تعامل دولت؛ تقابل مجلس

جالب اینکه در پی این گزارش آژانس وقتی ایران رسما روابط خود را با آژانس قطع کرد و بارزسان آژانس را از تهران اخراج کرد اروپایی‌ها و آمریکا خواستار تعامل  و خویشتندداری بیشتر کشورمان در قبال آژانس شدند. اما خود رافائل گروسی مدیر کل آژانس حتی حاضر به یک عذرخواهی از کشورمان در قبال اتفاقات اخیر هم نشد. در چنین شرایطی اما ایران بازهم خواستار این شد که اگر آژانس بر مبنای درست  و شناخت حقوق حقه ایران عمل کند مشکلی برای مذاکره مجدد با آژانس در جهت تعامل و همکاری بیشتر و بازگرداندن بازرسان آژانس ندارد. سفر اخیر معاون گروسی به تهران و دیدار با مقامات مربوطه در کشورمان موید همین امر است. چرا که مواجهه ایران  به نحوی بوده که همواره به وظایف و تعهدات خود عمل می‌کرده هر چند که در طرف مقابل شاهد سنگ‌اندازی‌ها و تقابل اژانس با کشورمان بوده‌ایم. با این حال ایران هیچگاه از مذاکره رویگردان نبوده است. در شرایط حاضر نیز مذاکرات با آژانس در جهت رسیدن به توافق می‌تواند به سر انجام برسد در شرایطی که آنها مستقلا عمل کنند. تبعا توافق در مذاکره با آژانس بر مذاکره با اروپا و در ادامه احیانا آمریکا سایه خواهد افکند. باید دید در ادامه نوع مواجهه و تعامل تهران ئو آژانس به کدام سمت و سو خواهد رفت.

* بازگشت بازرسان آژانس؟

تحولات ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که این بحران و اظهارات پسین مقامات کشورمان، روابط ایران و آژانس را از یک چارچوب فنی و نظارتی صرف، به یک مسأله حساس امنیت ملی تبدیل کرده است. مقامات ایران معتقدند که ادامه همکاری‌ها باید با چارچوبی محدود، هدفمند و تحت نظارت شورای عالی امنیت ملی صورت گیرد تا منافع حیاتی کشور حفظ شود. همچنین تصمیم مجلس برای واگذاری موضوع به شورای عالی امنیت ملی، نشانه انتقال موضوع از سطح فنی و دیپلماتیک به بالاترین سطح امنیتی و راهبردی کشور است و نشان می‌دهد که همکاری با آژانس دیگر یک مسأله صرفا نظارتی نیست، بلکه بخشی از محاسبات امنیت ملی و استراتژیک ایران محسوب می‌شود. این در حالی است که عراقچی؛ وزیر امور خارجه  اخیرا گفته است: «بازگشت بازرسان بر اساس قانون مجلس و با تشخیص شورای عالی امنیت ملی خواهد بود. ما نمی‌توانیم همکاری با آژانس را به‌طور کامل قطع کنیم، زیرا برخی فعالیت‌ها، مانند تعویض سوخت نیروگاه بوشهر، نیازمند حضور بازرسان است.» در همین راستا رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی نییز در گفت‌وگویی تأیید کرد که تیمی از بازرسان بین‌المللی پس از چند ماه، باردیگر وارد ایران شده‌اند؛ هرچند هنوز توافق نهایی درباره سطح دسترسی‌ها صورت نگرفته و بازرسی‌ها موقتا محدود به سایت‌هایی خواهد بود که در حملات اخیر آسیب ندیده‌اند. از طرفی  سید عباس عراقچی روزگذشته پس از حضور در کمیسیون امنیت ملی مجلس و دیدار با اعضای این کمیسیون در گفت‌وگویی با اشاره به اظهارنظر مقامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص ورود بازرسان این نهاد به ایران، بیان داشت: «قانون مصوب مجلس همکاری با آژانس را موکول به تصمیم شورای عالی امنیت ملی کرده لذا طبق قانون تمامی درخواست‌های آژانس به شورای عالی امنیت ملی می‌رود تا در مورد آنها تصمیم‌گیری شود. اکنون نیز درخصوص تعویض سوخت نیروگاه بوشهر که باید تحت‌نظر بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام شود، تصمیمات گرفته شده و هر نوع همکاری نیز در همین چارچوب قانون مجلس خواهد بود که تامین‌کننده منافع ملت ایران باشد. وی در خصوص نهایی شدن متن توافق همکاری ایران و آژانس درباره مدالیته جدید، گفت: «هیچ متنی هنوز مورد تایید نهایی قرار نگرفته است؛ بعضی از دیدگاه‌ها بین دو طرف ردوبدل شده و دیدگاه‌های آژانس نیز چندین مرتبه به صورت مکتوب ارائه شده است. در هر مذاکره طبیعی است طرفین دیدگاه‌ها و نظرات خودشان را تبادل می‌کنند تا در نهایت طی یک مذاکره به جمع‌بندی برسند. نمی‌دانم متن مورد اشاره نماینده محترم از کجا آمده اما باید گفت این متن، متن مورد مذاکره و توافق نیست.» این در حالی است که بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی درباره تازه‌ترین شرایط و جزئیات همکاری جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی  اظهار کرد: «در راستای اجرای برنامه زما‌ن‌بندی شده نیروگاه اتمی بوشهر و ضرورت تامین به موقع برق مورد نیاز برای شبکه، ضمن هماهنگی های صورت گرفته مقرر گردید بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر امر تعویض سوخت این نیروگاه نظارت نمایند.» وی تصریح کرد: «بدیهی است هرگونه بازرسی پس از توافق ایران و آژانس بر روی چارچوب ترتیبات همکاری‌ها و تایید آن توسط شورای عالی امنیت ملی بر اساس مصوبه اخیر مجلس صورت خواهد گرفت.»

* تقابل مجلس با شعام

صبح روزگذشته صحن علنی مجلس پر بود از سوال و تذکر در باب ورود بازرسان آژانس و نوع تعامل ایران و آژانس چنانکه نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس در تذکری به رئیس مجلس اظهار کرد: ما در مجلس قانونی را تصویب کردیم و گفتیم که تا حصول شرایطی از جمله حصول اطمینان از رعایت کامل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و به‌ویژه تأمین امنیت مراکز و دانشمندان هسته‌ای و حصول اطمینان از رعایت کامل حقوق ذاتی جمهوری اسلامی ایران هرگونه همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به حالت تعلیق درآید و تائید تحقق این شروط نیز بر اساس گزارش سازمان انرژی اتمی بر عهده شورای عالی امننیت ملی (شعام) است و هر کسی هم که خلاف این قانون رفتار کرد، مجرم است و مشمول مجازات‌های تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی می‌شود. محمدتقی نقدعلی با اشاره به انتشار اخباری درباره حضور بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران افزود: امروز در جریان حضور بازرسان آژانس در کشور و بازرسی آنها، کدامیک از شروط تعیین شده توسط مجلس رعایت شده است؟ آیا امنیت دانشمندان ما با تائید شعام تامین شده است؟ در پاسخ به این اظهارات محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در واکنش به تذکر نماینده خمینی‌شهر با تاکید بر اینکه قانون رعایت شده است، عنوان کرد: من این موضوع را پیش از آغاز جلسه صحن توضیح دادم و این موارد رعایت شده است. اما این پایان کار نبود و  امیرحسین ثابتی نماینده تندرو تهران، در تذکر شفاهی خود خطاب به علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، گفت: لطفا اشتباه قبل را تکرار نکنید و از همان ابتدا با افکار عمومی صحبت کنید تا ابهام پیش نیاید. مردم سوال دارند و اطلاعات بنده نیز به‌عنوان نماینده تکمیل نیست. وی یادآور شد: هنوز ۲ ماه از تصویب قانون مجلس برای تعلیق همکاری با آژانس نگذشته که جمعی از جاسوسان آژانس تحت عنوان بازرس به ایران آمده‌اند؛ اینها در حالی است که لاریجانی در زمانی جنگ گفته بود بعد از پایان جنگ به حساب گروسی می‌رسیم در حالی که به‌نظر می‌رسد اکنون گروسی در حال رسیدن به حساب ماست. به نظر می‌رسد ظاهر شروط مجلس رعایت نشده است و خود ما نیز به این وضعیت معترض هستیم. پس از وی نیز یک نماینده تهران عملا رئیس شعام را تهدید کرد . کامران غضنفری  اظهار کرد: در جلسه امروز قالیباف گفت با تایید شعام برای ورود بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به مراکز هسته‌ای اجازه داده شده است. این کار صراحتا نقض قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژآنس بین‌المللی انرژی اتمی است. طبق قانون مجلس دولت مکلف است تا تامین امنیت دانشمندان و مراکز هسته‌ای هر گونه همکاری با آژانس را به تعلیق درآورد. در صورت ورود بازرسان آژانس علیه رئیس شورای عالی امنیت ملی اعلام جرم خواهیم کرد.