«آرمان ملی» از تلاش‌ها برای باز نگه داشتن درهای مذاکره گزارش می‌دهد
تحولات هسته‌ای با محوریت شعام
آرمان ملی – احسان اسقایی: چند هفته‌ای بیشتر از آغاز ریاست علی لاریجانی بر شورای عالی امنیت ملی نمی‌گذرد. حضور او در این شورا با حکم رئیس‌جمهور و تأیید رهبر انقلاب، روندی مثبت بود که نشان می‌دهد نظام سیاسی ایران پس از جنگ ۱۲ روزه تصمیم به اتخاذ تحولاتی در عرصه امنیتی و سیاسی کشور، چه در داخل و چه در منطقه، گرفته است. لاریجانی نیز صراحتاً اعلام کرده که «من مسئول امنیت ملی کشور هستم.» او در نخستین اقدام عملیاتی خود به عراق و لبنان سفر کرد و اعلام نمود که از خواست عمومی این کشورها در مسائل امنیتی استقبال می‌کند. اما در عین حال به سران لبنان هشدار داد که در مقاطع حساس، این حزب‌ا... بوده که مانع اشغال سریع بیروت توسط اسرائیل شده است.
توجه لاریجانی به قدرت بازدارندگی تهران در منطقه و تقویت نیروهای مردمی، نشان داد که او همچون گذشته سیاست‌های ثابت ایران در عراق و لبنان را در جهت حفظ امنیت این دو کشور دنبال خواهد کرد. اکنون با اتفاقات اخیر در حوزه هسته‌ای، این پرسش مطرح می‌شود که لاریجانی چه تحولاتی را در زمینه مذاکرات هسته‌ای مدنظر دارد؟
+ دیپلمات سنگر‌شکن!
لاریجانی در شرایطی مسئولیت امنیت ملی کشور را برعهده گرفته که از یک‌سو جنگ ۱۲ روزه خساراتی از جمله ترور فرماندهان ارشد نظامی و تخریب مراکز غنی‌سازی اورانیوم به همراه داشت، اما همزمان صحنه نمایش قدرت موشکی ایران در حیفا و تل‌آویو نیز بود. پس از جنگ، مجلس خروج بازرسان آژانس را تصویب کرد و اروپایی‌ها نیز در بازه‌ای کوتاه، اجرای «مکانیسم ماشه» را در دستور کار قرار دادند؛ امری که وضعیت را بسیار خطرناک کرده است. در صورت اجرایی‌شدن مکانیسم ماشه، خروج از آن برای ایران دشوارتر خواهد شد. از همین منظر، برای نخستین بار پس از خروج بازرسان آژانس، دوباره شاهد حضور آنان در ایران بودیم. این حضور برای تعویض اورانیوم اکسید شده در نیروگاه بوشهر صورت گرفت و با مجوز شورای عالی امنیت ملی انجام شد. اکنون این امید وجود دارد که بار دیگر بازرسان به ایران بازگردند تا آنچه آژانس خواستار آن است - از جمله بازرسی از تأسیسات منهدم‌شده و تعیین تکلیف اورانیوم ۲۰ درصد در فردو و نطنز- مشخص شود. در چنین شرایطی می‌توان مسیری برای تمدید زمان مکانیسم ماشه و حتی شکل‌گیری یک «نوبرجام» فراهم کرد؛ توافقی که هم غربی‌ها را از بابت پرونده هسته‌ای ایران راضی کند و هم زمینه لغو کامل تحریم‌های تهران را فراهم آورد. حال باید دید لاریجانی می‌تواند این مسیر را هموار کند یا خیر.
+لاریجانی و باقری در شورا
تصمیم‌گیری درباره پرونده هسته‌ای ایران ماهیتی دوگانه یافته است. وزارت خارجه مسئولیت پرونده را برعهده دارد، اما مذاکره با آمریکا به نتیجه نرسیده و مذاکرات جدیدی هم در دستور کار نیست. گفت‌وگو با اروپایی‌ها نیز نتوانسته مانع حرکت آنها به سمت اجرای مکانیسم ماشه شود. وزارت خارجه ایران تنها بر حقوق هسته‌ای و دیپلماسی عمومی تأکید می‌کند و پیام اصلی آن این است که مذاکرات تنها زمانی آغاز خواهد شد که آمریکا تضمین دهد حمله‌ای صورت نخواهد گرفت. در مقابل، آمریکا نیز هیچ تحرک جدی‌ای نشان نداده، جز خبری که یک رسانه آمریکایی درباره پیشنهاد غنی‌سازی صفر در برابر تشکیل کنسرسیوم هسته‌ای منتشر کرد. در چنین فضایی، علی لاریجانی حکمی جدید صادر کرد و علی باقری را به عنوان معاون امور بین‌الملل منصوب نمود. سوابق باقری نشان می‌دهد که مواضعی سیال در قبال پرونده هسته‌ای داشته است. او در دوران سعید جلیلی، معاون وی بود و در زمان برجام نیز منتقد سرسخت توافق محسوب می‌شد. باقری در کمیسیون امنیت ملی، همراه با جلیلی، نقدهای تندی به برجام وارد می‌کرد. اما در دولت رئیسی، به عنوان مسئول پرونده هسته‌ای ایران معرفی شد و طبق برخی روایت‌ها، توانست سه بار با وساطت کشورهای عربی گفت‌وگوهایی با آمریکا انجام دهد و پرونده را به آستانه تصمیم‌گیری برساند. با این حال، وقایع ۷ اکتبر و اختلافات دیگر مانع نتیجه‌گیری شد. اکنون باید دید لاریجانی با چه نگاهی به باقری حکم داده است، آیا می‌خواهد از مواضع منتقدانه او نسبت به برجام حمایت کند، یا تغییر موضع باقری در دولت رئیسی را - که به حامی برجام بدل شد- مدنظر قرار داده است؟
+ بازگشت پرونده به شعام؟
واضح است که با رویکرد صرفاً حقوقی عباس عراقچی، وزارت خارجه قادر نخواهد بود تحولی جدی در مذاکرات ایجاد کند تا بتواند جلوی اجرای مکانیسم ماشه در یک ماه آینده را بگیرد. بنابراین یا عراقچی باید وارد بده‌بستان‌های واقعی شود و امتیاز بدهد و بگیرد، یا اینکه پرونده هسته‌ای بار دیگر به شورای عالی امنیت ملی بازگردد. این پرونده اساساً خاستگاهش شورای عالی امنیت ملی بوده و تنها در دوره‌ای محدود به وزارت خارجه و محمدجواد ظریف سپرده شد. اکنون اما زمان تصمیم‌گیری‌های حساس در پرونده هسته‌ای و حتی مذاکرات مستقیم با آمریکا فرا رسیده است. چنین تصمیماتی نیازمند صدای واحد است؛ صدایی که تنها در شورای عالی امنیت ملی می‌تواند شکل بگیرد و به جمع‌بندی نهایی برسد.
ارسال نظر