رمزگشایی از طرح های ناموفق

به اعتقاد کارشناسان با ارسال این نامه بسیاری از نهادها و سازمان‌ها به چالش جدی روبه‌رو شده‌اند تا اقداماتی عاجل برای رفع چالش‌های حیاتی دراین زمینه اتخاذ شود.

به گزارش «آرمان ملی»، در اقدامی فوری و سرنوشت‌ساز، کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای خطاب به فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، خواستار تعیین تکلیف و تسویه فوری مطالبات ارزی تایید شده بانک مسکن به مبلغ ۶۸۰ میلیون دلار شد. این نامه که رونوشت آن در اختیار مقامات ارشد اقتصادی و نظارتی کشور قرار گرفته، پرده از یک بحران نقدینگی عمیق در بزرگ‌ترین بانک تخصصی بخش مسکن کشور برداشته است؛ بحرانی که به گفته نمایندگان مجلس، به یکی از عوامل اصلی کند شدن روند اعطای تسهیلات در نهضت ملی مسکن و قانون جهش تولید مسکن تبدیل شده و تحقق وعده‌های کلان مسکنی دولت را با تهدیدی جدی مواجه کرده است. بر اساس سندی رسمی که اخیراً در رسانه‌های نیز منتشر شده است؛ محمدرضا رضایی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، در نامه‌ای با اشاره به گزارش‌های استانی و نیز دریافتی از دیوان محاسبات کشور، نسبت به کندی روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن ابراز نگرانی عمیق کرده است. این نامه که حاصل بررسی‌های میدانی و جلسات متعدد کمیسیون متبوعش است، برای اولین بار به طور شفاف و رسمی، یکی از ریشه‌های اصلی مشکل را «مشکلات نقدینگی بانک مسکن» به عنوان بانک تامین‌کننده اصلی مالی بخش مسکن معرفی می‌کند.

 روایتی از یک زنجیره

به اعتقاد کارشناسان؛ این نامه تنها یک مکاتبه اداری ساده نیست؛ بلکه روایتی است از یک زنجیره به‌هم پیوسته از مشکلات ساختاری که از دیوان محاسبات و استان‌ها آغاز شده، به کمیسیون تخصصی مجلس رسیده و نهایتاً مسیرش را به بالاترین مقام پولی و بانکی کشور باز کرده است. اشاره به گزارش دیوان محاسبات، بیانگر این است که، نهادهای نظارتی بالادستی بر این بحران صحه گذاشته و آن را تایید کرده‌اند. در این راستا، کمیسیون عمران در بررسی عملکرد بانک‌ها در تامین مالی قانون جهش تولید مسکن، به این نتیجه قطعی رسیده که نحوه انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات با چالش‌های اساسی مواجه است و در کانون این چالش‌ها، بانک مسکن قرار دارد. بانکی که به دلیل ماهیت تخصصی خود، موتور محرکه تزریق نقدینگی به بخش ساخت‌وساز است، اکنون خود با کمبود شدید نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کند.

سه راهکار فوری مجلس

کمیسیون عمران در نامه خود به سه راهکار کلیدی و فوری برای توانمندسازی بانک مسکن و خروج از وضعیت فعلی اشاره کرده است که بر اساس آن، تسویه مطالبات ارزی از بانک مرکزی با رقمی بالغ بر ۶۸۰ میلیون دلارمورد مطالبه این کمیسیون است. این مورد که در نامه به صورت برجسته شده آمده، حیاتی‌ترین و فوری‌ترین درخواست مجلس است، به اعتقاد صاحبه‌نظران؛ منشأ این مطالبه ارزی به احتمال زیاد مربوط به تامین ارز مورد نیاز برای واردات مصالح یا کالاهای سرمایه‌ای خاص در گذشته است که بانک مرکزی متعهد به تامین آن شده ولی هنوز عملیاتی نکرده است. تزریق این حجم از ارز می‌تواند به صورت مستقیم ترازنامه بانک را تقویت کند. در ادامه همچنین تسویه مطالبات ریالی از دولت نیز از دیگر راهکارهای کلیدی کمیسیون عمران است که خود حاکی از این است که علاوه بر نظام بانکی، دولت نیز به نوعی بدهکار بانک مسکن است و این بدهی می‌تواند ناشی از مشارکت بانک در پروژه‌های دولتی، پرداخت یارانه‌های مسکن یا سایر تعهدات پرداخت نشده دولت باشد، در نتیجه واریزی این مطالبات می‌تواند نقدینگی ریالی مورد نیاز بانک را به سرعت تامین کند. همچنین به اعتقاد این کمیسیون افزایش سرمایه نیز راهکاری است که به عنوان یک درمان بلندمدت‌تر برای تقویت بنیه مالی بانک و افزایش سرمایه وامدهی آن محسوب می‌شود، چراکه افزایش سرمایه معمولاً از طریق بودجه دولتی یا تبدیل بخشی از بدهی‌های دولت به سرمایه صورت می‌گیرد. بر این اساس، درخواست مجلس از بانک مرکزی، تنها حلقه اول و شاید سریع‌الوصول‌ترین این زنجیر برای نجات بانک مسکن است.

بانک مسکن و ناترازی

محمد علی سلمانیان در دلایل وضعیت حادث شده برای بانک مرکزی گفت: به منظور درک عمق فاجعه، باید به نقش دوگانه بانک مسکن توجه کرد، در حقیقت اینکه بانک از یک سو، مسئولیت اجرای سیاست‌های کلان دولتی مانند نهضت ملی مسکن را بر عهده دارد که نیازمند تزریق حجم عظیمی از تسهیلات ارزان‌قیمت و بلندمدت است و از سوی دیگر، یک بنگاه اقتصادی است که باید بر اساس اصول بازار عمل کند و سودآوری داشته باشد، در نتیجه این تناقض ذاتی، زمانی تشدید می‌شود که دولت بودجه کافی یا منابع مالی مشخصی را در اختیار بانک قرار نمی‌دهد و عملاً بانک را مجبور می‌کند تا برای تامین مالی پروژه‌های کلان دولتی، از منابع شخصی سپرده‌گذارانش استفاده کند و درنهایت به ایجاد یک شکاف بزرگ بین منابع و مصارف (ناترازی) است. بانک پول را با نرخ سود بازار از مردم جذب می‌کند، اما آن را با نرخ سود ترجیحی و در بازه‌های زمانی طولانی‌مدت به متقاضیان مسکن پرداخت می‌کند. این مدل، در درازمدت غیرقابل تحمل است. بعلاوه، تورم افسارگسیخته و افزایش نرخ سود در بازار بین‌بانکی، هزینه تامین نقدینگی را برای بانک‌ها به شدت افزایش داده و بانک مسکن را که درگیر وام‌های کم‌بهره است، بیش از دیگران تحت فشار قرار داده است.

پیامدهای ادامه بحران

این کارشناس تعلیق نهضت مسکن تا تهدید امنیت سپرده‌ها را از پیامدهای این رویکرد ذکر و بیان کرد: چنانچه این بحران نقدینگی به سرعت حل نشود، پیامدهای آن می‌تواند بسیار فراتر از کندی در احداث واحدهای مسکونی باشد که تضعیف اعتماد عمومی و تعلیق پروژه‌های دولتی مانند نهضت ملی مسکن، چالش تبدیل بحران نقدینگی به بحران اعتباری و... را به دنبال داشته باشد. او توضیح داد: کندی یا توقف پرداخت تسهیلات به سازندگان و متقاضیان، به معنای توقف پروژه‌های در دست اجرا و عدم آغاز پروژه‌های جدید است. این امر می‌تواند به افزایش قیمت مسکن به دلیل کاهش عرضه و همچنین ایجاد نارضایتی گسترده در بین متقاضیان بینجامد. بعلاوه، یک بانک دولتی که نتواند به تعهدات خود عمل کند، اعتماد عمومی را نسبت به کل سیستم بانکی خدشه‌دار می‌سازد. این امر می‌تواند به بحران بانکی دامن بزند. همچنین چنانچه بانک مسکن نتواند بدهی‌های خود به سایر بانک‌ها یا نهادها را پرداخت کند، این بحران می‌تواند به کل سیستم بانکی سرایت کند. سلمانیان اضافه کرد: علاوه بر این، درخواست برای تسویه ۶۸۰ میلیون دلار، در شرایطی که بانک مرکزی خود با چالش‌های جدی در مدیریت ذخایر ارزی مواجه است، یک معضل جدید و فشار مضاعف به بانک مرکزی است، چرا که پرداخت این مبلغ می‌تواند بر بازار ارز تاثیر بگذارد و عدم پرداخت آن، بحران بانک مسکن را حادتر کند.

واکنش‌های پیش‌بینی شده

این کارشناس درباره پیامدهای نامه ارسالی کمیسیون عمران گفت: نامه کمیسیون عمران، توپ را به زمین بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت راه و شهرسازی انداخته است و در حال حاضر نوبت این نهادهاست که پاسخ دهند. اینکه آیا بانک مرکزی می‌تواند و یا مایل است که این حجم از ارز را در کوتاه‌مدت تامین کند؟ آیا این کار را با اولویت بر حل بحران بانکی انجام می‌دهد یا ملاحظات ارزی را در اولویت قرار می‌دهد؟ از چالشهای پیش روی این بانک خواهد بود. از سوی دیگر وزارت اقتصاد نیز به عنوان به عنوان مالک اصلی بانک مسکن، چه برنامه‌ای برای تسویه مطالبات ریالی و افزایش سرمایه این بانک دارد؟ آیا بودجه لازم برای این کار در نظر گرفته شده است؟ و درنهایت اینکه وزارت راه و شهرسازی نیز به عنوان متولی اصلی نهضت ملی مسکن، چگونه قصد دارد بدون حل مشکل بانک عامل اصلی خود، به اهدافش دست یابد؟ همگی میدانی برای آزمون و محک این سازمان‌هاست تا برای این چالش راهکاری مناسب پیش‌بینی کنند.

عارضه‌یابی دقیق

سلمانیان ادامه داد: نامه رئیس کمیسیون عمران مجلس را باید یک عارضه‌یابی دقیق و به موقع از یک بیماری مزمن در بدنه اقتصاد ایران دانست، در حقیقت این نامه به وضوح نشان می‌دهد که اجرای پروژه‌های عظیم ملی بدون تامین مالی پایدار و شفاف از سوی دولت، محکوم به ایجاد بحران‌های ثانویه در بخش‌های دیگر است. وی افزود: در حال حاضر توپ در زمین مسئولان اجرایی است و تصمیم‌گیری درباره این ۶۸۰ میلیون دلار، تنها یک اقدام مالی نیست، بلکه یک آزمون برای سنجش میزان عزم جدی دولت و نظام بانکی برای نجات یکی از بزرگ‌ترین وعده‌های اجتماعی خود یعنی؛ مسکن برای همه است، بر این اساس، ادامه این روند می‌تواند اعتماد عمومی را بیش از پیش فرسوده کند و حل این معضل، نیازمند عزمی ملی و فراجناحی است.