حواشی پیرامون تصویب لایحه پالرمو در مجمع تشخیص

واقعیت این است که پیوستن به FATF یکی از مسائلی است که اجتناب‌ناپدیر است و دیر یا زود باید این اتفاق رخ دهد. اما طی سال‌های گذشته تا کنون در 3 دولت این لوایح به میان آمده و در هر دولتی با ایجاد برخی موانع 2 لایحه باقی مانده از گروه اقدام مالی مشترک به بن‌بست خورده است. از دولت روحانی که تلاش بسیاری برای حل این مساله و تصویب این لوایح کرد و حتی FATF در مجلس دهم تصویب شد؛ اما پس از ایرادات شورای نگهبان به مجمع تشخیص رفت و از آن زمان این 2 لایحه در مجمع مسکوت ماند. چنانکه نه در دولت حسن روحانی و نه در دولت مرحوم رئیسی تلاش‌ها برای تصویب این لوایح در مجمع به‌جایی نرسید. اما با روی کارآمدن دولت مسعود پزشکیان امیدها برای تصویب لوایح باقی مانده زنده شد و پس از دستور رهبر انقلاب به مجمع برای بررسی مجدد لوایح باقی مانده یعنی پالرمو و CFT این احتمال می‌رفت که این دولایحه در مجمع به تصویب برسد. چه اینکه برخی اعضای موافق مجمع از احتمال بالای آن سخن گفتند. با این حال پس از رفت و برگشت‌های بسیاری در کمیسیون‌های مختلف مجمع بالاخره در 24 اردیبهشت لایحه پالرمو را تصویب کرد تا تنها یک لایحه از FATF برای تصویب باقی بماند. چه اینکه دهنوی سخنگوی مجمع با اشاره به تصویب لایحه پالرمو نوشت: «مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از برگزاری ۳ جلسه در صحن مجمع و ۵ جلسه در کمیسیون مشترک، با الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو به‌صورت مشروط موافقت کرد.» حال اینکه به نظر می‌رسد حاکمیت و عقلای قوم تصمیم گرفته‌اند که مسائل اختلافی را که باعث عدم دستیابی ایران به تسهیل تجارت بین‌المللی و روابط بانکی می‌شود را حل کنند تا کشور بهتر و بیشتر بتواند از این ظرفیت‌ها استفاده کند. این مساله جایی مهم‌تر می‌شود که همزمان مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا نیز انجام می‌شود و همگان منتظر دور پنجم مذاکرات و نتایج آن هستند. حال این مساله مطرح می‌شود که اگر احیانا طرفین به یک توافق موقت یا دائمی دست پیدا کردند ایران باید بتواند از این مساله نهایت استفاده را ببرد. لذا بهتر آن است که تنها لایحه باقی مانده از لوایح FATF یعنی CFT نیز هر چه سریع‌تر در مجمع تصویب شود تا ایران بسیار بهتر و بدون محدودیت بتواند به تجارت بین‌المللی خود بپردازد. این نکته مهمی است که همه کارشناسان و صاحب نظران بر آن تاکید داشته و دارند.

*از ادعای تندروها تا پاسخ مجمع

تندروها و دلواپسان بسیار تلاش کرده‌اند که طی سال‌های گذشته بر امورات کشور در حوزه‌های مختلف تاثیر بگذارند و اراده خود را غالب کنند. در همین راستا نیز در هر جایی که توانسته‌اند به طور مستقیم وارد شده‌اند و در هر جایی هم که دست‌شان نرسیده صدای خود را بلند کرده و خواستار نظارت مجلس شده‌اند. نمونه آخرین و مهم آن را می‌توان در همین ماجرای تصویب پالرمو در مجمع تشخیص دید. جایی‌که سه‌شنبه مهدی کوچک‌زاده نماینده تندرو تهران در حمله به تصمیم مجمع تشخیص و سخنگوی آن اظهارکرد: «شورای نگهبان ۱۰ سال قبل این مصوبه را رد کرد و به مجمع تشخیص مصلحت نظام‌ ارجاع و به مدت ۱۰ سال در مجمع مسکوت ماند اما به‌تازگی سخنگوی مجمع تشخیص کاملا نادرست و به دروغ می‌گوید ما مصوبه مجلس را تصویب کردیم، شورای نگهبان هم موافق بود که هر دو این اظهارات دروغ است. سخنگوی مجمع تشخیص حق نداشت بگوید که مجلس آن را تصویب کرده است. مردم بدانید این مجلس با پالرمو موافقت نکرده است». جالب اینکه تندروهای مجلس پیش از این نیز به‌دنبال این بودندکه دوباره لوایح FATF را به مجلس باز گردانند و اراده خود را اعمال کنند اما با مخالفت قالیباف و طرح این نکته که مجلس کوچکترین حقی در خصوص اظهارنظر در مورد این لوایح ندارند این تلاش تندروها نیز به جایی نرسید. اما این پایان ماجرا نبود و روزگذشته سخنگوی مجمع تشخیص پاسخ صحبت‌های کوچک‌زاده را داد. سیدمحسن دهنوی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: باتوجه به بیان برخی موارد درباره نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به لایحه پیوستن به کنوانسیون پالرمو، در راستای تنویر افکار عمومی و اطلاع مردم عزیز کشورمان و نمایندگان محترم دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی یادآوری نکات زیر، ضروری است: در ۱۷ تیر ۱۳۹۷ مرحوم آیت‌ا... هاشمی شاهرودی رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به آیت‌ا... جنتی رئیس شورای نگهبان، ایرادات هیات عالی نظارت به لایحه پیوستن به کنوانسیون پالرمو را اعلام کرد و در عین حال که شورای نگهبان ایرادی به آن نگرفته بود، بررسی لایحه تا سال ۱۴۰۳ مسکوت ماند. در دی ۱۴۰۳ رهبر انقلاب با درخواست دکتر پزشکیان مبنی بر بررسی مجدد مصوبه دهمین دوره مجلس شورای اسلامی درباره پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت نمودند و بر اساس دستور معظم‌له، مصوبه مجلس مجددا در دستور کار مجمع قرار گرفت. در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر تصویب لایحه پیوستن مشروط به کنوانسیون پالرمو که به شورای نگهبان ارسال شده بود، به رای گذاشته شد و مصلحت مورد نظر مجلس تصویب شد. وی در ادامه آورد: در ۳۰ فروردین ۱۴۰۴ دکتر نظیف به‌عنوان سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که «شورای نگهبان به پالرمو ایرادی نداشته است. مجلس شورای اسلامی، یک نهاد حقوقی است و با تغییر نمایندگان، مصوبات مجلس باطل نمی‌شود وگرنه که پس از هر دوره باید تمامی قوانین، دوباره بازنگری شوند. دهنوی ادامه داد: به آقای مهدی کوچک‌زاده توصیه می‌کنم قبل از موضع‌گیری و نطق هیجانی، یکبار اصل ۱۱۰ قانون اساسی را به درستی بخواند».

* ابلاغ الحاق ایران به پالرمو

هر چند که تندروها بسیار در تلاش بودند که لوایح FATF به جایی نرسد و با فشار به مجمع تشخیص دنبال عدم تصویب این لوایح بودند، اما با تصویب کنوانسیون پالرمو عملا تیر تندروها و دلواپسان به سنگ خورد تا مشخص شود قوه عاقله نظام به دنبال بهبود شرایط است و در این مسیر هر تصمیمی که به سود منافع ملی باشد را اتخاذ خواهد کرد. در همین راستا نیز مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی» مصوب جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ مجلس که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل ۱۱۲ قانون اساسی و ماده ۲۰۰ قانون آئین نامه مجلس در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، توسط رئیس مجلس به رئیس‌جمهور ابلاغ شد.» حال همه منتظر تصویب و ابلاغ CFT توسط مجمع هستند و که طبق گفته سخنگوی مجمع رسیدگی به موضوع پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) در دستور کار جلسات آتی مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.