مناقشه تورم و معیشت در زمین کارگران!

اقتصاد ايران با مشکلات زيادي دست به گريبان است که نتيجه تصميمات و مديريت نادرست سال‌هاي متمادي است. امروز اقتصاد کشور به حدي به نرخ ارز وابستگي دارد که با هر نوسان آن، شاهد موجي از تغييرات در سطوح مختلف اقتصادي هستيم، اين تغييرات روزانه باعث از دست رفتن ثبات اقتصادي شده است که نتايج آن را در تغيير قيمت‌ها مي‌توان ديد. تغييرات روزانه و افزايش مداوم قيمت‌ها باعث شده تا بسياري از مردم قدرت خريد خود را از دست بدهند. در حال حاضر بخش بزرگي از مردم ايران که در دايره کارگري قرار دارند، دچار کمبود و مشکلات عديده اقتصادي شده‌اند، مشکلاتي که به کوچک شدن سفر و خالي شدن سبد خانوار منجر شده است. کاهش کيفيت زندگي و متمرکز شدن توجه خانواده‌ها به تامين کالاهاي اساسي مجال داشتن رفاه را از همه گرفته و همين موضوع به افزايش نارضايتي‌ها از نحوه مديريت اقتصادي دامن زده است. يکي از راه‌هاي افزايش رضايتمندي اين قشر که نيمي ‌از جمعيت کشور را هم تشکيل مي‌دهد، افزايش قدرت خريد از طريق افزايش درآمدهاست، درآمد اين قشر از طريق حقوق مصوبي است که نمايندگان کارگري در شوراي عالي کار اين روزها بر روي آن چانه‌زني مي‌کنند. رشد دستمزدها يکي از مهمترين روش‌هاي افزايش قدرت خريد مردم است هر چند که برخي از کارشناسان اقتصادي اين اقدام را تنها يکي از راه‌هاي موثر در اين مورد مي‌دانند چراکه معتقدند با رشد دستمزدها حتما نقدينگي جديدي در کشور شکل مي‌گيرد که نتيجه آن همان رشد تورم و در نهايت قيمت‌هاست!

حداقل رشد دستمزد؛ 35 درصد

تورم اقتصاد ايران يکي از بالاترين تورم‌هاي جهان است، اين شاخص اقتصادي به گفته برخي از کارشناسان از مرز 45 درصد هم رد شده و اثر آن را در قيمت کالاهاي مختلف مي‌توان ديد. از قيمت محصولات غذايي گرفته تا خودرو و مسکن همگي درگير تورم هستند. به هر اندازه‌اي که اقتصاد کشور کوچک شده به همان ميزان هم قدرت خريد و پوشش هزينه‌اي درآمدهاي مردم کاهش يافته است. يعني به بيان ساده‌تر براساس آنچه اعلام شده خط فقر به بالاي 10 ميليون تومان رسيده که از حداقل دستمزد پنج برابر بيشتر است و همين معادله ساده نشان مي‌دهد که جمعيت دهک‌هاي پايين جامعه هر روز در حال افزايش است و اين اتفاق خوشايندي براي کشوري که قرار بود براي مردمش رفاه تامين کند نيست! با توجه به همه اتفاقاتي که در اقتصاد کشور رخ داده رشد حقوق و دستمزد يکي از مهمترين فرآيندهايي است که مي‌تواند شکاف طبقاتي ايجاد شده بين دهک‌هاي بالا و پايين جامعه ايجاد شده را کاهش دهد. علي بابايي کارنامي، رئيس فراکسيون کارگري مجلس، معتقد است: «تورم در سبد هزينه خانوار و مطالبات معوق کارگران که در چند سال گذشته به هر دليلي از جمله بي‌تدبيري اقتصادي دولت‌ها اتفاق افتاده يا موارد ديگر که در سيستم سازوکار اقتصادي بوده بايد جبران شوند، به همين دليل اگر قرار باشد اعداد و ارقامي که ما بررسي کرديم لحاظ شوند، بايد 35 درصد کف افزايش حقوق‌ها در نظر گرفته شود.»

جاي خالي حمايت‌هاي دولت

رفاه عمومي‌ و تقسيم عادلانه فرصت‌هاي زندگي از جمله سياست‌هايي است که در بيشتر کشورهاي توسعه‌يافته دنبال مي‌شود. رشد حقوق و دستمزدها در ايران هميشه با مقاومت کارفرمايان مواجه بوده و اين اتفاق به يک روال در کشور تبديل شده است، حتي در تعيين حقوق سال 99؛ در پايان سال 98 با وجود عدم تمکين نمايندگان کارگري و امضا نکردن مصوبه افزايش حقوق و دستمزد، اين مصوبه از سوي دولت ابلاغ شد درحاليکه اين اقدام برخلاف مصوبات ماده 41 قانون کار بود. بابايي کارنامي، ‌در واکنش به اين پرسش که برخي از کارفرمايان مي‌گويند به دليل مشکلات اقتصادي نمي‌توانند حقوق‌ را زياد افزايش دهند، به خبرگزاري سلامت، افزود: «دولت بايد از اقتصاد بخش خصوصي حمايت کند، نکته برجسته‌اي که در سازوکار اقتصادهاي دنيا وجود دارد اين است که دولت‌ها بايد در بحث سياست‌هاي پولي، مالي، بانک‌ها و تامين اجتماعي، حمايت جدي‌تري از بخش خصوصي داشته باشد.» شايد اين حمايت‌ها با اختصاص منابع يارانه‌اي بتواند بخشي از اين مشکلات را برطرف کند. عباس گودرزي، نايب رئيس کميسيون اجتماعي مجلس، نيز در مورد افزايش حقوق کارگران گفته است: «شکاف و فاصله دريافتي حقوق کارگران با تورم موجود در جامعه يک شبه درست نمي‌شود؛ بدون شک اين شکاف به عوامل متعددي از قبيل جهش قيمت‌ها در سال‌هاي اخير بازمي‌گردد. شرايط ناخوشايند اقتصادي تاثير مستقيمي ‌بر زندگي کارگران به‌ويژه اقشار ضعيف جامعه داشته است، کاهش اين شکاف و جبران تورم و دريافتي کارگران يکباره امکان‌پذير نخواهد بود. بايد در کنار رشد عادلانه حقوق کارگران شرايط کارفرمايان را هم در نظر بگيريم تا دچار ضرور و زيان و آسيب نشوند تا جايي که کارفرمايان به دليل هزينه زياد توليد اقدام به تعديل نيرو کنند که منجر به بيکاري کارگران شود.» به هر حال امروز کارگران اکثريت جامعه کشور را تشکيل داده‌اند و عدم توان‌بخشي آنها باعث کندتر شدن چرخ توليد و صنعت و در نهايت رشد اقتصادي خواهد شد و توجه به اين بخش يکي از حياتي‌ترين اقداماتي است که مي‌تواند به رشد اقتصادي سريع‌تر کمک کند.