جايگاه بذرپاش در دولت چگونه است؟

بذرپاش بالاخره وزير شد. پس از يک دوره که هر جا و هر زمان که هر پستي در دولت خالي مي‌شد يا امکان تغيير در آن وجود داشت، نام مهرداد بذرپاش مطرح مي‌شد، بالاخره نوبت به او رسيد. همان زمان‌که با استعفاي عبدالملکي اولين تحول در هيات وزيران دولت سيزدهم رقم خورد، اين نام بذرپاش بود که به عنوان گزينه جايگزين منتشر شد. دورخيز بعدي براي وزارت صنعت، معدن و تجارت بود و زماني که نام فاطمي امين به عنوان خروجي بعدي دولت با استيضاح يا استعفا مطرح شد، باز اين نام مهرداد بذرپاش بود که به عنوان گزينه بعدي مطرح شد و اگرچه فاطمي‌امين از استيضاح رهيد، اما در نهايت بيماري رستم قاسمي، اين موقعيت را به بذرپاش داد وارد کابينه شود. بذرپاش در حالي به وزارت راه و شهرسازي رفته که مهم‌ترين وعده ابراهيم رئيسي در زمان انتخابات 1400 ساخت يک ميليون مسکن در سال بود و با رستم قاسمي حتي يک عدد آن هم ساخته نشد و بذرپاش هم در روز رأي اعتماد آب پاکي روي دست همه ريخت و گفت چنين وعده‌اي با اين بودجه‌ها نشدني است و آن را غيرممکن دانست. بذرپاش در بخش مهمي از دفاع خود که اتفاقا منجر به رأي اعتماد او هم شد، در ارزيابي براي ميزان بودجه لازم براي ساخت 4 ميليون مسکن با متراژ 100 متر گفت: «نزديک به دو برابر بودجه عمراني کشور يعني 2800 هزار ميليارد تومان براي ساخت 4 ميليون مسکن نياز داريم، پس فکر نکنيد اگر از ساخت مسکن کوتاه آييم مقصر دولت است يا برعکس مقصر مجلس است، ما همه در يک کشتي نشسته‌ايم و همه براي ايران و نظام تلاش مي‌کنيم مگر مي‌توان براي مردم کاري نکرد. يک وزارتخانه چه کاري براي تامين مالي طرح 2800 همت مي‌تواند انجام دهد؟» در واقع بذرپاش از همان بدو امر نشان داد که به مصاف اصلي‌ترين وعده رئيس دولت رفته است و برخلاف برخي تحليل‌ها قصد ندارد به سراغ ابربنگاه‌هاي اقتصادي دولت براي تامين بودجه نيز برود. اما ماجرا‌هاي روز رأي اعتماد تنها بروز اختلاف نظر بين رئيس و وزير نبود؛ تنها يک روز پس از جلسه رأي اعتماد، ابراهيم رئيسي در جلسه شوراي اداري شهرستان رباط کريم حاضر شد و اتفاقا توجه ويژه‌اي به موضوع مسکن به عنوان يکي از محوري‌ترين برنامه‌هاي دولت نشان داد و گفت «خوشبختانه در اين منطقه مشکل بيکاري نداريم، اما به رغم اقدامات انجام شده هنوز نياز مردم به مسکن رفع نشده و دولت بنا دارد با فعاليت جهادي در موضوع مسکن در روستا‌ها و شهر‌ها تحول ايجاد کند تا يکي از گره‌هاي اساسي زندگي مردم باز شود زيرا حل مشکل مسکن از محوري‌ترين برنامه‌هاي دولت سيزدهم است و اتفاقا در همين سفر نيز از پروژه مسکن ملي پرند نيز بازديد کرد. در واقع برخلاف سخنان مهرداد بذرپاش که در جلسه رأي اعتماد خود رقمي را در مقابل نمايندگان مجلس گذاشته بود که عملا ساخت 4 ميليون مسکن را ناممکن مي‌کرد، رئيسي يک بار ديگر در رباط کريم بر طرح مسکن خود تاکيد کرد و شايد اين رويکرد را بتوان بي‌سابقه‌ترين مورد اختلاف نظر ميان وزير و رئيس دانست. اينکه تنها 24 ساعت پس از انتخاب يک وزير اختلاف نظر ميان اين دو به اين شکل و وضوح و آشکار خود را به رخ بکشد احتمالا در تاريخ دولت‌هاي مدرن ايران موردي بي‌سابقه بوده است.

بلوک‌هاي قدرت کابينه رئيسي

برخي کارشناسان اقتصادي معتقدند بذرپاش در همين ابتداي امر تکليف خود را با وعده رئيسي در دوران انتخابات روشن کرده است، اما در مقابل برخي ديگر از تحليلگران، اين مخالفت آشکار با رئيسي و از آن مهم‌تر رسيدن به رأي اعتماد از بهارستان‌نشينان را مربوط به موازنه چندگانه قدرت در دولت سيزدهم مي‌بينند. در تحليل اين مساله بايد بدانيم که دولت رئيسي از تکه‌هاي پراکنده حلقه‌هاي قدرت تشکيل شده است که هر کدام خود را در مسائل سياسي و اقتصادي صاحب سبک مي‌دانند و بخشي از موازنه قدرت را تشکيل مي‌دهند و مهمتر اينکه اختلافات قابل توجهي با يکديگر دارند؛ چنانچه گزينه مخبر براي وزارت اقتصاد، محمدرضا فرزين بود که ظاهرا با نظر محسن رضايي کنار گذاشته شد يا در نمونه ديگر گفته مي‌شد به علت مقاومت مخبر در مخالفت با زاهدي وفا وزير پيشنهادي اقتصاد و همچنين رئيس سازمان برنامه و بانک مرکزي که نياز به تاييد مجلس نداشتند، ارسال ليست کابينه به تاخير افتاده بود. با اين حال فعلا بذرپاش توانسته خود را به کابينه برساند، اما بعيد است هيچگاه بتواند به حلقه تصميم‌گيران دولت رئيسي نزديک شود و سخنراني‌اش در روز رأي اعتماد هم نشان داد او براي حفظ جايگاهش راه سختي در پيش دارد.

مداخله‌ در اعطاي جايزه حقوق بشر به زنان ايران

در ادامه دخالت کشورهاي غربي در امور داخلي ايران وزيران امورخارجه آلمان و فرانسه جايزه به اصطلاح حقوق بشر سال و حاکميت قانون 2022 را به زنان ايران اعطا کردند. جايزه حقوق بشر و حاکميت قانون (Franco- German Prize for Human Rights and the Rule of Law) در حقيقت جايزه‌اي است که سالانه از سوي فرانسه و آلمان به‌طور مشترک به کساني اعطا مي‌شود که به ظن اين دو کشور براي دستيابي به حقوق خود و اجراي حقوق بشر تلاش مي‌کنند. وزيران امورخارجه فرانسه و آلمان با انتشار يک پيام ويدئويي اعلام کردند که جايزه حقوق بشر و حاکميت قانون 2022 را به مهسا اميني و زنان ايران اعطا مي‌کنند. بنابر گزارش پايگاه خبري آمريکن کرونيکلز، آنها در اين پيام ويدئويي با ادعاي اينکه معترضان در ايران با خشونت و سرکوب مواجه مي‌شوند، تلاش کردند با دخالت در امور داخلي ايران، مردم را به اغتشاش ترغيب کنند.