| کد مطلب: ۱۰۵۴۰۸۲
لینک کوتاه کپی شد

مهدی مطهرنیا در گفت وگو با «آرمان ملی»:

سیاست خارجی دولت کلام محــور است

«آرمان ملی»- احسان انصاری: احتمال استیضاح حسین امیرعبداللهیان به عنوان وزیر امور خارجه در حالی مطرح شده که وزارت خارجه یکی از ویترین‌های مهم دولت ابراهیم رئیسی است و رئیسی با اتکا به این وزارتخانه به دنبال تحقق بسیاری از وعده‌های انتخاباتی خود است. با این وجود در حدود بیست ماهی که از عمر دولت می گذرد وزارت امور خارجه نتوانسته چه در عرصه داخلی و چه در زمینه روابط بین‌الملل جایگاه واقعی خود را پیدا کند.اگر به جایگاهی که محمدجواد ظریف در بین افکار عمومی جامعه داشت توجه کنیم و آن را با جایگاه امیرعبداللهیان مقایسه کنیم متوجه می‌شویم که امیرعبداللهیان در جایگاه وزارت امور خارجه با چالش‌هایی در آینده مواجه خواهد بود.«آرمان ملی» برای تحلیل و بررسی مهم ترین نقاط قوت وضعف وزارت امور خارجه دولت سیزدهم با دکتر مهدی مطهرنیا، تحلیل گر روابط بین‌الملل و استاد دانشگاه گفت وگو کرده است. اومعتقد است؛« در ایران دولت به عنوان قوه مجریه است ومحوریت تصمیم گیرندگی نهایی سیاست خارجی معطوف به آن نیست.به همین دلیل نه تنها حسین امیرعبداللهیان و نه محمد جواد ظریف که نویسنده کتاب«سفیر» است و یکی از مهم ترین دیپلمات‌های جهان در دهه‌های گذشته محسوب می‌شود که دوست و دشمن به آن اذعان دارند نمی‌توانند در محوریت تصمیم گیری سیاست خارجی قرار داشته باشند.اینکه فردی مانند ظریف نیز نمی‌تواند در این سیستم کاری از پیش ببرد به معنای این است که دستگاه سیاست خارجی و رویکردی که در پیش گرفته دچار مشکل است.این دیدگاه از منظر ریخت شناسی دستگاه سیاست خارجی بیان شد. اگر به لایه زیرین ریخت شناسی یعنی بافت شناسی رجوع کنیم باید عنوان کرد که سیاست خارجی دولت کلام محور است.» در ادامه ماحصل این گفت وگو را می‌خوانید.

آرمان ملی- حمید شجاعی: مجلس در سال پایانی عمر خود به‌سر می‌برد و دولت نیز تقریبا به میانه‌های راه رسیده است. اما نکته اینجاست که هرچه جلو‌تر می‌رویم رویکرد تعاملی و همگرایی پاستور و بهارستان به سمت تقابل پیش می‌رود. چنانکه رفیقان اصولگرای دیروز، امروز از جایگاه قانونی خود به کنشگری می‌پردازند. به همین جهت نیز مجلسی‌ها درصددند که سفره خود را از دولت جدا کنند و از زاویه وظیفه نظارتی خود با دولت مواجه شوند. نمونه مشخص و ملموس این مساله را نیز می‌توان در ماجرای استیضاح سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت دانست که طی چند هفته گذشته اکثر قریب به اتفاق خبرهای پیرامون دولت و مجلس را به خود اختصاص داده است. اما به‌نظر می‌رسد در ماجرای وزیر صمت نوع تعامل مجلس و دولت با سایر مسائل تفاوت داشته باشد. نگاهی به فرآیندهای موجود نیز همین امر را تایید می‌کند که گویی دولت و مجلس در قضیه وزیر صمت به‌دنبال رسیدن به آنچه مدنظر دارند، هستند. از همین ‌رو است که دولت با وجود مخالفت‌هایی که چه از سوی مجلس و چه از سوی کارشناسان و صاحبنظران در حوزه صنعت وجود دارد و عملکرد انتقادآمیز وزیر همچنان بر روی فاطمی‌امین ایستادگی کرده و بر حفظ وی تاکید می‌کند. این در حالی است که پیش از این در موارد مشابهی مثل وزیر مستعفی کار، آموزش و پرورش یا کشاورزی رویکرد دولت این بود که قبل از اینکه مجلس آنها را به استیضاح بکشد خود دولت انها را تغییر بدهد. اما در این مورد خاص دولت نه به برکناری فاطمی‌امین تن می‌دهد و نه استعفایی در کار است. چنانکه وزیر اخیرا گفته «استیضاح حق نمایندگان است و من در جلسه برای توضیح حاضر خواهم شد.» گویی اینکه فاطمی‌امین مطئمن است با توضیحات خود می‌تواند برای دومین‌بار از استیضاح بهارستان‌نشینان بگریزد. با این حال شرایط در مجلس به‌گونه دیگری است و اساسا نمایندگان برنامه‌ای برای تعامل یا همکاری با دولت بر سر وزیر صمت ندارند.

قاطعیت مجلس، لابی دولت
وزیر صمت صبح یکشنبه برای استیضاح مهمان بهارستان خواهد بود؛ اما قاطعیت مجلس در استیضاح وزیر صمت باعث نشده که در این مسیر دولتی‌ها نیز بیکار بنشینند بلکه تا سر حد توان به لابی‌گری مشغول بوده‌اند. چنانکه سیدناصر موسوی لارگانی، عضو هیأت‌رئیسه مجلس در صفحه توئیتر خود نوشته است: «استیضاح وزیر صمت قطعی است. فضاسازی وسیع ارتش سایبری و متشنج‌کردن جو ثمری ندارد. پرده‌ها کنار رفته و حقیقت آشکار است. مانند آبان سال گذشته لشکر معاونان و مدیران وزارتخانه با مأموریت ویژه راهی استان‌ها شده و لابی می‌کنند! آیا همین اقدامات دلیل قطعی بر عزل وزیر نیست؟» این در حالی است که همزمان با قطعیت یافتن استیضاح وزیر صمت بازهم دولت بحث ارائه لایحه تفکیک این وزارتخانه و تشکیل وزارت بازرگانی را پیش کشیده که در نوع خود به لحاظ زمانی جای تامل دارد. چه اینکه معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار در این خصوص می‌گوید: «من هم به این‌که چرا هربار موضوع وزارت بازرگانی، همزمان با بحث استیضاح وزیر صمت مطرح و بعد فراموش می‌شود، مشکوکم.» همچنین جلال محمودزاده، نماینده مهاباد نیز در خصوص استیضاح وزیر صمت بیان کرد: «ما که هنوز جزو استیضاح‌کنندگان هستیم با ما تماس گرفتند و حضوری آمدند و لابی کردند، اما ما روی نظرمان برای استیضاح هستیم و خواهیم ایستاد و از سایر نمایندگان تقاضا می‌کنیم که به این استیضاح رأی مثبت بدهند.»

رد پیشنهاد مجلس
سیدمحمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور روزگذشته به مجلس پیشنهاد داده بود که جلسه استیضاح فاطمی‌امین به‌جای روز یکشنبه، سه‌شنبه هفته جاری برگزار شود. توجیه معاون پارلمانی این بوده است که قانونا ۱۰ روز فرصت برای برگزاری استیضاح وجود دارد و اگر مبنا روزهای کاری باشد، قانونا تا سه‌شنبه هفته جاری فرصت برای برگزاری جلسه استیضاح در مجلس وجود دارد و با توجه به تعطیلی مجلس در هفته گذشته، فرصتی برای فاطمی‌امین برای پاسخ به نمایندگان وجود داشته باشد. با این حال مجلس تقاضای روزگذشته معاون پارلمانی را رد و اعلام کرده است که براساس آیین‌نامه داخلی خود، استیضاح وزیر صمت باید روز یکشنبه برگزار شود.

جزئیات یک ادعا
در حاشیه ماجرای استیضاح وزیر صمت بحثی مطرح شد که تا حد زیادی بر این مساله تاثیر گذاشت. داستان اعطای 75 خودرو شاسی‌بلند از سوی وزیر صمت به نمایندگان در زمان استیضاح اول که از سوی احمد علیرضابیگی مطرح شد و واکنش‌های بسیاری را نیز به‌همراه داشت. اما این نماینده از گفته خود عقب ننشست و به‌رغم تکذیب مجلس و پیگیری قضائی او باز هم جزئیات تازه‌ای از این موضوع را مطرح کرده است. نماینده تبریز با ذکر جزئیات دیگری از اهدای خودرو به نمایندگان برای انصراف از استیضاح وزیر صمت گفته: «۷۵ دستگاه خودروی فیدلیتی و دیگنیتی در ماجرای استیضاح قبلی وزیر صمت توسط شرکت بهمن خودرو و با مباشرت معاون اجرایی مجلس برای انصراف از استیضاح به نمایندگان اهدا شد. یکی از علل عزل «علی قلی‌ها» از معاونت اجرایی مجلس، واسطه‌شدن برای گرفتن فیدلیتی و دیگنیتی بود.» وی همچنین از فراخواندن خود به دادستانی خبر داده و در صفحه توئیتر نوشت: «می‌دانم پیمودن مسیر حق و ‎عدالت پرمخاطره و آکنده از مشقت خواهد بود.» از طرف دیگر اردشیر مطهری، عضو کمیسیون اجتماعی با خطاب قراردادن قالیباف در این موضوع در صفحه توئیتر خود نوشته است: «آقای دکتر قالیباف، نماینده تبریز مدعی واگذاری ۷۰ خودرو به نمایندگان هنگام استیضاح وزیر صمت شده‌اند. اگر صحت دارد به‌طور شفاف اسامی نمایندگانی که خودرو دریافت کرده‌اند را اعلام کنید و اگر صحت ندارد حتما به‌عنوان رئیس مجلس پاسخ این ادعا را بدهید. بی‌تفاوتی به چنین مسائلی موجب بی‌اعتمادی مردم خواهد شد.» در همین راستا دادستانی کل کشور اعلام کرد: راجع به ادعای مطروحه از سوی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر واگذاری تعدادی خودرو به برخی از نمایندگان توسط وزارت صمت به منظور انصراف از پیگیری استیضاح وزیر، معاون دادستان کل کشور در امور حقوق عامه در راستای وظایف ذاتی دستگاه قضایی با ورود به موضوع، آقای احمد علیرضابیگی، نماینده مردم شریف تبریز در مجلس را فراخوانده و ضمن اخذ توضیحات نامبرده، مستندات مورد ادعا را مورد مطالبه قرار داد. با عنایت به اهمیت مساله و ضرورت بررسی ابعاد مختلف آن و ارزیابی سوابق مرتبط، موضوع با قید فوریت در دست رسیدگی قرار گرفته و نتایج حاصله به منظور روشن کردن افکار عمومی در اولین فرصت به استحضار مردم شریف خواهد رسید.

انتشار لیست
احمد علیرضابیگی که خود یکی از استیضاح‌کنندگان وزیر صمت است و اخیرا نیز اظهاراتی مبنی بر اعطای 75 خودروی شاسی‌بلند به برخی نمایندگان در استیضاح اول وزیر صمت داشته روزگذشته اسامی دریافت‌کنندگان خودروی شاسی‌بلند را منتشر کرد. به گزارش کانال خبری سپاه قدس، لیست اسامی برخی نمایندگان که دیگنیتی و فیدلیتی گرفته‌اند روزگذشته توسط احمد علیرضابیگی به دادستانی و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه شد. در عکس منتشر شده از لیست اسامی خودرو بگیران که با امضای رسول هادی‌پور معاون نیروی انسانی قوه‌مقننه در انتهای این لیست آمده نوشته شده است: پیرو تفاهم‌نامه منعقده فی‌مابین این شرکت و آن خودروسازی به پیوست فهرست اسامی 55 نفر از متقاضیان خرید خودروی فیدلیتی 7 نفره و تعداد 2 نفر از متقاضیان خرید خودروی دیگنیتی پرایم جهت صدور پیش فاکتور ارسال می‌گردد. البته رسانه‌ها به‌دلیل ملاحظات حقوقی در عکس اسامی نفرات را مخدوش کرده‌اند.

تکذیب هیأت نظارت
سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان با اشاره به جلسه دیروز برای بررسی ادعای تحویل خودروی شاسی‌بلند به نمایندگان در زمان استیضاح اول سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهارداشت: دراین جلسه آقای علیرضابیگی بیان کرد که نگفته تحویل ادعایی خودروها برای پس‌گرفتن امضای استیضاح بوده است. موسی غضنفرآبادی اضافه کرد: همچنین آقای علیرضابیگی مستندی برای اثبات ادعای خود به این هیات ارائه نکرد و در مقابل مطالبه اعضای هیات، تنها لیستی را ارائه کرد که اولا فاقد اسامی 75 نماینده بود، ثانیا ارتباطی بین ادعای مطرح شده و استیضاح وجود نداشت و ثالثا فاقد ارزش حقوقی بود. سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان افزود: بر این اساس ادعای ایشان مبنی بر پس‌گرفتن امضای استیضاح وزیر صمت توسط 75نماینده در قبال گرفتن خودرو کذب تشخیص داده شد و موضوع اظهارات کذب ایشان در دستگاه‌های قضائی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. غضنفرآبادی در پایان بیان کرد: در صورتی‌که مستنداتی مبنی بر تخلف نماینده‌ای به هیات برسد، هیات نظارت حتما مورد بررسی قرار خواهد داد و با متخلف احتمالی مطابق قانون برخورد خواهد کرد.

ارسال نظر

هشتگ‌های داغ

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار