قربانیان خاموش خشونت اقتصادی

خشونت علیه زنان مقوله‌ای تأثیرگذار بر سلامت زنان و جامعه است. با توجه به اینکه در بیشتر کشورهای جهان قوانینی برای منع خشونت علیه زنان تصویب شده است اما همچنان شاهد آمار قابل توجهی از این معضل اجتماعی هستیم. خشونت عیله زنان در خانواده در محیط بسته باقیمانده و به بیرون درز پیدا نمی‌کند. چه بسا مشکلات روانی چون تنهایی، افسردگی، اضطراب، وسواس واختلال در خوردن و خوابیدن، سرزنش خود، اختلال در روابط و رفتار و همچنین مشکلات فیزیکی شبیه شکستگی ها، آسیب اندام‌های داخلی، بیماری‌های التهابی، عفونت‌ها و... از عواقب خشونت علیه زنان است. اصطلاح خشونت علیه زنان برای توصیف طیفی از اعمال از جمله قتل، تجاوز جنسی، سوء‌رفتار عاطفی، ضرب و شتم، قاچاق، فحشا، فحش و ناسزا و تحقیر مورد استفاده قرار گرفته است. خشونت ریشه در نابرابری جنسیتی دارد و طبیعتا در جوامع با نگرش مردسالارانه‌تر شدیدتر است. از طرفی تنوع خشونت‌های وارده بر زنان در جهان چنان موسع است که در این مقال فرصت عرض اندام نمی‌یابد لذا تنها به یکی از مهم‌ترین انواع آنکه کمتر لمس و بدان پرداخته شده و تا حدودی در دایره تخصص نگارنده است پرداخته می‌شود و آن خشونت اقتصادی است که زنان مخاطبین اصلی این نوع از خشونت هستند. خشونت اقتصادی شامل ایجاد وابستگی یا تلاش برای ایجاد وابستگی مالی زن با اعمال کنترل کامل بر منابع مالی، جلوگیری از دسترسی به پول و یا ممنوعیت حضور در مدرسه و دانشگاه یا اشتغال به کار است. عاملان خشونت سعی می‌کنند مانع استقلال قربانیان خود شوند تا بتوانند آنها را در شرایط وابسته به خود نگه‌دارند. مصادیق آن عبارت است از: پرداخت نکردن نفقه، خساست، کنترل وسواس‌گونه هزینه‌های منزل، دریافت اجباری حقوق زن، تأمین نکردن نیازهای ضروری همسر، سوء‌استفاده از اموال و دارایی همسر و... اعمال خشونت اقتصادی علیه زنان از قبیل کنترل حساب‌های بانکی، عدم اجازه به اشتغال زنان و وابسته نگه‌داشتن آنان به مردان خود زمینه‌ها و چرخه‌های خشونت را بازتولید می‌کند. زیرا معمولا زنانی که از نظر مالی ناتوان و از بازار کار، اشتغال و استقلال مالی وامانده‌اند، فرمانبرتر از زنان دیگر هستند. خشونت اقتصادی در سطح کلان نیز می‌تواند مطرح شود، در سطح ساختار اقتصادی و اجتماعی و... نیز می‌توان مصادیقی از خشونت اقتصادی علیه زنان را ملاحظه کرد. در ساختار اشتغال کشور زنان نقش کمتری دارند. همچنین آنها دستمزد کمتری دریافت می‌کنند. یعنی در شرایط کاری مساوی با مردان، آنها از حقوق و مزایای کمتری برخوردار هستند. مصداق دیگر خشونت ساختاری می‌تواند این تصور و ذهنیت فرهنگی باشد که مردان را نان‌آور خانه می‌داند و بر همین اساس از زنان می‌خواهند برای جلوگیری از بیکارشدن مردان وارد عرصه و بازار کار نشوند. یا از زنانی هم که سر کار هستند می‌خواهند جای خود را به مردان بدهند. این فرهنگ نیز نوعی اعمال خشونت اقتصادی است. زیرا زنان زیادی وجود دارند که سرپرست خانوار هستند. آمار بیکاری منتشر شده توسط مرکز آمار کشور نشان می‌دهد که سهم زنان بسیار بیشتر از مردان است. تعداد کل شاغلین در اقتصاد ایران در بهار سال گذشته 23 میلیون و 577 هزار نفر برآورد شده است که نسبت بهار سال 1400 بالغ بر 98 هزار نفر کاهش داشته است. همین امر باعث شده تا نسبت تعداد شاغلین به کل جمعیت حاضر در سن کار از 37. 7 درصد به 37. 1 درصد برسد. به بیان ساده‌تر تنها کمی بیشتر از یک سوم کسانی که در سن کار قرار دارند شاغل هستند. از کل جمعیت شاغل کشور 84. 4 درصد سهم آقایان و 15. 6 درصد سهم بانوان است. تعداد زنان بیکار در بهار 1401 بالغ بر 708 هزار نفر برآورد شده که نسبت به سال گذشته 38 هزار نفر افزایش داشته است. آمار فوق به عنوان مشت نمونه خروار به وضوح موید نرخ بالای وابستگی اقتصادی زنان به مردان یا به عبارت دقیق‌تر وابستگی اقتصادی دختران و زنان بالای 18 سال به پدران، همسران، برادران و کارفرمایان مرد است که با توجه به نرخ بالای حضور زنان شاغل در بازار غیررسمی و عدم بهره‌مندی از بیمه و مزایا این وضعیت شکننده بوده و وقتی در کنار آمار قابل توجه خروج و مهاجرت زنان تحصیل‌کرده و متخصص از کشور قرار می‌گیرد جامعه و سیاستگذاران را متوجه روندی می‌کند که باید هر چه زودتر مورد عنایت جدی قرار گیرد. با دانستن آنچه گذشت باید در پی راه برون رفت از این معضل کمتر شناخته شده و بهبود تدریجی و گام به گام بود و راه تحقق این مهم از بالا بردن آگاهی زنان و مردان از حقوق خود در قبال یکدیگر، تغییر نگرش‌ها، کنار گذاشتن تفاسیر غلط عجین شده با آنچه فرهنگ انگاشته می‌شود برای پذیرش خشونت از جانب زنان، گسترش باب گفت‌و‌گو و مذاکره در درون خانواده و اقناع حکومت‌ها برای طراحی، تصویب، اجرا و مهم‌تر از همه تضمین ضمانت اجرای قوانین بالادستی حامی حقوق زنان به ویژه حقوق اقتصادی آنها می‌گذرد. همین‌طور بالا رفتن تحصیلات، بر شیوه تربیت فرزندان و برخورد آنان با مسائل تنش‌زا در خانواده، مؤثر خواهد بود. تحصیلات زنان، سبب ایجاد فرصت‌های شغلی برای آنان می‌شود و این امر، موجب استقلال اقتصادی آنان به عنوان یکی از منابع قدرت در خانواده می‌شود. در کشورهای اسلامی همچون کشور ما به دلیل حمایت بی‌چون چرای شرع اسلام از حق مالکیت زن و حضور او در همه شئون اجتماع زمینه برای حل این مشکل باید قاعدتا سهل‌تر باشد به شرط آنکه تلقیات برخی جانشین قانون نشود.