منافع ملی مغفول نماند

آرمان - گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم(FATF)اعلام کرد که به جمهوری اسلامی ایران تا ماه ژوئن سال 2019یعنی خرداد و تیر 98برای برآورده کردن انتظارات خود مهلت می دهد. باید توجه داشت که بحث FATF کاملا تخصصی است و در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز تاکنون با این موضوع کاملا کارشناسی بر اساس منافع و مصالح ملی برخورد شده است. با توجه به اینکه لوایح دوگانهCFT و پالرمو در مجلس به تصویب رسیده‌اند و از سویی ایرادات شورای نگهبان هم مطرح شد که همین امر منجر به این شد که لوایح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود و در این مجمع نیز نظر بر این است که نباید تعهدات فراتر از قانون و انتظارباشد و از تحمیل هزینه های اضافی به جمهوری اسلامی، باید حتی الامکان پرهیز کرد. بر همین مبنا حساسیت مجمع در بررسی این لوایح بسیار زیاد است. از سویی گروه ویژه اقدام مالی هم متوجه این امر شده است که ایران کشور بزرگ ومستقلی است و سیستم سیاسی و حاکمیتی ایران، مانند برخی کشورهای منطقه نیست که بشود بر آن سلطه داشت. بنابراین با ایران همراهی زیادی دارند و می خواهند در یک چارچوب مشخص و درستی، جمهوری اسلامی ایران به تعهدات بین المللی خود عمل کند و از چالش با ایران تا حد امکان پرهیز می کنند. به همین دلیل فرصت 4ماهه‌ای به جمهوری‌اسلامی داده شد تا در راستای تعهدات و همکاری های بسیار خوب ایران با سازمان‌های بین‌المللی، این همکاری‌ها تداوم یابد. مجمع تشخیص مصلحت نظام هم باید با توجه به شرایط خاص داخلی و بین‌المللی براساس اصل منافع ملی و مصالح کشور، در فرصتی که داده شده است بتواند لوایح را بررسی کرده و تصمیم گیری کنند. با اینهمه، مجمع طی یک پروسه طولانی به بررسی ابعاد مختلف پالرمو و سی اف تی پرداخته است و بر مبنای مصلحت‌اندیشی‌های فرا جناحی و ملی، قصد اتخاذ تصمیم نهایی را دارد. نکته‌ای که در این میان مطرح می‌شود این است که پس از آغاز به کار در کانال مالی جدید اروپا موسوم به اینستکس که قرار شده از این راه مبادلات و معاملات نفتی و کالایی و مالی ایران تسهیل شود و از سویی مهلت 4 ماهه اف ای تی اف آیا می توان امیدوار بود که امور تجاری و اقتصادی ایران در بازارهای جهانی تسهیل یابد یا خیر؟ در این باره جمهوری اسلامی ایران باید جایگاه خود را در چارچوب قواعد و قوانین بین‌المللی تثبیت کند و از تمام فرصت‌های به دست آمده برای ارتباط با جهان و دستیابی به عرصه‌های تجاری بین المللی استفاده نماید. اینستکس می‌تواند مشکلات بخش تجاری واقتصادی ایران در انتقال پول و بویژه فروش نفت را تسهیل کند و از سویی جمهوری اسلامی باید مشکلات و شبهات اینستکس را برطرف کند. باید اینستکس هر چه سریع تر عملیاتی شده و به اجرا درآید. بنابراین باید تمام توان کشور را بسیج کرد که هم در قضیه FATF و اینستکس، تا حد امکان و بر اساس منافع و مصالح ملی عمل شود و در این راستا از سیاسی کاری پرهیز شده و آنچه که صلاح کشور است به تصمیم نهایی رسیده و به اجرا درآید.