نکاتی در مورد تغییرات در دولت

در عرصه مسائل اساسی کشور از جمله اقتصاد به رغم اینکه رئیس‌جمهور وعده‌هایی داده اما عملا توفیقی ایجاد نشده و عملکرد دولت نشان می‌دهد تیم اقتصادی دولت سیزدهم به پیچیدگی‌های مسائل اقتصادی کشور اشرافی کامل ندارد و حاصل این فقدان آشنایی به مسائل اقتصادی آن شد که با سرعت زیادی با بحران تورم و گرانی‌های روبه‌رو شدیم. شرایط از نظر اقتصادی آنقدر نامطلوب شده که سال جدید از سوی رهبری انقلاب اسلامی سال مهار تورم و تولید نامگذاری شد که بیانگر آن است که عبور از شرایط فعلی نیازمند تحولات عمیق در دل دولت و تیم اقتصادی است. بسیاری از اقتصاددان‌های کشور هشدار دادند که مسائل اقتصادی کشور دارای ابعاد جدیدی شده است که حل آنها تنها در عرصه اقتصادی و با رجوع به دانش اقتصادی حل نخواهد شد. ضمن اینکه تیم اقتصادی دولت از هماهنگی لازم برای تنظیم وضعیت اقتصادی کشور برخوردار نیست و ابعاد سیاسی مسائل اقتصادی که بخش مهمی از آن به مساله سیاست خارجی کشور و بخشی از آن به کاهش اعتماد عمومی مربوط می‌شود؛ گویا مد نظر دولت نیست و همه این موارد موجب شد که با جهش تورم و افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها روبه‌رو شویم. تیم اقتصادی دولت نظارتی بر امور اقتصادی ندارد. به طوری که بانک مرکزی از تزریق نقدینگی به اقتصاد جلوگیری می‌کند اما دولت از منابع سایر بانک‌ها به منظور جبران چالش‌های مالی خود استفاده می‌کند. به همین علت به رغم اینکه بانک مرکزی اعلام می‌کند که جلوی استقراض دولت را به منظور کنترل جریان نقدینگی گرفته اما شاهد افزایش نقدینگی هستیم و به تبع آن تورم افزایش یافته است. از این منظر نقدهای جدی به این عملکرد وجود دارد از جمله اینکه هماهنگی لازم در تیم اقتصادی دولت وجود ندارد. رئیس دولت سیزدهم بعد از اینکه مشاهده کرد.شاخص‌های اقتصادی مطلوب نیست دست به تحول در کابینه زد. حال اینکه اگر دولت در ابتدا به نقدهای دلسوزان توجه می‌کرد شاید اکنون شاهد شرایط اقتصادی بهتری بودیم. اکنون هم که دولت برخی وزرا را تغییر و برخی مدیران اقتصادی را جابه‌جا کرده، زمانی که گزارشی از سوابق و عملکرد مدیران و وزیران جدید مورد مطالعه قرار می‌گیرد این‌گزاره را در ذهن ایجاد می‌کند که وزرا و مدیران جدید مزیت جدیدی نسبت به مدیران و وزرای قبلی ندارند. بعد از اینکه دولت توفیقاتی در ایجاد روابط با کشورهای منطقه داشت و به موجب آن به طور موقت شاخصه‌های اقتصادی امیدوار کننده شد اما به علت اینکه دولت توان استفاده از این دستاورد را نداشت و نگاهی کلان از سوی دولت به سیاست خارجی وجود نداشت، مجددا شاهد بازگشت شاخص‌های نه چندان مطلوب به اقتصاد بودیم. این موارد نشان می‌دهد تا زمانی که نگاه سیاست خارجی دولت به صورت کلان دچار تغییر نشود و به برجام و بازگشت به آن آنگونه که باید توجه نشود و تکلیف اف‌ای‌تی‌اف مشخص نشود، همچنان شاهد افزایش قیمت دلار، رشد گرانی و تورم و خروج سرمایه از کشور خواهیم بود. امروز دولت به خوبی می‌داند چه میزان از اموال شهروندان تبدیل به دلار شده است تا از کاستی‌های اقتصادی از سوی دولت به اموال مردم تاثیر نگذارد. این موارد نشان از افت ‌اعتماد در جامعه است.