سکینه سادات‌پاد، دستیار رئیس‌جمهور: منع خدمات اجتماعی مغایر اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی است
«نه» به دیدگاه‌های کیهانی!
اصول قانون اساسی، آحاد مردم اعم از مجرم و غیرمجرم را از حقوق انسانی برخوردار می‌داند محدودیت در بعضی از این موارد، نیازمند اثبات از طریق دادگاه صالح است
آرمان ملی - مطهره شفیعی: یک انتصاب در دولت سیزدهم آرام و بدون حاشیه بود و آن هم انتصاب «سکینه سادات پاد» به‌عنوان دستیار رئیس‌جمهور و مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی. «پاد» چهره شناخته شده‌ای نبود و براساس اطلاعات منتشر شده در برخی سایت‌ها، او وکیل پایه یک دادگستری در شهر مشهد، فعال حقوق بشر، معاون حقوقی موسسه بین‌المللی حقوق بشری صلح زیبا جمهوری اسلامی ایران و دانش پژوه مقطع دکتری حقوق عمومی است و پیش از انتصاب در دولت سیزدهم در مصاحبه‌ای با تارنمای «شهرآرانیوز» دربارۀ جایگاه زنان در کشور گفته بود: «زنان می‌خواهند حقوقشان را مطالبه کنند. نمی‌شود به آنها چیزی را دیکته کرد و توقع داشت آن را بخوانند و به‌راحتی قبول کنند.»
دیدگاه متفاوت پاد
سکینه پاد اکنون در نقش منتقد نوع برخوردهایی است که با بی‌حجابی می‌شود. ۲۳ فروردین در واکنش به درخواست برخی مسئولان برای ممنوعیت ارائه خدمات اجتماعی به زنان بدون حجاب گفت که این «مصداق بارز کار بی‌قاعده» است و 24 فروردین هم این توئیت را منتشر کرد: «منع خدمات اجتماعی، مغایر اصول ۱۹و۲۰ ق.ا، مصداق بارز کار بی‌قاعده است! نمی‌توان هنجارشکنی را با تصمیمات غیرقانونی، غیراسلامی و غیرعقلانی مهار کرد. برنامه‌های قاعده‌مند و شنیدن سخن قانون‌گریزان از عناصر عقلانیت مدیریت علوی است. همه بی‌استثنا باید به قانون تمکین کنیم.»
آشفتگی از توئیت پاد
مشخص بود توئیت پاد سبب آشفتگی برخی اصولگرایان می‌شود که چنین هم شد. 3 روز بعد حسین شریعتمداری در کیهان نوشت: «ضمن احترام به این خواهر گرامی و با عرض پوزش باید گفت؛ استناد ایشان به اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی بلا وجه» و بیرون از ضوابط و معیارهای حقوقی است. در اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی بر ضرورت برخورداری همه افراد و حمایت قانون از تمامی آنها تاکید شده است که اصولی مترقی و برگرفته از متن آموزه‌های اسلامی است. در اصل ۱۹ قانون اساسی آمده است مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها، سبب امتیاز نخواهد بود.» این اصل در مقام نفی تبعیضات نژادی قومیتی و کلیه تبعیضات مبتنی بر تفاوت‌های تکوینی میان انسان‌ها مانند رنگ و زبان و قومیت و نژاد است و هیچ ارتباطی به خودداری از محرومیت متخلفان و مجرمان ندارد چون طبعا هر مجرم و متخلفی از یکسری حقوق شهروندی محروم می‌شود و در اصل ۲۰ تاکید شده که «همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.» این اصل نیز بر یکسانی و
برابری افراد و شهروندان در برخورداری از حمایت‌های قانونی تاکید دارد. از کجای این اصل برمی‌آید که باید شخص مجرم و متخلف را مانند شخص غیرمجرم و غیرمتخلف مشمول بهره‌مندی از همه خدمات اجتماعی دانست؟! باید از دستیار محترم پرسید که اگر کسانی مفاد اصول یادشده در قانون اساسی را زیر پا بگذارند و به حق مسلم دیگران تجاوز کنند، باید به هنجارشکنی خود ادامه دهند و هیچ مرجعی حق ندارد به‌عنوان جریمه آنها را از برخی حقوق تصریح شده در اصول مورد اشاره محروم کند؟! و آیا از نگاه و منظر ایشان، نادیده‌گرفتن مفاد این دو اصل جرم تلقی نمی‌شود؟! اگر پاسخ مثبت است که مجرم باید جریمه شود و اگر پاسخ ایشان به این پرسش منفی است! که نمی‌تواند منفی باشد پس اساسا قانون به چه معنی است؟! و قانونگذار از وضع آن چه منظوری داشته است؟!»
پاسخ پاد به شریعتمداری
روزگذشته سکینه پاد به شریعتمداری پاسخ داد: « قانون اساسی دارای مقدمه‌ای است که هرچند الزام‌آور نیست اما راهنمای تفسیر آن است. قانونگذار در دیباچه قانون، به بحث مهم «زن در قانون اساسی» اشاره نموده؛ ستم روا‌داشتن به زنان، ویژگی اصلی نظام‌های طاغوتی محسوب و اقدامی در جهت استثمار آنان شمرده می‌شود. این مهم به این دلیل توسط قانونگذار اساسی ذکر شد که گروه‌های مارکسیستی و غیرانقلابی، تهمت ضد‌زن بودن و تحجر مذهبی را به نیروهای راستین انقلابی (خط امام و رهبری) روا داشته بودند. قانون‌نویسان اساسی ایران در اصل بیست‌ویکم، دولت(حاکمیت) جمهوری اسلامی را موظف به رعایت همه‌جانبه حقوق زنان و ایجاد زمینه مساعد برای رشد شخصیت مادی/معنوی زن دانسته است. او سپس تاکید کرده است: مکتوب کردید مطابق اصل۲۰ همه شهروندان در حمایت قانون هستند، بنا بر همین برداشت جنابعالی از اصل ۲۰ نیز این نتیجه حاصل می‌شود که محرومیت شهروندان از خدمات اجتماعی و مجازات آنها، مستلزم تصریح قانونی و اثبات جرم در محکمه صالح است. اصول قانون اساسی، آحاد مردم اعم از مجرم و غیرمجرم را از حقوق انسانی برخوردار می‌داند. محدودیت در بعضی از این موارد،
نیازمند اثبات از طریق دادگاه صالح است و فرض حضرتعالی در صورت تصریح قانونی جرم، مطابق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی و نیز اصل۳۶ قانون اساسی، محقق است. مطابق مقررات و موازین اسلامی باید جرم مندرج در ماده و تبصره ۶۳۸ قانون مجازات که در درجه‌بندی حسب ماده۱۹ همین قانون درجه۸ و تابع شرایط درجه جرم است، پس از اثبات مجرمیت، قطعا بایستی اجرا شود.»
دیدگاه خزعلی متفاوت است
نکته قابل تامل به رویکرد متفاوت زنان در دولت باز می‌گردد چنانکه «پاد» درصدد القای مخالفت با نوع برخورد با بی‌حجابی است و در سوی دیگر انسیه خزعلی که معاون رئیس‌جمهور است روز 27 دیماه سال گذشته گفت: «حجاب منجر به پیشگیری از خشونت، پیشگیری از آسیب‌ها و منجر به گرمی خانواده، پاکی قلب‌ها و کمال زن می‌شود.» اما 22 فروردین اظهارات متفاوتی داشت. خزعلی درباره ضرورت جهاد تبیین در زمینه نقش دشمن در قضیه بی‌حجابی و کلیدواژه «حرام سیاسی» گفت: این مساله الان در مورد حجاب مطرح شده است وگرنه در مورد مسائل دیگر نیز که دشمن در حال طراحی و برنامه‌ریزی علیه نظام است، این کلیدواژه صدق می‌کند. هر حرکت و اقدامی که بخواهد به نظام صدمه بزند یک حرام سیاسی است اما الان چون دشمن بر روی مساله حجاب متمرکز شده و تلاش دارد از این موضوع به مثابه یک حربه علیه نظام استفاده کند، رهبر معظم انقلاب نیز تأکید بیشتری بر روی این مساله دارند.»
ارسال نظر