انذارهای سیاسی - اقتصادی

آرمان - وقتی تبعیض و فساد و تباهی هم‌آغوش شدند، شتاب در کاهش اقتدار، محصول آن است. گسترش تبعیض و امتیاز شخصی و گروهی و ویژه‎خواری‎های سیاسی ‎و اقتصادی، مادر فساد و زاینده تباهی‌هاست. به همین دلیل تاریخی-اجتماعی که پیشوایان ما مسلمانان گفته‌اند که قدرت و حاکمیت با کفر قابل دوام و بقاست ولی با ظلم گسترده اجتماعی، هرگز! در جامعه‌ای که تبعیض و امتیاز گروهی و فردی، سیاسی و اقتصادی و اجتماعی غوغا می‌کند و هیچ ضعیف و ستم کشیده‌ای نتواند حق خود را بازستاند، پیامبر گرامی در توصیف مقام و سرنوشت چنین جامعه‌ای فرموده است: «خداوند هرگز جامعه‌ای که در آن نتوان حق ضعیف از قوی را بدون لکنت زبان و سختی گرفت، تقدیس نمی‌کند.» به این دلیل است دوستداران و دلسوزان ملک و ملت، که در این مقطع از تحول تاریخی جامعه ایران و نظام جمهوری اسلامی، به رغم نابسامانی‌های اقتصادی بسیار، توسعه سیاسی یعنی مشارکت مردم در امور خرد و کلان جامعه به ویژه در قدرت سیاسی و بسط عدالت اجتماعی را واجب‌ترین امور می‌شناسد. در غیر این صورت، نه بهبود و توسعه اقتصادی و رفاه عمومی فراهم می‌آید، نه در اخلاق و معنویت جامعه، تعالی رخ می‌دهد و نه در اقتدار ، اطمینان و ارتقایی حاصل می‌شود. پس مصلحت در این است که ضمن وفاداری به وعده‌های انتخاباتی، حقوق شهروندی را پاس دارند و عدالت اجتماعی را مجدانه پی‌گیری نمایند، زیرا هرگاه سنت‌های الهی و تاریخی عمل نمایند، به کسی رحم نمی‌کنند. جناح غالب در قدرت و مغلوب در جلب آرای اکثریت مردم باید دست از تحمیل آرا و منافع خاص بر جامعه و دولت از طریق تریبون‌ها و... بردارد و دولت و به ویژه رئیس آن هوشیار باشند که این مردم، پیرو وعده‌هایی که به آنها داده‌اید و به امید بهبود و تحولی در شرایط اجتماعی و سیاسی خطیر کشور و دستیابی به امنیت عمومی و امید به آینده و معاشی مقبول، به شما رأی دادند، به حکم اوفوا بالعقود، این انتظار از شما می‌رود. نباید قدر آرای 24 میلیونی مردم را ندانید و به ترکیب این آرا توجه نکنید و در امورات کشور، نسبت به غلبه صاحبان آرای اقلیت، نسبت به دارندگان آرای اکثریت توجه و حساسیت نداشته باشید. بی‌توجهی به ویژه در موضوعات روز مطروحه باعث شکاف بین رابطه ملت و دولت گردیده و به صلاح ملک و دولت و دولت نیست. ضروری است کماکان، عموم صاحب منصبان، از سر صداقت و احساس مسئولیت اسلامی و ملی و انقلابی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، در عمل تمکین کنند. ملت دوست دارند که دولتمردان نسبت به آنها با صداقت رفتار کنند. راه مسالمت‌‌آمیز را برای حل مسائل سیاسی-اقتصادی، کشور نبندند. صاحب منصبان کشوری، خویش را از حصار قدرت رها سازند و به‌عنوان خادم ملت، تمام مساعی خویشتن را فقط و فقط در خدمت‌رسانی فراگیر مردم مصروف سازند. اصل انتخابات و نیز دوره‌ای بودن مقامات و مسئولیت‌های قانونگذاری، نظارتی و اجرایی، یکی از مصادیق و روش‌هایی است که براساس تجربه بشری و تعقل فلسفی-سیاسی، برای مقابله با بسته شدن فضای جامعه و غالب شدن انحصار بر سیستم‌ها و نظام‌های اجتماعی-سیاسی کشف و ابلاغ شده‌اند. عملکرد همه هر چه بوده، نتیجه و حاصل عینی و تحقیقی آن، این شده است که ما در شرایط امروز قرار گرفته‌ایم. چاره راه تنها در حضور همه مردم پایبند و وفادار به استقلال و توسعه واقعی کشور و ملت در صحنه‌های قانونگذاری، نظارت و اجرای مختلف کشور، می‌توان جست‌وجو کرد.