آرمان - در جلسه روز گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام وضعیت لایحه پالرمو مشخص نشد و این در حالی است که تصمیم نهایی باید قبل از پایان مهلت مقرر یعنی دهم اسفندماه جاری اتخاذ شود. در این راستا، موافقان و مخالفان نکاتی را بر لزوم و یا عدم پیوستن به لوایح چهارگانه «FATF» از جمله پالرمو مطرح کردهاند که مباحث واستدلال مخالفان چندان کارشناسی وعلمی نیست. واقعیت این است که مجمع تشخیص مصلحت نظام، توانایی تصمیمگیری درست دراین باره را ندارد. از سویی گروههایی هر روز مطالبی را مطرح میکنند که به مجمع و اعضای آن فشار وارد آورند و باعث تردید در تصمیم گیری اعضای مجمع شوند. اینکه اتحادیه اروپا در تعیین درگاه مالی جدید خود(اینستکس) اشاره داشت که لازمه ادامه همکاریها با جمهوری اسلامی، تصویب و تعیین تکلیف نهایی لوایح «FATF»است و تهران باید به کنوانسیونهای مدنظر بپیوندد. همین امر بهانهای شده تا مخالفان ادعا کنند که اروپا قصد دخالت در مسائل داخلی ایران دارد. دراین راستا باید به نکاتی توجه شود از جمله اینکه ایران با پیوستن به لوایح مورد بحث، تعهداتی را به امضا میرساند که باید به آنها عمل کند. از سوی دیگر منجر به پایان اتهام سنگین پولشویی به ایران خواهد شد. ایران نه در سیستم پولشویی جهان دخالت دارد و نه در مافیای موادمخدر نقشی را ایفا میکند. در واقع ممکن است برخی مبادلات و یا سوداگری مواد مخدر در داخل ایران انجام گیرد اما نظام و دولت نقشی درهدایت و یا همکاری با این مافیا ندارد و از سویی ایران به دنبال نهادینه کردن رشوه، پولشویی، انواع قاچاق و فحشا در منطقه و جهان نیست بنابراین باید تمام اتهامات و سوءظنها را مبنی بر دفاع ایران در تجارتهای سیاه و پول کثیف را برطرف و در جهت شفاف سازی اقتصادی نیز حرکت کرد. اکنون در کشور چارچوبهایی هم رعایت میشود که کاملا به نفع شفافیت اقتصادی است. قرارهم نیست اطلاعات و رازهای مالی و اقصادی کشوردراختیار بیگانگان قرار بگیرد بنابراین مبنای مخالفتها دراین بخش، مشخص وروشن نیست. ایران باید تعهد دهد که تمام چارچوبهای مالی را رعایت کند و اگر موردی هم وجود داشت، باید شفاف سازی شود که پولهای بانکی ایران ناشی از تجارتهای سیاه نبوده است که این امر به خودی خود جای نگرانی ندارد. ایران مدعی مبارزه با هرگونه قاچاق،رشوه گیری و تجارت سیاه است و یکی از اهداف انقلاب اسلامی نیز مبارزه با این پدیدههای شوم در جهان امروز بود و قصد زدودن این مسائل و رذایل را داشت که جای خرسندی دارد. مساله مهم دیگر درباره لزوم تصویب لوایح 4گانه « FATF»این است که وزیر و نماینده رسمی جمهوری اسلامی ایران در مجامع جهانی تعهد داده است که ایران مفاد لوایح فوق را اجرا خواهد کرد،البته اکنون هم در حال اجراست یعنی هم برای پولشویی و هم برای مبارزه با انواع قاچاق و جرائم سازمان یافته و مبارزه با تروریسم در کشور قانون وجود دارد. همین تعهدات موجب شده است تا ورود مجدد جمهوری اسلامی ایران به لیست سیاه«اف ای تیاف» با تعویق مواجه شود بنابراین عدم تصویب ورود به کنوانسیون پالرمو، « CFT»و غیره نمیتواند مورد قبول مجامع جهانی باشد. رد چنین شرایطی یا باید تبعات منفی عدم پذیرش این لوایح را پذیرفت تا کشور در لیست سیاه حمایت از تروریسم و پولشویی قرار گیرد و درگاههای مالی و تجاری که به روی اقتصاد کشور گشوده شده است، هم بسته خواهد شد که در این صورت انتظار همکاری بانکهای کوچک چینی، کرهای، روسی و ترک را نیز نباید داشت و رابطه آنها هم تقلیل ویا قطع خواهد شد بنابراین باید با توجه به منافع و مصالح ملی، لوایح ذکر شده در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شود. اکنون برخی اعضای مجمع دچار تردیدهایی هستند که عدم پیوستن جمهوری اسلامی به لوایح « FATF» را خطرناک و مناقشه برانگیز نمیدانند درحالیکه عدم پیوستن ایران شاید باعث اجماع موثر جهانی علیه کشور خواهد شد که این امر بسیاری از دستاوردهای دیپلماتیک را از بین خواهد برد. در بررسی اوضاع مخالفان مشخص میشود که دلایل آنها بنیه کارشناسی وعلمی ندارد که همین امر ممکن است بر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اثر منفی داشته باشد؛زیرا اکثر اعضا کارشناس مسائل بینالملل و کارشناس مسائل پولی و مالی نیستند که همین موضوع سبب شده است که برخی از اعضای مجمع تحت تاثیر فضاسازیها قرار گیرند. در نهایت این انتظار میرود مجمع تشخیص مصلحت نظام که اعضای آن ازعقلا و معتمدان کشورهستند، تصمیم نهایی مقتضی با منافع کشور را اتخاذ کنند.