تعليق موقت انتقال اسدا... اسدي به ايران
دادگاه بلژيک اعلام کرد
تعليق موقت انتقال اسدا... اسدي به ايران
دادگاه تجديدنظر بروکسل روز جمعه با صدور حکمي دولت اين کشور را از انتقال اسد ا... اسدي ديپلمات ايران، موقتا به حالت تعليق درآورده است. دادگاه براي نقض اين حکم مبلغ 500 هزار يورو جريمه تعيين کرده است. مقرر شده است که روز چهارشنبه، جلسه استماعي برگزار شود که دولت بلژيک دلايل اضطراري بودن انتقال اسدا... اسدي را توضيح دهد. اين تحول در حالي صورت مي‌گيرد که دو روز پيش، بعد از بحث‌ها، کشاکش‌ها و مخالفت گروهي از نمايندگان، پارلمان بلژيک معاهدة استرداد متقابل مجرمين با ايران را به تصويب رساند. اين طرح با 79 رأي موافق، 41 مخالف و 11 رأي ممتنع به تصويب پارلمان رسيد. ايرنا نوشته است: با اين حال به نظر مي‌رسد که گروه‌هاي مخالف براي کشدار کردن موضوع و خارج کردن آن از دست قواي مجـريه و ارجاع آن بـه زمين قـوه قضائيـه بلژيک به تکاپو افتاده‌اند. اين در حالي است که 29 تير سخنگوي وزارت خارجه ايران درباره تصويب موافقتنامه انتقال محکومان ميان ايران و بلژيک و آزادي اسدا... اسدي نيز بيان کرد: درباره اسدا... اسدي جمهوري اسلامي ايران مواضع خود را بار‌ها اعلام کرده است. ناصر کنعاني اضافه کرد: بحث موافقتنامه‌هاي قضائي اعم از استرداد مجرمان و... يا همکاري‌هاي مربوط به مباحث کيفري و مدني ميان کشور‌ها يک موضوع عادي است. سخنگوي وزارت امور خارجه تاکيد کرد: ايران و بلژيک تعداد قابل توجهي از اين نوع موافقتنامه‌ها را با کشور‌هاي گوناگون امضا کرده‌اند و انعقاد اين موافقتنامه‌ها براي همکاري‌هاي دوجانبه عادي و شناخته شده است. کنعاني با اشاره به اينکه بازداشت ديپلمات ايراني يک فرآيند غيرقانوني و نقض فاحش کنوانسيون 1961 وين بوده است، خاطرنشان کرد: درخواست ما از دولت بلژيک اين است که ديپلمات ايراني را به سرعت آزاد و خسارت وارده را جبران و نسبت به بدعت گذاشته شده در نقض مصونيت ديپلمات‌ها مسئوليت خود را قبول کند.
اسدي کيست
اسدا... اسدي ديپلمات ايراني سفارت جمهوري اسلامي در اتريش 11 تيرماه سال 1397 درحالي که ايام تعطيلات خود را در نزديکي شهر آشافنبورگ واقع در ايالت بايرن آلمان مي‌گذراند، با حکم جلبي که توسط دولت بلژيک در اتحاديه اروپا صادر شده بود دستگير شد. بعد از دستگيري اسدي که دبير سوم سفارت ايران در اتريش بود، دولت اين کشور با لغو مصونيت ديپلماتيک موجب شد تا آلمان وي را به بلژيک مسترد کند و اکنون بيش از دو سال است که در زنداني در اين کشور به سر مي‌برد. 28 خرداد «کاظم غريب‌آبادي»، معاون امور بين‌الملل قوه قضائيه و دبير ستاد حقوق بشر به تشريح آخرين وضعيت پرونده «حميد نوري» و «اسدا... اسدي» پرداخت. دبير ستاد حقوق بشر در مورد پرونده «اسدا... اسدي»، گفت: «ايشان از مصونيت ديپلماتيک برخوردار است؛ بازداشت ايشان در آلمان و نگهداري 101 روزه‌اش در وضعيت نامناسب مغاير با حقوق بين‌الملل، حقوق بشر و کنوانسيون 1963 وين ناظر بر روابط کنسولي بود.» غريب آبادي افزود: «انتقال آقاي اسدي به بلژيک و حکمي که عليه وي در اين کشور صادر شد، نيز چنين شرايطي داشت و ما آن دادگاه را دادگاهي کاملا غيرقانوني و ناعادلانه در اين زمينه مي‌دانيم.» وي عنوان کرد: «من روز دوشنبه گذشته (23 خرداد) نامهاي را به کميسر عالي حقوق بشر فرستاده و از ايشان خواستم در اين پرونده مداخله کند؛ زيرا ما شاهد نقض‌هاي گسترده حقوق بشري عليه آقاي اسدي در آلمان و بلژيک هستيم؛ اين اتفاق نبايد مي‌افتاد و ما خواهان آزادي هرچه سريع‌تر آقاي اسدي و جبران خسارت هستيم؛ ما اين درخواست را در بالاترين سطح به مقام‌هاي بلژيک اعلام کرديم و به پيگيري‌هاي خود نيز هم در حوزه قضائي، هم در ستاد حقوق بشر و هم از طريق وزارت امور خارجه و در سطوح ديگر ادامه مي‌دهيم.»
ارسال نظر