نقش رسانهها در بازتاب پرونده فساد پتروشیمی
آرمان - چرا چالشهای ما ماندگارند و راهحلهایمان به نتیجه نمیرسند؟ یکی از دلایل آن، عدم شفافیت در فضای رسانهای است. رسانهها وجدان بیدار جامعه هستند؛ وجدانی که باید با چشم باز همه چیز را رصد کند، واقعیات را به مردم بنمایاند و به تشریح و تبیین حقایق بپردازد. اصحاب رسانه نیز که متولی این حریم و مسئول ایفای این رسالت اجتماعی هستند، باید همزمان با انجام وظایف حرفهای از لحاظ خبررسانی، از شفافیت فضای رسانهای حراست کنند و اجازه ندهند که این فضا مهآلود و کدر شود و مورد سوءاستفاده بازیگران صحنههای سیاست و اقتصاد و غیره قرار گیرد. اگر این تکالیف بهخوبی انجام نشوند، آنگاه ارزشهای اجتماعی و اخلاقی و فضایل انسانی بهطور روزمره و روزافزون در مسلخ هواهای نفسانی قربانی خواهند شد و از معنویت چیزی جز یک سایه باقی نخواهد ماند. جامعه ایران هم در این روزها شدیدا تشنه شفافسازی فضای رسانهای است؛ تشنه شعاعی از حقیقت که چون خورشید بدرخشد و دهلیزهای تاریک و نمور آکنده از دروغ و فریب را پر از نور نماید. آگاه شدن از حقایق امور، یکی از حقوق طبیعی انسانهاست و آحاد جامعه بهعنوان ذینفعان اجتماعی، حق دارند که از جریانهای پیرامونی خویش بهطور دقیق و کامل اطلاع داشته باشند؛ در حالی که آنچه اکنون در این فضا ارائه میشود، یا غالبا دروغ است، یا اخبار و اطلاعاتی است آکنده از تناقض، ابهام، اغراق، اغراض و یا حقیقتهای ناقصی که خودشان به اندازه یک دروغ کامل قدرت تخریب دارند. بهعنوان نمونهای از عملکرد این آشفتهبازار پرتناقض و ابهام، کافی است به فرازهایی از اخبار و اطلاعات منتشرشده درباره پرونده پرحاشیه فساد مالی در پتروشیمی که در این روزها نقل محافل و مجالس است، توجه کنیم: مطابق گزارشهای منتشرشده، دادگاه رسیدگی به اتهام مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و 13 متهم دیگر، صبح روز 15 اسفند 1397، در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی آغاز شد. نماینده دادستانی در نخستین جلسه این دادگاه گفت: در بخش اول، متهمان بهعنوان مدیران شرکت از خریداران خارجی مبالغ کلان به نفع خود دریافت میکردند و در بخش دوم، به بهانه دورزدن تحریمها، شرکتهایی را در خارج از کشور تاسیس میکردند و پولهای دریافتی را به حساب خودشان انتقال میدادند. شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز در همین ارتباط با انتشار اطلاعیهای اعلام کرده است که تا پیش از سال 1388، عموم شرکتهای پتروشیمی، متعلق به دولت (شرکت ملی صنایع پتروشیمی) بودند و محصولات تولیدی صادراتی این شرکتها نیز بهصورت متمرکز توسط یک شرکت دولتی به نام شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC) فروخته میشد. رابطه مالی شرکت بازرگانی پتروشیمی با شرکتهای پتروشیمی دولتی، رابطه کارگزاری بود، یعنی شرکت بازرگانی پتروشیمی به نمایندگی از آن شرکتها محصولاتشان را میفروخت و ارز حاصل از آن را در اختیار همان شرکتها قرار میداد و حق کارگزاری خود را دریافت میکرد. اگر اختلاف حساب یا تاخیری هم در پرداخت پول توسط شرکت بازرگانی پتروشیمی پیش میآمد، با توجه به اینکه همه طرفهای معامله، دولتی بودند اشکال عمدهای ایجاد نمیشد. اما در آبانماه سال 1388، اکثریت سهام شرکت بازرگانی پتروشیمی به بخش خصوصی واگذار شد و در نتیجه، فروش محصولات شرکتهای دولتی عملا بر عهده یک شرکت خصوصی قرار گرفت و اشکال از همین جا آغاز شد. شرکت ملی صنایع پتروشیمی در ادامه اطلاعیه خود به این نکته اشاره و یادآوری کرده است که اعطای این امتیاز بزرگ به یک شرکت خصوصی، منجر به ایجاد رانت و مفاسد تبعی آن شد و مفاسدی را بهدنبال آورد. لازم به توضیح است که چون ماهیت این پرونده و نحوه رسیدگی و نتایج آن، موضوع اصلی این یادداشت نیست لذا از ورود به آن خودداری میشود و علاقهمندان به جزئیات دقیق پرونده را به اصل اطلاعیه مزبور ارجاع میدهد. در سوی دیگر این پرونده، مدیر عامل شرکت بازرگانی پتروشیمی را داریم که متهم ردیف اول پرونده بهخاطر «تحصیل مال نامشروع» به میزان 6میلیارد و 656میلیون یورو و همچنین «اخلال در نظام اقتصادی» است. اما او صراحتا در دادگاه گفته است: همه کارها برای کمک به نظام بوده است. او بهعلاوه معتقد است کسانی که در این پرونده بهعنوان متهم روی صندلی دادگاه نشستهاند، باید مورد تقدیر قرار بگیرند چون از طریق دورزدن تحریمها به نظام کمک کردهاند و ارزهای مورد نیاز را به کشور برگرداندهاند. این ادعا یادآور ماجرای بابک زنجانی است؛ کسی که خود را «بسیجی اقتصادی» مینامید و در جریان محاکمه مدعی شده بود که بهخاطر کمک به اقتصاد کشور در دوره تحریمها باید به او جایزه بدهند، نه اینکه او را محاکمه کنند! در سوی سوم این پرونده هم دادستان تهران را داریم. بنا به اطلاعات منتشرشده در رسانهها، این مقام قضائی، اصولا منکر وقوع اختلاس است. به عقیده او، اولا اختلاسی در کار نیست، چون یک شرکت خصوصی نمیتواند اختلاس کند؛ ثانیا جرم متهمان این است که از معاملات انجامشده استفاده شخصی کردهاند. بعد چهارمی که وضعیت این پرونده را بغرنجتر میکند، موضعگیریهای متناقض مقامات در قبال اینگونه اعمال و اقدامات است؛ مقاماتی که گاه اینگونه اعمال را با عناوینی همچون «شگرد ظریف» مورد ملاطفت قرار میدادند و گاه نیز با کاربرد الفاظی همچون «برادران قاچاقچی» و «کاسبان تحریم» مرتکبان اینگونه اعمال را شماتت و ملامت میکردند و رسانهها نیز هرگز در پی کشف حقیقت این امر و شفافکردن فضای رسانهای درباره این رویداد نبودند که اگر دورزدن تحریمها «شگرد ظریف» تلقی میشود و اگر دورزنندگان تحریمها «بسیجی اقتصادی» هستند، پس این اعلام جرمها و کیفرخواستها برای چیست؟ و چنانچه ارتکاب اعمال مزبور جرم است و از مصادیق عناوین مجرمانه تلقی میشوند، پس کاربرد آنگونه الفاظ و تعابیر تشویقکننده و افتخارآمیز به چه معنی است؟ آیا مجموعه قضایا این گمان را تقویت نمیکنند که اینگونه پروندهها اصولا پروندههای سیاسی هستند، با صبغهای از تسویهحسابهای باندی بین جریانهای گوناگون حاضر در صحنهها و بازارهای مختلف اقتصاد ایران؟ و مطرحشدن آنها در جراید و رسانهها نیز اقدامی است در جهت اهداف دیگر بازیگران؛ اهدافی همچون روکمکنی از حریفان و باجگیری از رقبا؟ بدون تردید بیتفاوتی در قبال اینگونه رویدادها مصداق بارز خیانت در امانت است و مسئولان اجرایی و قضائی همانگونه که نگران تشویش اذهان عمومی هستند و در برابر آن موضعگیری میکنند، باید نگران عدم شفافیت فضای رسانهای و زمینهسازی برای فریب افکار عمومی هم باشند و اجازه ندهند که کنشگران سیاسی یا اقتصادی، فضای رسانهای را مخدوش کنند و از آن برای مرعوب و سرکوبکردن رقیب استفاده نمایند.
