فاصله بیمه تکمیلی با اهداف اصلی

اکنون چندین سال از اجرای بیمه تکمیلی می‌گذرد البته لازم به یادآوری است بیمه‌های پایه مثل بیمه خدمات درمانی یا بیمه سلامت و بیمه تامین اجتماعی اقداماتی مفید و موثر بوده و هست لیکن نیازمند بررسی و اصلاح قوانین، مقررات و ضوابط مورد عمل توسط دستگاه‌های متولی درمان کشور است تا به کارآمدی مورد انتظار جامعه یعنی بیمه شدگان ذیربط برسند. نکته مهمی که به‌عنوان یک سوال بسیار مهم مطرح است آن است که متاسفانه شرکت‌های مجری بیمه تکمیلی بیمه شدگان، با مراکز درمانی شناخته شده و بیمارستان‌های معتبر اقدام به انجام تفاهمنامه درمانی نمی‌کنند تا فرد بیمه شده در زمان بیماری با معرفی خودش به عنوان اینکه تحت پوشش بیمه تکمیلی است بدون پرداخت هزینه درمان شود و بعد مرکز درمانی مربوطه هزینه انجام شده را از شرکت طرف قرارداد بگیرد. متاسفانه اکنون این وضعیت حاکم است که فرد تحت پوشش بیمه تکمیلی درست در زمان بیماری مجبور می‌شود با مراجعه به اشخاص مختلف و قرض گرفتن از دیگران پول لازم برای درمانش را تهیه کند و به مراکز درمانی پرداخت کند و بعد از بهبودی مدارک و مستندات انجام هزینه را از مراکز درمانی بگیرد و به شرکت بیمه کننده تحویل بدهد و چند ماه حتی یک سال رفت و آمد کند تا شاید بتواند بخشی از هزینه پرداخت شده را دریافت کند که متاسفانه به طور معمول به دلایلی مثل ناقص بودن مدارک و مستندات پزشکی، دستور پزشک، ناقص بودن پاسخ‌های مراکز تشخیصی یا آزمایشگاه‌ها یا کپی بودن برخی از مدارک بعد از رفت و آمدهای فراوان نهایتا در موارد بسیاری بخش بزرگی از هزینه‌های پرداخت شده توسط بیمه شده مورد تایید شرکت بیمه تکمیلی قرار نگیرد و پولی پرداخت نشود. این وضعیت باعث شده اصل و هدف برقراری بیمه تکمیلی که ازبین بردن اضطراب و نگرانی به هنگام بیماری بود زیر سوال برود، چرا مسئولان تصمیم گیرنده در نهاد‌های مسئول مشکلی به این مهمی را که همه روزه هزاران نفر در کشور با آن مواجه هستند مورد بررسی رسیدگی و اصلاح قرار نمی‌دهند؟ چرا بازرسان و ماموران مسئول در دستگاه‌های متولی یک تحقیق و بررسی علمی در این رابطه انجام نمی‌دهند تا قبل از اینکه این همه فشار به مردم وارد شود و نارضایتی پیش آمده همه را از عملکرد متولیان ناخشنود کند اقدامات اصلاحی به عمل آورند. توجه داشته باشیم که بی‌توجهی به این معضلات و تصمیم‌گیری‌های اشتباه از جمله عوامل نارضایتی مردم به شیوه دیوان‌سالاری کشور است که می‌تواند ضرر و زیان فراوانی به کلیت کشور وارد کند پس باید به سرعت مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد.

نبی‌اله عشقی‌ثانی

فعال اجتماعی