سیلاب هزینه‌ها

شاید بتوان سال 98 را در پی آسیب‌های ناشی از افزایش فشارهای اقتصادی آمریکا، سال سخت اقتصاد ایران دانست. پیش از این و در پیش‌بینی‌های کارشناسانه پایان سال 97، صاحب‌نظران سال جدید را حساس و سخت توصیف کرده و به دولت برای دقت نظر در اتخاذ تدابیر و تصمیم‌های اقتصادی هشدار داده بودند. پیش‌بینی‌ها حاکی از افزایش هزینه‌های دولت برای دورزدن تحریم‌ها، جبران خسارات وارده اقتصادی از شوک سال 97 و هزینه‌های کنترل بازار داخلی بود؛ اما چه کسی می‌دانست که در آغازین روزهای سال 98، هزینه‌های خسارت سیل در اغلب مناطق ایران، امسال را برای دولت پرهزینه‌تر از پیش‌بینی‌ها تصویر کند؟ هزینه خسارات اقتصادی سیل را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: جبران خسارات ناشی از خرابی‌های به‌جای‌مانده از سیل و هزینه مقابله با بحران جاری. در مورد دوم، به‌کارگیری نیروهای نظامی و تمامی نهادها و سازمان‌ها و استفاده از ابزارهای مختلف اعم از آلات و ادوات نظامی، بهداشتی، حمل‌و‌نقل، تامین و توزیع اقلام دارویی و غذایی و غیره را می‌توان از موارد هزینه‌بر در این شرایط دانست که در صورت پیشگیری و کاهش آسیب‌ها از طریق اجرای کامل قوانین شهرسازی و حفظ محیط زیست و نیز فرهنگسازی، به حد اقل می‌رسید.

آسیب‌های بخش کشاورزی

اکنون می‌توان گفت که قطب‌های اصلی تولید گندم، برنج و دیگر محصولات اساسی کشاورزی در معرض سیل بوده یا به‌شدت آسیب‌ دیده‌اند. در این باره مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرده است: سیل اخیر ۷۰۰هزار هکتار اراضی زراعی و ۹۰هزار هکتار اراضی باغی را مورد تهدید جدی قرار داده است. بر اساس اظهارات سیدمحمد موسوی این خسارت در استان گلستان ۳۶درصد، خوزستان ۱۴درصد، مازندران ۱۳درصد، لرستان ۱۲درصد و فارس هفت‌درصد بوده و ۱۸درصد باقیمانده به هشت استان کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، خراسان شمالی، سمنان و سیستان و بلوچستان وارد شده است. آسیب‌های ناشی از سیل در بخش کشاورزی آثار خود را در تورم این بخش در سال جاری نشان خواهد داد. کمبود محصولات تولیدی این استان‌ها حتی ممکن است دولت را وادار به واردات برخی از محصولات کند که در این صورت افزایش هزینه واردات را در پی خواهد داشت. بر اساس آخرین برآوردها بر اثر سیل اخیر در استان‌های مختلف کشور بالغ بر چهار‌هزار و ۶۰۰میلیارد تومان خسارت به بخش کشاورزی وارد شده است. در این میان، قول دولت به جبران خسارت کشاورزان را نیز باید بر هزینه واردات در سال جدید افزود.

دامداری در معرض خطر

سال 97 سرشار بود از افزایش انواع و اقسام کالاهای مورد نیاز مردم. علاوه بر افزایش قیمت لبنیات، گران‌شدن گوشت قرمز و مرغ و کمیاب‌شدن برخی از این اقلام به معضلات سال گذشته افزوده شد تا در نهایت دولت تصمیم بگیرد اقدام به واردات دام زنده از کشورهای خارجی کند. امری که البته نیاز بازار را تا حدی تامین کرد اما به‌دلیل احتکار، کارشکنی و سوءاستفاده برخی از پخش‌کننده‌ها نتوانست به تنظیم و کاهش قیمت‌ها بینجامد. اکنون از سازمان امور عشایر ایران خبر می‌رسد حدود ۱۵‌هزار رأس دام عشایر در سیلاب‌های اخیر در سراسر کشور تلف شدند که عمده آن مربوط به استان گلستان است. همچنین در استان خوزستان، دامداران در روستاها و شهرهای کوچک این استان، همچنان در خطر سیل و از دست رفتن دام‌های خود هستند که در صورت تداوم این آسیب، بخش دامداری، ضربه دیگری خواهد خورد.

تعطیلی شهرک‌های صنعتی

از سوی دیگر، خوابیدن چرخ تولید در استان‌های سیل‌زده، تحقق شعار سال را تا حدی مشکل می‌کند. شهرک صنعتی آق‌قلا را می‌توان بهترین نمونه از آسیب‌های بخش صنعتی در پی سیل اخیر دانست. تنها در همین مورد، برآورد می‌شود سه تا پنج‌هزار کارگر نیز شغل خود را به‌طور دائم یا موقت از دست داده‌اند و این امر علاوه بر خسارات ناشی از توقف تولید در کارخانجات است. این معضل بزرگ تنها در آق‌قلا رخ نداده است و کارگاه‌ها و کارخانجات همه استان‌های درگیر سیل را شامل می‌شود. این خسارات تا پس از فروکش سیل نیز تداوم خواهد داشت و پس از آن نوبت به هزینه‌های بازسازی ساختمان‌ها و ماشین‌آلات صنعتی می‌رسد که خود یک خوان سخت در مسیر بازگشت به روزهای پیش از سیل است. از دست‌رفتن مشاغل، نابودی زیرساخت‌های صنعتی، کشاورزی و دامداری نه تنها بخش‌های تخصصی را درگیر هزینه‌های مضاعف کرده است، بلکه در ادامه سال جاری، زندگی آحاد افراد جامعه را تحت تاثیر قرار خواهد داد. کارگران بیکار، خانوارهای فاقد سرپناه، مشاغل نابودشده، افزایش هزینه‌های زندگی در پی کاهش بهره‌وری تولید و کشاورزی، تنها گوشه‌ای از مشکلات پیش روی مردم و مسئولان در ماه‌های آینده خواهد بود.

ضرورت توجه به بیمه‌ها

در این میان باید توجه داشت که عمده خسارات سیل، جدا از مباحث کلان اقتصادی، آثار خود را روی زندگی مردم عادی نشان می‌دهد. بر اساس اعلام مراجع رسمی علاوه بر استان‌های لرستان، گلستان، شیراز و شرق استان مازندران، سیل باعث تخریب منازل بسیاری در استان‌های سمنان و خراسان شمالی شد. در این راستا مدیرکل بازسازی بنیاد مسکن گفته است بر اساس برآوردهای اولیه، سیل تاکنون به ۵۰‌هزار خانه خسارت وارد کرده که حدود ۳۵هزار واحد دچار خسارت و ۱۵هزار واحد تخریب شده است. مجید جودی به ایسنا گفت: تاکنون برای ۵۰هزار واحد مسکونی در سراسر کشور که از سیل اخیر دچار خسارت شده‌اند ارزیابی صورت گرفته که ۱۲هزار واحد در استان گلستان، ۶۰۰۰واحد در مازندران، ۳۰۰۰واحد در لرستان (به‌علت شدت باران، ارزیابی متوقف شده است)، ۷۰۰۰واحد در فارس، ۱۰۰۰ واحد در سمنان و ۲۷۰۰واحد در خراسان شمالی به‌دلیل سیل دچار خسارت شده‌اند. بر اساس مصوبه دولت، برای واحدهای احداثی شهری ۵۰‌میلیون تومان وام و ۱۲میلیون تومان کمک بلاعوض پرداخت می‌شود. به واحدهای روستایی نیز ۴۰میلیون تومان وام و ۱۰میلیون تومان کمک بلاعوض اختصاص می‌یابد. واحدهای تعمیری شهری و روستایی نیز ۱۵‌میلیون تومان وام و ۵‌میلیون تومان کمک بلاعوض دریافت خواهند کرد. اگرچه این‌گونه هزینه‌کرد منابع در شرایط بحرانی را می‌توان به حساب توجه دولت به ملت گذاشت اما در حقیقت این‌گونه وقایع در ایران، جای خالی فرهنگ بیمه‌گذاری را بیش از پیش نمایان می‌کند. اگر کمک‌های مردمی، دولتی، هلال احمر و کشورهای خارجی را در زمره مسئولیت‌های اجتاعی و حاکمیتی قرار دهیم، آنگاه فقدان مسئولیت‌پذیری فردی به‌خوبی دیده می‌شود. بیمه اتومبیل، دام و دارایی‌ها، املاک و واحدهای مسکونی، در چنین مواقعی می‌تواند افراد را به‌خوبی در برابر آثار وخیم اقتصادی مقاوم کند. بیمه‌هایی که قیمت بالایی نیز ندارند و در یک حساب و کتاب و هزینه- فایده اقتصادی، اتفاقا بسیار سودمند نیز هستند. بیمه اموال و املاک شخصی، مسئولیت فردی شخص نسبت به دارایی‌های خود و جامعه است تا در چنین مواردی به سود خود و دولت عمل کرده باشد. امری که جای خالی آن، در زلزله کرمانشاه، سیل کنونی کشور و پیش از آن در حوادث و بلایای طبیعی دیگر به‌خوبی پیدا بود اما در کشوری با جغرافیای ایران که استعداد همه‌گونه آسیب طبیعی در آن وجود دارد مهجور واقع شده است.