آرمان - اظهار نظرها، مباحث و مجادلاتی که در چند ماه اخیر پیرامون FATF از جانب صاحب منصبان، سیاست ورزان و برخی دلسوزان منافع و امنیت ملی در جریان بود، حاکی از این است که یک جناح موافق و جناح دیگر مخالف تصویب لایحه FATF هستند. بنا بر شواهد، موافقان و مخالفان توان یا اراده هماندیشی، همکاری، مصلحت اندیشی و تشخیص اینکه چه تصمیم و راهکاری برای منافع و امنیت ملی سودمند است را ندارند. در چنین شرایطی که نخبگان کشور در قالب نهادهای مختلف توان یا اراده تصمیم ندارند، تنها راه مراجعه به ولی نعمتان صاحب منصبان یعنی شهروندان است. در جهان معاصر و توسعه یافته هیچ نظر، هدف و اراده حاکمیتی بالاتر از نظر، اراده و خواست شهروندان وجود ندارد. در صورتی که برخی عناصر، به هر دلیل و با هر ابزاری، تلاش کنند نظر، اهداف، اراده و خواست خود را بر اراده، خواست و مصلحت عمومی تحمیل کنند، تنها پیامد چنین عملکردی، هزینههای گزاف برای کشور و درد و رنج بیپایان برای شهروندان خواهد بود. با توجه به نکات فوق، از آنجا که دولت برآمده از آرای مستقیم شهروندان است، بسیار بدیهی است که ادعا شود تنها نماینده قانونی و مشروع اراده، خواست و تمایلات شهروندان دولت برآمده از آرای مستقیم شهروندان است. دولت بهواسطه آرای شهروندان نماینده مطالبات شهروندان و به تعبیری نمود منافع ملی است. به همین دلیل ساده میتوان ادعا کرد که دولت در امور گوناگون از جمله FATF نظر، خواست و اهداف شهروندان را نمایندگی میکند. منافع ملی عصاره منافع و خواست یکایک شهروندان است. دولت به اعتبار آرای مستقیم شهروندان، نماینده مطالبات و به عبارتی تبلور منافع ملی است. بنابراین، بر اساس همه اصول اخلاقی، منطقی، مصلحت اندیشی، قانونی و مشروع در مباحث، اختلاف دیدگاهها و مجادلات پیرامون FATF نظر دولت، نظر شهروندان و تبلور منافع و امنیت ملی است. از این رو، بسیار حایز اهمیت است تا شهروندان از دلایل و استدلالهای مخالفان تصویب FATF مطلع شوند. همه نهادها در جهان خردمحور معاصر، تشخیص و درک میکنند که راهکارها و تصمیمهایی که تبلور اراده، خواست و اهداف همگانی(ملی) نباشد، موجب ناکارآمدی و هزینههای گزاف برای نظام مدیریتی و به تبع آن موجب انواع چالشهای اجتماعی و ملی که پیامدی جز درد و رنج غیر ضروری برای شهروندان خواهد شد. در نظامهای خردمحور در صورت ناکامی جناحهای سیاسی در توافق پیرامون موضوعی خاص، رفراندم در امور گوناگون و کلان اجتماعی منطقا راهکاری کم هزینه و کاربردی است. اما، شاید به دلایلی این امر با توجه به شرایط گوناگون در کشور میسر نباشد، با این وجود جناحهای گوناگون ملزم هستند تا نظرات، دلایل و استدلالهای خود در امور گوناگون را با شهروندان در میان بگذارند، تا از این طریق مردم با آگاهی بیشتر، حمایت یا مخالفت خود با برخی تصمیمهای مهم را نشان دهند. اینکه کدام جناح نظرات و خواستههای آنها را نمایندگی میکند و از این طریق جلوی تصمیمهایی که در راستای منافع و اهداف همگانی نیستند را بگیرند. به عبارتی، اینکه جناحهای موافق و مخالف FATF دلایل و استدلالهای خود را بهطور شفاف و از طریق رسانههای جمعی و جلسات عمومی با شهروندان در میان بگذارند، نوعی رفراندوم غیر مستقیم است. دولت که بهطور قانونی و بدیهی نماینده شهروندان و تبلور منافع است، مخالفان باید در ارائه دلایل و استدلال خود مبنی بر مخالفت با تصویب FATF بگوید اگر FATF تصویب نشود ابر چالشهای معیشتی، روابط خارجه، اقتصادی و... چگونه قرار است حل و فصل شود؟ طرح بدیل آنها برای مدیریت ابر چالشها موجود کشور که در صورتی تداوم این چالشها امنیت کشور و پایداری نظام مدیریت کشور با چالشهای جدی و غیر قابل پیشبینی مواجه خواهد شد، چیست؟ دلسوزان صادق کشور و نظام باید درک کنند که شرایط داخلی، منطقه و جهانی به هیچ وجه مناسب عملکرد، اندیشهها و اهداف جناحی نیست. مبنای منفعت فردی، جناحی و ملی کارآمدی که اساس امنیت، توسعه، ثبات و آرامش در کشور است، میباشد. تنها و تنها مسیر کم هزینه و ممکن کارآمدی کشور همکاری، هماندیشی، تفاهم و درک مشترک پیرامون منافع ملی و... میان نخبگان و دلسوزان خرد باور کشور و نظام است.