چرا اصلاح ساختاری؟

آرمان - اخیرا مقام معظم رهبری به رئیس مجلس دستور داده‌اند که ظرف 4 ماه آینده باید اصلاح ساختاری در کشور صورت گیرد. در این راستا باید اذعان داشت، با هر نگاهی که به وضعیت جامعه ایران پس از چهل سال گذشته از انقلاب بنگریم، چه رویکرد اصولگرایانه داشته باشیم چه اصلاح‌طلبانه و چه میانه‌رو، واقعیت امر این است که نمی‌توان بسیاری از ضعف‌ها و ناکامی‌هایی که به‌وجود آمده را در چهلمین سال انقلاب نادیده گرفت. این ناملایمات شامل طیف گسترده‌ای از مشکلات و مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می‌شود. به علاوه نمی‌توان مسائل دیگری مثل احساس ناامیدی که در میان اقشار و لایه‌های جوان‌تر جامعه و نسل‌های بعد از انقلاب به‌وجود آمده را که ذاتا پیچیده‌تر هستند و صف گسترده جوانان متولد دهه 60 و 70 برای اینکه از ایران بروند، مقابل سفارتخانه‌های کشورهای خارجی نوبت گرفته‌اند، نادیده گرفت و صرفا آن را محصول افکار و نظریات یک عده که مخالف هستند تلقی کرد. به هیچ روی نمی‌توان به عنوان مثال مشکلات، مسائل و دشواری‌های اقتصادی که به‌وجود آمده را نادیده انگاشت و حتی ابعاد آن را دست کم گرفت. اگر صرفا تحریم را بهانه کنیم و آن را موجب پیش آمدن چنین وضعی بدانیم، به خود دروغ گفته‌ایم. درست است که تحریم‌ها با خود دشواری‌های زیادی به همراه آوردند، اما پرسش اساسی آن است که آیا مفاسد گسترده اقتصادی را که پس از چهل سال دامن جامعه را گرفته، تحریم‌ها به بار آورده است؟ بسیاری از مشکلات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، محصول ناکارآمدی مدیران است. یک نمونه از این مساله را می‌توان در مجلس سراغ گرفت. لذا می‌توانیم از خود بپرسیم که واقعا مجلس که باید در راس امور باشد در کجای امور قرار گرفته است؟ از تعداد انگشت شمار نمایندگان مجلس دهم که بگذریم، کسر قابل توجه و تقریبا اکثر قریب به اتفاق مجلسیان نظارت را فراموش کرده‌اند که یا درصددند با ارائه خدمات فقط به حوزه انتخابیه خود در دور آینده انتخابات نیز رای بیاورند. اساسا نقش پاسخگویی مسئولان که بسیار به آن تاکید شده، در هر حوزه‌ای باید مورد توجه قرار گیرد. اینکه بگوییم مشکل فقط در ناکارآمدی دولت دوازدهم یا بودجه 98 است، سرخود کلاه گذاشتن است، چراکه هر اقتصاددان دیگری هم می‌خواست در شرایط کنونی بودجه سال 98 را تنظیم کند، با توجه به درآمد نفتی، تحریم‌ها و وضعیت اقتصاد نمی‌توانست چیزی غیر از همین را ارائه کند. همه می‌دانیم که بیش از دو سوم بودجه کل کشور به شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ دولتی اختصاص می‌یابد که بخش عمده‌ای از آنها زیان‌ده هستند و صرفا با کمک دولت است که سر پا ایستاده‌اند. باید دانست که الی‌الابد نمی‌توان چنین شرایطی را پیش برد. بنابراین نه تنها زمان آن رسیده که مدیریت‌ها و کارکردها مورد تجدید نظر قرار گیرد، چه بسا دیر هم شده باشد.