| کد مطلب: ۱۰۵۴۰۰۹
لینک کوتاه کپی شد

از نماینده اصرار از مجلس و دولت انکار

شاسی بلندها!

دادستان کل کشور: اگر علیرضابیگی مدرکی ندارد، تحت تعقیب قرار خواهد گرفت


آرمان ملی- حمید شجاعی: شاید داستان استیضاح سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت را بتوان یکی از کشدارترین و پرماجرا‌ترین استیضاح‌های تمامی دولت‌های پس از انقلاب دانست. مساله‌ای که مجلس و دولت را به‌خود گرفتار کرده و جامعه نیز به سبب افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها و گرانی‌های فزاینده در حوزه‌های مختلف به نحو دیگری بیش‌ترین لطمه‌ها را دیده است. به همین جهت نیز سال گذشته مجلس یازدهم به سمت‌وسوی استیضاح وزیر رفت؛ اما با وجود موافقان بسیاری که از لزوم استیضاح وزیر می‌گفتند؛ در نهایت استیضاح رای نیاورد و فاطمی‌امین وزیر ماند. هر چند که در این موضوع ماجرای تعامل روسای قوا و لایحه تفکیکی وزارت صمت نیز بی‌تاثیر نبود تا هیأت‌رئیسه مجلس فعلا دست از استیضاح وزیر بکشد. اما گذشت زمان نشان داد که روند عملکردی وزیر اصلاح نخواهد شد. در همین راستا نیز بازهم مجلسی‌ها به سمت طرح استیضاح رفتند، اما دولت تغییری در این وزارتخانه نداد تا برخی این گمانه‌زنی را مطرح کنند که رئیس‌ جمهور به هر دلیلی حاضر به از دست‌ دادن فاطمی امین نیست. هر چند که دومین استیضاح وزیر صمت نیز اعلام وصول شده و قرار است فاطمی ‌امین یکشنبه 10 اردیبهشت در مجلس حاضر شود. این در حالی است که اظهارات اخیر یک نماینده تبریز در خصوص چرایی عدم رای آوری نخستین استیضاح فاطمی ‌امین نیز طی روزهای اخیر بسیار خبرساز شده و واکنش‌های بسیاری را در پی داشته است. جایی‌که احمد علیرضابیگی می‌گوید: «خوب است هیات‌رئیسه محترم مجلس بیاید تکلیف آن خودروهایی که به نمایندگان داده شد را مشخص کند. مشخص کند چرا قریب به ۷۰ تا ۷۵ دستگاه خودرو در اختیار نمایندگان قرار گرفت و تکلیف و ارتباط آن را با موضوع استیضاح نمایندگان روشن کنند. تکلیف آن ۷۰ خودرو شاسی بلندی که در اختیار مجلس قرار گرفت و ارتباطش با منتفی شدن استیضاح باید مشخص شود.» وی همچنین در ادعایی، گفته: «البته من در حال حاضر سند و مدرکی ندارم ولی پرونده این تخلف وزیر صمت با اسناد و مدارک و به‌طور کامل در کمیسیون اصل نود مجلس موجود و در جریان است، شما می‌توانید اسناد را از اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بگیرید‌»؛ ادعایی که به سرعت تکذیب شد. پس از طرح این ادعا، علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود، در این‌باره بیان داشت: ‌«بنده به‌عنوان سخنگوی کمیسیون اصل نود صراحتا اعلام می‌کنم سخنان این نماینده مجلس کاملا نادرست است، نه تنها پرونده اهدای ۷۵ خودرو توسط فاطمی‌امین به نمایندگان مجلس در کمیسیون اصل نود مطرح نشده بلکه شبیه این پرونده نیز به کمیسیون نیامده است.» همین ادعای این نماینده مجلس کافی بود تا شرایط نه چندان مساعد علیه فاطمی‌امین بدتر شود. حال باید دید که با وجود باقی‌ماندن یک روز تا استیضاح وزیر صمت ابهامات و شائبه‌های مطرح شده چگونه حل‌ و فصل می‌شود و چه میزان بر استیضاح دوم فاطمی امین موثر واقع خواهد شد.

تکذیب مجلس
پس از ادعای نماینده تبریز در خصوص اهدای 75 خودروی شاسی بلند از سوی وزیر صمت به برخی از کارکنان و نمایندگان مجلس و تاثیر آن بر عدم رای‌آوری استیضاح وی، افراد و نهادهای مختلفی نسبت به این موضوع اظهارنظر کردند. چنانکه سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس گفت: «در پی ادعای یک نماینده مبنی بر واگذاری ۷۵ خودروی شاسی بلند به نمایندگان مجلس در جریان استیضاح سال گذشته وزیر صمت، این موضوع از سوی حراست قوه مقننه مورد بررسی قرار گرفت و کذب بودن آن مشخص شد.» سیدنظام الدین موسوی افزود:«بر این اساس، هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان نیز با قید فوریت به این مسأله ورود کرده و طرح این اتهام از جانب نماینده مذکور را مورد رسیدگی قرار خواهد داد. همچنین مالک شریعتی نیاسر، نماینده تهران در مجلس نیز در این باره در توئیتر نوشت: «با تشکر از تبیین فوری حراست و هیات‌رئیسه مجلس، اگر قرار است نتیجه بررسی هیات نظارت بعد از ‎استیضاح وزیر صمت اعلام شود، با توجه به تاثیر جدی اتهام وارده بر رای مثبت یا منفی نمایندگان، منطق حکم می‌کند یکشنبه قبل از ورود به استیضاح، رئیس مجلس از آقای بیگی بخواهد مستندات ارائه دهد یا عذرخواهی کند.»

پیگیری قضایی
پس از حواشی پیش آمده پیرامون وزارت صمت؛ سیدرضا فاطمی‌امین؛ وزیر صمت روز پنج‌شنبه در نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری، دادستان کل کشور، با اشاره به ادعای یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر دریافت ماشین شاسی‌بلند از سوی برخی نمایندگان مجلس در ازای رای‌ منفی به استیضاح وزیر صمت، تاکید کرد: «به استحضار می‌رساند خبر نادرستی مبنی بر واگذاری خودرو به نمایندگان محترم مجلس در جریان استیضاح وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت منتشر شد؛ چنین اتهام فسادی در ‌شأن دولت مردمی و مجلس انقلابی نیست؛ باتوجه به صدمه چنین اظهاراتی به اعتماد عمومی و تضعیف سرمایه اجتماعی کشور، خواهشمند است دستور فرمایید این موضوع در اسرع‌وقت بررسی شده و اقدامات قانونی جهت تعقیب قضایی خطاکاران انجام شود.» پس از این نامه دادستان کل کشور در رابطه با جزئیات نامه سیدرضا فاطمی‌امین اظهارکرد: در خصوص ادعای آقای بیگی، نماینده مجلس، بلافاصله دستورات لازم به معاونت مربوطه در دادستانی کل کشور برای پیگیری موضوع داده شد تا از فردی که چنین ادعایی کرده است خواسته شود مدارکی براساس آنچه ادعا کرده‌اند را ارائه داده تا بررسی لازم صورت گیرد و اگر مدارکی وجود نداشته باشد به‌دلیل اینکه موضوع مهم و با حیثیت دولت و مجلس در ارتباط است، تحت تعقیب قرار خواهند گرفت و مراتب به دادستانی تهران ارجاع داده خواهد شد. حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری تصریح کرد: دادستانی کل کشور این موضوع را از نظر قضایی به‌صورت جدی پیگیری خواهد کرد تا به نتیجه نهایی برسد.

تاکید دوباره بر یک ادعا
البته این پایان ماجرا نبود چرا که نماینده تبریز مجددا با تاکید بر ادعای خود اظهارکرد: چیزی که امروز در کشور خیلی مطرح است، اقتصاد انحصاری و رانتی ‌است که برای اینکه بتواند با امنیت، به‌کار خود ادامه دهد و امیال خود را به مردم تحمیل کند، در مناصب قدرت آلودگی ایجاد می‌کند. حتی رئیس‌جمهور هم به‌واسطه واگذاری‌های غیرقانونی خودرو، در ۲۵ دی‌ماه، دستور رسیدگی صادر کرد. یعنی این کار نشان می‌دهد این دستور ایشان، با علم و اطلاع از چنین پدیده‌ای در دستگاه‌های مختلف بوده است. احمد علیرضابیگی گفت: «هیات‌رئیسه مجلس گفته ما موضوع را رسیدگی کرده و جلوی این کار را گرفتیم. یعنی هیات‌رئیسه می‌گوید که پس از اینکه برخی واگذاری‌های خودرو صورت گرفت، ما فهمیدیم و جلوی آن را گرفتیم. من به هیات‌رئیسه می‌گویم، حالا که جلویش را گرفتید، وقت شفاف‌سازی و اطلاع همه از این اتفاق است.» عضو کمیسیون شوراها بیان کرد: اینکه ۷۵ خودرو با مدل‌های فیدلیتی و دیگنیتی از خودروسازی بهمن خودرو وارد مجلس شده است و من مطرح کرده بودم، تایید هیات‌رئیسه مجلس را هم دارد. ما در مجلس به‌صورت جدی می‌خواهیم تکلیف این موضوع روشن شود تا این شائبه از مجلس برداشته شود.

ارسال نظر

هشتگ‌های داغ

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار