ثباتی اقتصادی قرار داشته باشند به همان میزان از رضایت آنها نسبت به دولت کاهش پیدا می‌کند. به هر حال صبر و تحمل مردم در مقابل گرانی‌ها و تورم اندازه‌ای دارد و نمی‌توان شرایطی را در نظر گرفت که گرانی و تورم در جامعه وجود داشته باشد و میزان رضایت هم بالا باشد. در سال‌های اخیر ارزش پول ملی روزبه‌‌روز کاهش پیدا کرده که نمی‌توان نقش تحریم‌ها را در آن نادیده گرفت اما مساله فراتر از تحریم‌هاست و ریشه در اقتصاد بیمار کشور دارد. در شرایط کنونی واردات لازم در کشور صورت نمی‌گیرد و صادرات تولیدات داخلی نیز با موانع زیادی مواجه است. تولیدکنندگان ما در شرایطی که ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند ناچار هستند هزینه‌های خرید مواد مورد نیاز خود را به صورت دلاری پرداخت کنند. این اقتصادی بوده که قبل از دولت چهاردهم وجود داشته و ارتباطی به این دوره ندارد. از سوی دیگر تنش‌ها و درگیری‌‌های پیرامون ایران موجب بالا رفتن هزینه نقل و انتقال می‌شود. تحریم‌ها نیز در سال‌های اخیر چنان افزایش یافته که بر قیمت مواد اولیه تاثیر قطعی گذاشته است. به عبارت دیگر مواد اولیه مورد نیاز تولید کنندگان به سختی به دست آنها می‌رسد. کاهش ارزش پول ملی باعث ورشکستگی کسب و کارها و بخش‌های خرد اقتصادی هم می‌شود. به همین دلیل در سال‌های اخیر اغلب کسب و کارها راکد بوده و یا ورشکسته شده و یا در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند. اوضاع امروز اقتصادی در یک سال گذشته به وجود نیامده که دولت آقای پزشکیان بتواند برای آن راهکار پیدا کند. تردید نیست که وضعیت امروز اقتصاد کشور نتیجه سیاست‌های دولت‌های گذشته است. در این مدت حتی سیاست‌های پیشگیرانه نیز در پیش گرفته شده تا وضعیت از اینکه هست سخت‌‌تر نشود و در کنار آن برخی سیاست‌های مثبت برای تقویت اقتصاد کشور نیز در پیش گرفته شده است.