دولت و موسسه‌های مردم‌نهاد
هم اکنون چند هزار موسسه مردم‌نهاد و خیریه در نقاط مختلف کشور در حال خدمت رسانی به اقشار آسیب‌پذیر جامعه هستند که نشانه‌ای از احساسات ارزشمند انسان دوستی مردم ایران است لذا لازم است این تلاش‌ها و خدمات، بزرگ شمرده شود و مورد تقدیر و تشکر قرار گیرد، اگرچه موسسان و اهل خیری که بنیانگذار و اداره کننده این تشکل‌ها هستند در انتظار تقدیر دیگران نباشند.
واقعیت این است که توصیف و پاسداشت چنین خدماتی بیش از آنکه باز نمایاندن و نشان دادن خادمین دیگر دوستی باشد، آموزش به جوانان و دعوت از همه مردم است که در مقابل اقشار نیازمند جامعه بی‌تفاوت نباشند و احساس کنند به جای دیدن و بی‌تفاوت گذشتن وظیفه دارند کاری کنند، کوچک یا بزرگ، هرکس به اندازه توان و امکانات خود مسئولیت دارد به تکلیف انسانی خود عمل کند به‌خصوص به جوانان بیاموزیم که دیگران کاشتند و ما خوردیم ما هم باید وارد صحنه انسان دوستی شویم و نهالی بکاریم تا دیگران ازآن بهره‌مند شوند زیرا همه ما در مقابل جامعه‌ای که در آن تربیت شدیم و از نعماتش استفاده کردیم، مسئول هستیم. از منظری دیگر اکنون کشور در شرایطی قرار دارد که دستگاه‌هایی متولی حمایت از اقشار آسیب پذیر مثل سازمان بهزیستی و کمیته امداد بودجه و توان کافی برای دستگیری و فراهم کردن امکان مساعدت و توانمندسازی همه اقشار آسیب‌پذیر جامعه که قانونا در مقابل آنان مسئول هستند، ندارد و خدماتی که ارائه می‌دهند به هیچ وجه پاسخگوی تامین حداقل نیازهای نیازمندان نیست پس این وظیفه مردم است که وارد صحنه خدمت رسانی شوند و سهم خود را ادا نمایند. قابل ذکر است که اگر نبود این چند هزار موسسه خیریه و مردم‌نهاد که در نقاط مختلف کشور با اخذ مجوزهای قانونی و ایجاد ساختار و تشکیلات مناسب با بهره‌گیری از کمک‌های خیرین و نیکوکاران و اهل بذل و بخشش و دیگر طرفداران انسان دوستی به یاری اقشار فرودست جامعه آمده‌اند، دولت به هیچ وجه قادر نبود تمام این افراد را تحت پوشش قرار دهد و مشکلات بسیار بزرگی برای کشور ایجاد می‌شد. در جمع‌بندی این مطلب نکته مهمی وجود دارد که لازم است مورد عنایت دولت و دیگر مسئولان قرار گیرد و آن اینکه در کشور سه دستگاه دولتی، بهزیستی، وزارت کشور و نیروی انتظامی هریک به استناد قانون، مصوبه هیات دولت یا مستندی دیگر خود را متولی صدور پروانه تاسیس موسسه‌های خیریه و نظارت بر آنها می‌دانند و برای انجام این وظیفه تشکیلات اداری و منابع انسانی و سازوکارهایی فراهم کرده‌اند که چند مساله ایجاد می‌کند یکی تنوعی از ضوابط و مقررات اداری دست و پاگیر و متفاوت از یکدیگر است که چالش‌های خود را دارد و مورد اعتراض تشکل‌های مردم‌نهاد است. دیگری ایجاد هزینه و بودجه برای راه انداختن امکانات و نیروی انسانی اداره کننده این تشکیلات‌ها برای دولت در حالی که کشور به شدت مشکل مالی دارد. و موضوع دیگر ضرورت واگذار کردن مسئولیت صدور جواز تاسیس خیریه‌ها به خود این تشکل‌ها زیرا خودشان دلسوزترین و صالح‌ترین هستند. اگر چه در دو سال اخیرمرکز پژوهش‌های مجلس با انجام بررسی و تشکیل جلساتی شروع به تدوین پیشنویس قانون تشکل‌های مردم‌نهاد کرد و جلسات متعددی هم برگزار شد لیکن هنوز این پیشنویس به تصویب مجلس نرسیده است.
* نبی‌اله عشقی‌ثانی
فعال اجتماعی
ارسال نظر