وقت‌کشی با وزارت بازرگانی در دورِ دوم!

آرمان ملی: خبر ارسال نامه رئیس مجلس به رئیس‌جمهور مبنی بر ارائه لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی داخلی بازار و تصویب فوری این لایحه در دولت دیگر جای بحثی باقی نگذاشت که بعد از چند سال رفت و برگشت طرح‌ها و لوایح مختلف در این خصوص، این بار دولت و مجلس تصمیم گرفته‌اند کار ناتمام دولت و مجلس پیشین را به اتمام برسانند و جنجالی‌ترین وزارتخانه چند سال اخیر را تشکیل دهند این موضوع در حالی مطرح شده است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی تشکیل وزارت بازرگانی به ضرر تولید است و این وزارتخانه قرار است با واردات کالاهای خارجی بازار را به آرامش برساند حال آنکه جدی‌ترین نیاز کشور در حال حاضر تولید است علاوه بر این مسئولان بارها واردات بی‌رویه را در تضاد با تولید و اشتغال دانسته‌اند و اما موضوع مهم دیگر این است که چه کسی قرار است سکاندار این وزارتخانه باشد که درجواب باید گفت که روز گذشته به پیشنهاد یکی از نمایندگان مجلس در روز برکناری فاطمی امین از وزارت صمت، وی گزینه مناسبی برای وزارت بازرگانیِ تشکیل نشده معرفی شد. سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که اگر عملکرد فاطمی امین در وزارت صمت مناسب بود چرا ایشان را پیشکش به وزارتخانه دیگری می‌فرستند؟
وزرا، را کارآمد کنید
مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: ادغام وزارت بازرگانی و صنعت و معدن در سال‌های قبل در راستای در خدمت گرفتن سیاست‌های بازرگانی در مسیر توسعه و رشد
اقتصادی- صنعتی کشور صورت گرفت و اصلی‌ترین جنبه آن حمایت از تولید ملی و تسریع در اجرای خدمات بازرگانی و تولید و واردات و صادرات است، این نکته‌ای است که در اکثر کشورهای در حال توسعه و پیشرفته در حال انجام است. او افزود: تفکیک یا ادغام وزارتخانه‌ها مشکل اصلی در شرایط فعلی نیست، بلکه مدیران و وزرایی هستند که با عملکرد نامطلوب مسیر رشد و توسعه را ناهموار می‌کنند و منجر به عقبگرد کشور در حوزه‌های عملیاتی خود می‌شوند همچنین با نگاهی به گذشته درخواهیم یافت که عملکرد وزرا و دولت‌ها هر دوره نسبت به دوره قبل بدتر می‌شود .انتخاب برخی مدیران بیانگر این است که برخی مدیران بدون هیچ توان و تجربه عملیاتی بر مسندهایی نشسته‌اند که قدرت اداره امور ندارند و نمونه بارز آن وزیر سابق وزارتخانه صمت است که گویا فقط تمام محورعملیاتی این وزارتخانه بر دو شرکت خودروسازی سایپا و ایران خودرو متمرکز شده بود در حالی که توجه بیش از حد به یک بخش در هر حوزه‌ای باعث می‌شود آن قسمت عقب مانده و نازپرورده بار ‌آید.
اولویت‌های فراموش شده وزارت صمت
این کارشناس اضافه کرد: بسیاری از اولویت‌های وزارت صمت به وادی فراموشی سپرده شده است که به عنوان نمونه اجرای صحیح و منطقی خصوصی سازی است که بارها خبر خصوصی‌سازی برخی از شرکت‌ها و سازمان‌ها اعلام شد اما هیچ اقدام عملیاتی در این زمینه انجام نشد، این وعده و عدم انجام آن و نوسان در تصمیم گیری‌ها بیانگر این است که ما وزیر کارآمدی نداریم و این امر قطع به یقین با تفکیک وزارتخانه‌ها بهبود نمی‌یابد. پازوکی تفکیک مجدد وزارت بازرگانی از وزارت صمت را هزینه‌بر دانست و گفت: با توجه به کسری بودجه در شرایط فعلی دولت باید در مسیر کاهش هزینه‌ها گام بردارد و نه افزایش آن همچنین مشکل دیگر این است که اعتبارات هر وزارتخانه‌ای به طور صحیح در مسیر و جای خود هزینه نمی‌شود برای مثال در زمانی که ساختمان وزارت جهاد کشاورزی در بلوار کشاورز با اعتباری بالغ بر 85 درصد بودجه تخصیص یافته به این سازمان ساخته شد که خودِ این امر جای سوال دارد، اما بعد از مدتی این ساختمان به قوه قضائیه واگذار شد.
استعفا دهید
او معتقد است: استعفای هر مدیری در هر سطحی از دولت نشانه شجاعت و عرق ملی آنهاست چرا که قوای سه گانه جای آزمون و خطا نیست که مدیرانی بدون هیچ‌گونه تجربه عملیاتی بر بالاترین سطح مدیریتی تکیه بزنند، به طوری که بسیاری وضعیت کنونی کشور در حوزه اقتصادی را بسیار بدتر از اوایل انقلاب می‌دانند که با بحران بیشتری از نظر وجود نیروی انسانی کارآزموده مواجه بودیم ارزیابی می‌کنند. پازوکی با بیان اینکه دولت هنوز استراتژی اقتصادی مشخصی را اعلام نکرده است، گفت: حداقل بهتر است با نگاهی به الگوهای جهانی در مسیر موفقیت با توجه به شرایط روزِ کشور حرکت کنیم تا از معضلات موجود در کشور و رتبه یک فرارمالیاتی با وجود وضع قوانین مالیاتی جدید که معلوم نیست برای چه قشر تعریف می‌شود رها شویم.
تشکیل وزارت بازرگانی به ضرر تولید و به نفع واردات
بر اساس این گزارش، خبر ارسال نامه رئیس مجلس به رئیس‌جمهور مبنی بر ارائه لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی داخلی و تنظیم بازار و تصویب فوری این لایحه در دولت دیگر جای بحثی باقی نگذاشت که بعد از چند سال رفت و برگشت طرح‌ها و لوایح مختلف در این خصوص، این بار دولت و مجلس تصمیم گرفته‌اند کار ناتمام دولت و مجلس پیشین را به اتمام برسانند و جنجالی‌ترین وزارتخانه چند سال اخیر را تشکیل دهند. این موضوع در حالی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان تشکیل وزارت بازرگانی کاملا بر ضرر تولید است و این وزارتخانه قرار است با واردات کالاهای خارجی بازار را به آرامش برساند حال آنکه جدی‌ترین نیاز کشور در حال حاضر تولید است علاوه بر این مسئولان بارها واردات بی‌رویه را در تضاد با تولید و اشتغال دانسته‌اند و درباره لزوم جلوگیری از واردات بی‌رویه سخنرانی کرده‌اند؛ چنانکه خود رئیس‌جمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور در مهرماه سال 1400، یعنی دقیقا چند ماه بعد از در دست گرفتن سکان اداره کشور گفت: واردات بی‌رویه یکی از موانع عمده تولید است و این موضوع را دیگر نمی‌پذیریم.
تشکیل وزارت بازرگانی در تضاد با قوانین پیشین
جلال محمود زاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس معتقد است: تشکیل وزارت بازرگانی می‌تواند ضربه اساسی به تولید محصولات داخلی بزند و به‌عبارتی ضد تولید محسوب می‌شود و برخلاف شعار سال که رهبری اعلام کرده‌اند نیز است با توجه به شعار سال ما باید به سمت‌وسوی افزایش تولید برویم. وقتی ما وزارتخانه‌ای را تشکیل دهیم که سمت‌وسوی آن واردات بی‌رویه محصولات باشد برخلاف شعار سال است. محمودزاده بیان کرد: تشکیل وزارت بازرگانی مشکلات زیادی دارد مشکل اول آنکه در مجالس قبلی شورای قیمت‌گذاری را برای تعیین قیمت محصولات کشاورزی مصوب کرده و قرار بر این شد که این شورا برای تعیین قیمت تضمینی محصولات کشاورزی تصمیم‌گیری کند اما وزیر جهاد کشاورزی رئیس این شوراست و اعضا همه از افرادی هستند که مستقیما با بخش کشاورزی در ارتباط هستند بنابراین ایجاد وزارت بازرگانی با این قانون شورای قیمت‌گذاری در تضاد است اما از سوی دیگر در مجالس قبلی قانون تنظیم بازار را مصوب کرده و براساس آن مقرر شد وظایف تنظیم بازار در حوزه محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شود و چنانچه وزارت بازرگانی تشکیل شود باید این قانون لغو شود و وظایف را به وزارت بازرگانی داده که این هم یکی از ایرادات اساسی این وزارتخانه است.
موافقان واردات بی‌رویه
او در ادامه گفت: مشکل بعدی که با تشکیل وزارت بازرگانی به وجود می‌آید بزرگ شدن بدنه دولت است و بر اساس قانون ما نمی‌توانیم بدنه دولت را افزایش دهیم همچنین برخی از واردکنندگان هستند که در پشت صحنه تشکیل وزارت بازرگانی قرار دارند و آنها از لابی خودشان برای واردات محصولات کشاورزی و صنعتی بهره خواهند گرفت. این نماینده مجلس یازدهم در پاسخ به این سؤال که آیا تشکیل وزارت بازرگانی منجر به فعال شدن دیپلماسی اقتصادی خواهد شد یا خیر گفت: اگر قرار باشد برای صادرات محصول از وزارت بازرگانی استفاده شود در حال حاضر هم می‌توان از وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور خارجه استفاده کرد و می‌توان رایزن‌های اقتصادی را در کشورهای مختلف فعال کرد. ما در حال حاضر در پنج الی شش کشور رایزن اقتصادی بیشتر نداریم در حالی که باید 50 رایزن اقتصادی در 50 کشور مهم جهان داشته باشیم.
مهم‌ترین دلایل موافقان تشکیل وزارت بازرگانی
تنظیم بازار و تسهیل تجارت دو مورد از مهم‌ترین کلیدواژه‌هایی هستند که در دیدگاه موافقان این طرح دیده می‌شود و سخنگوی دولت نیز هر از چند گاهی با داغ شدن بحث تشکیل وزارت بازرگانی در صفحه شخصی خود به آن اشاره می‌کند چنانکه در تیرماه سال گذشته هنگامی که موافقت دولت را با تشکیل وزارت بازرگانی اعلام کرد نوشت: دولت امروز با طرح تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرد. از جمله دلایل اعلام موافقت تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، کنترل مؤثرتر قیمت‌ها، تسهیل تجارت و رونق تجارت خارجی، سیاست‌گذاری واحد و چابکی در امور بازرگانی و حمایت جدی‌تر از مصرف‌کننده بود.
چرا وزارت بازرگانی ادغام شد؟
براساس این گزارش، زمانی که دولت لایحه دو فوریتی تشکیل سازمان بازرگانی را به مجلس تقدیم کرد سخنگوی دولت اعلام کرد: تشکیل سازمان بازرگانی یا تصویب طرح وزارت بازرگانی می‌تواند نقش مهمی در تنظیم بازار، جلوگیری از تورم و نظارت مؤثرتر بر بازار و جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها داشته باشد. مطالعه تجربه کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد این کشورها سیاست‌گذاری تولید و تجاری خود را ذیل یک ساختار منسجم انجام می‌دهند و این اقدام نیز به این دلیل است که دسترسی به ابزار بازار برای رشد تولید و بازار رسانی محصولات تولید شده هر کشور ضروری است و بازار یک کشور نباید در اختیار تولیدکنندگان سایر کشورها قرار بگیرد بنابراین هرچند تنظیم بازار با کالاهای ارزان خارجی و بدون مسئولیت در برابر کار مشقت‌بار تولید، آسان است چنانکه دولت قبل نیز بسیار تلاش کرد تا با این اقدام تلاطمات بازار را کاهش داده و وجهه خود را در بین مردم ترمیم کند، اما برای رسیدن به یک کشور با تولیدات قوی و خودکفا راهی جز حمایت از تولید و اشتغال جوانان داخلی نیست.